قلاب چینی در جذب سرمایه‌گذاران

توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران از دیرباز مدنظر سیاست‌گذاران بوده و آخرین خبر‌ها حاکی از آن است که لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی جدید در اردیبهشت ماه برای تصویب در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح می‌شود.

چهاردهم تیرماه سال ۱۳۹۵ بود که رئیس‌جمهوری، لایحه ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری - صنعتی و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی را طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی برد.

پس از آن نیز دولت یک لایحه جدید درباره ایجاد منطقه آزاد قصر‌شیرین را به مجلس شورای اسلامی برد تا ایجاد این هشت منطقه آزاد جدید در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد. براساس این لایحه به دولت اجازه داده می‌شود در استان‌های گلستان (اینچه‌برون)، ایلام (مهران)، اردبیل (اردبیل)، سیستان و بلوچستان (سیستان)، کردستان (بانه، مریوان)، هرمزگان (جاسک) و بوشهر (بوشهر)، منطقه آزاد تجاری، صنعتی را در محدوده‌هایی که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، ایجاد کند.

در این گزارش که از سوی معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد تهیه شده، تجربه چین در جذب سرمایه در مناطق آزاد بیان شده است. تجربه‌ای که نشان می‌دهد چینی‌ها توانسته‌اند با تکیه بر اصلاح تامین مالی، آزادسازی سرمایه‌گذاری، تعیین حد اختیار و نفوذ دولت و آزادسازی تجارت در منطقه آزاد شانگ‌های رزومه قابل قبولی را تا به امروز به ثبت برسانند.

مناطق آزاد تجاری از اولین زمانی که مورد پذیرش قرار گرفتند تا آخرین تعریف ارائه شده در مورد آنها، همواره به‌عنوان ابزار ابتکاری برای کشف روش‌های دستیابی به آزادسازی بیشتر بازار به‌کار گرفته شده‌اند. همچنان که این مناطق به رشد خود ادامه می‌دهند، به‌عنوان ابزار توسعه اقتصادی وظایف مختلف را به عهده گرفته و خصوصیات آن‌ها از آزادسازی ساده تجاری به ابعاد چندگانه تکامل می‌یابد.

دامنه محدود آزادسازی تجاری اولین مرحله از مزیت آن‌ها است، به‌طوری که به دولت اجازه می‌دهد سیاست‌های اقتصادی را بدون آنکه نیاز باشد تا خطر به‌کارگیری این سیاست‌ها را در کل اقتصاد بپذیرد، تجربه کند. به همین دلیل یک منطقه آزاد تجاری می‌تواند به‌عنوان آزمایشگاه اقتصادی ایفای نقش کرده و دولت را قادر سازد تا این نکته را فراگیرد که در بلندمدت چه سیاستی می‌تواند بیشترین منفعت را برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.

براساس این گزارش، تاسیس منطقه آزاد تجاری آزمایشی چین (شانگهای)، تصمیم استراتژیکی است که دولت مرکزی اتخاذ کرده و اقدام مهمی برای تقویت و رونق اصلاحات چین و باز کردن اقتصاد این کشور تحت شرایط جدید است. منطقه آزاد تجاری آزمایشی چین (شانگهای) به‌طور قابل‌توجهی هدفمند بوده و هدف آن تسریع در تحول عملکرد دولت، یافتن نوآوری اداری، تحریک تجارت و تسهیل سرمایه‌گذاری و تجمیع تجربیات در رابطه با دستیابی به اقتصاد بازتر چین است.

این منطقه در سپتامبر ۲۰۱۳ میلادی تاسیس شد و شامل چهار منطقه آزاد قبلی (منطقه آزاد تجاری وای گائو چیائو، پارک لجستیکی معاف از مالیات وای گائو چیائو، بندر معاف از مالیات یانگ شان و مرکز لجستیکی معاف از مالیات فرودگاه پودونگ) است.

هرچند ایجاد منطقه آزاد تجاری آزمایشی شانگ‌های به‌واسطه تجمیع این چهار منطقه معاف از مالیات محقق شد، اما تشکیل این منطقه با هدف گشودن راهی به سوی انجام اصلاحات جدید و تکرار آن در سایر شهر‌های چین صورت گرفته است.

به عبارت دیگر منطقه آزاد تجاری آزمایشی جدید چین به این دلیل راه‌اندازی شد که به جای آنکه به‌طور ساده رشد اقتصادی را در یک دوره زمانی کوتاه‌مدت سرعت بخشد، تلاش برای گسترش و تعمیق اصلاحات در چین را تجربه کند. دولت مرکزی چین، سه جنبه اصلی در رابطه با طرح جامع منطقه آزاد تجاری چین را ارائه کرده که در آن اهداف کلی، ماموریت‌های اصلی، محیط مقرراتی و مالیاتی را مد نظر قرار داده است.

اهداف کلی که استخوان‌بندی اصلی پروژه آزمایشی را تشکیل می‌دهند، بیانگر آن است که اقتصاد چین درحال ورود به مرحله جدیدی است که در آن از دولت انتظار می‌رود از روش پیگیری فعالانه به روش‌های جدید مدیریتی نوآورانه روی بیاورد. ماموریت اصلی به همراه اصلاحات بسیار زیاد به‌خوبی در چارچوب ارائه شده ازسوی شورای دولتی چین همراه با طرحی برای نشان دادن اینکه چگونه کسب‌وکار، به‌ویژه در بخش خدمات، می‌تواند در منطقه آزاد تجاری چین (شانگهای) صورت گیرد، تعریف شده است.

برای سرمایه‌گذاری‌ها، به جز در بخش‌های بانکداری و مخابراتی، محدودیت‌های مورد نیاز برای ثبت شرکت‌ها، درصد مالکیت و حوزه مندرج در مجوز فعالیت به حالت تعلیق درآمده یا حذف شده است. در ضمن دولت محلی شانگ‌های در تلاش است برای ساده‌سازی مراحل پیوستن سرمایه‌گذاری‌های خارجی در منطقه، از رهیافت فهرست منفی به همراه یک‌سری مقررات اداری جدید مانند جایگزینی نظام تصویب با نظام تشکیل پرونده متناسب با مفهوم مقررات‌زدایی برای ورود و در عین حال تقویت نظارت بر فرآیند‌ها و نتایج حاصل از کسب‌وکار خارجی استفاده کند. اساسا مقامات محلی سعی می‌کنند پس از ثبت شرکت‌ها، برآن نظارت کنند تا موانع ورود در مرحله اول را کاهش دهند.

اهداف کلیدی که شورای دولتی مایل است به واسطه عملیاتی کردن منطقه آزاد تجاری آزمایشی چین (شانگهای) به‌دست آورد عبارتند از: ارتقای چین به‌عنوان اقتصاد خدمات‌محور، بین‌المللی شدن یوآن، ایجاد نرخ‌های مالیاتی رقابتی‌تر و غیرمعقول‌تر، کاهش پیچیدگی برای تاسیس و تصویب سرمایه خارجی، ساده‌سازی و ایجاد امنیت برای جریان سرمایه خارجی و در نهایت، ارتقای شانگ‌های به‌عنوان مرکزی برای تجارت، تامین مالی، حمل‌ونقل و لجستیک بین‌المللی.

زمینه‌های مداخله
منطقه آزاد تجاری آزمایشی چین باید به‌طور فعالانه گشایش بخش خدمات را توسعه داده و اصلاحات در نظام اداری سرمایه‌گذاری را ترویج دهد، تحول و ارتقای تجارت را سرعت بخشد، گشایش بخش تامین مالی را تشدید کند، در الگوی خدمات نظارتی نوآوری ایجاد کند و محیط کسب‌وکار بین‌المللی را ترویج دهد، به‌طوری که نقش فعالانه‌ای را در زمینه هدایت و ارائه خدمات در سطح ملی ایفا کند.

در نقشه اصلی منطقه آزاد تجاری آزمایشی چین، مشخص شد که دولت قصد دارد به منظور اصلاح نظام تامین مالی، آزادسازی تجاری، ساده‌سازی نظام‌های اداری و آزادسازی سرمایه‌گذاری را انجام دهد. دولت چین روی ارتقای شانگ‌های به‌عنوان مرکزی برای تجارت بین‌المللی، حمل‌ونقل و لجستیک تمرکز دارد.

ساده‌سازی و کاهش الزامات اخذ تاییدیه برای سرمایه‌گذاران خارجی، ایجاد نظام مالیاتی آسان‌گیرانه، ارتقا و تقویت منطقه به‌عنوان مرکز تامین مالی و در نتیجه تعدیلات قوانین مرتبط با محدوده‌های منطقه، مسیر‌های عملیاتی هستند که سیاست‌گذاران برای ایجاد محیط مورد نیاز برای بازار به‌دنبال آن هستند.

از میان تمام اصلاحاتی که صورت می‌گیرد، اصلاحات مالی جذاب‌ترین موضوع است. در این باره، نوآوری‌ها اساسا در دو بخش ترویج یافته‌اند. اول، بخش بانکداری در منطقه آزاد تجاری آزمایشی شانگ‌های به جذب بیشتر سرمایه خارجی و خصوصی تزریق شده در هر سال تمایل دارد، چراکه ممنوعیت ورود بانک‌های خارجی در پنجمین سال پیوستن به سازمان تجارت جهانی برداشته شده است.

دوم؛ نوآوری‌ها در بخش تامین مالی، به‌عنوان الزام برای تقویت شانگ‌های برای اینکه مرکز جدید تامین کالای جهانی شود، در چهار جنبه مورد تشویق قرار گرفته است که عبارتند از: استفاده از یوآن برای پرداخت برون‌مرزی، اصلاحات مبتنی بر بازار در رابطه با نرخ‌های بهره، قابلیت تبدیل حساب سرمایه یوآن و مدیریت ارز خارجی. تمامی این چهار عامل نیز برای آزادسازی بازار مالی مورد نیاز هستند. نکته قابل‌توجه دیگر اینکه در تایید عزم و اراده دولت مرکزی چین، مجاز کردن شرکت‌های خارجی برای مشارکت در تجارت کالا‌های آتی است.

شانگ‌های در نظر دارد تا مزیت‌هایی را برای شرکت‌های خارجی و داخلی فراهم کند. شرکت‌های خارجی به تدریج به روش مستقیم و ارزان‌تری برای دسترسی به مشتریان چینی دست خواهند یافت. امکانی برای بهره‌مندی از فرصت‌های ارائه شده از سوی بازار چین با شرایط کسب‌وکار بهتر در محیط اقتصادی فراهم خواهد شد. همچنین قوانین سازگار با کسب‌وکار و بازار محور جایگزین مقررات دقیق فعلی خواهد شد.

از سویی مالیات‌ها باید زمانی پرداخت شوند که براساس روش مستقیم به نسبت، کالا‌ها از منطقه آزاد تجاری خارج شوند. از سوی دیگر شرکت‌های محلی می‌توانند به‌طور مستقیم به کالا‌های وارداتی دسترسی داشته باشند. همیشه مالیات بر واردات وجود دارد؛ اما در حال حاضر محاسبه به جای آنکه براساس قیمت تمام شده صورت گیرد، براساس قیمت خرید صورت می‌گیرد. مشتریان باید مالیات‌ها را زمانی پرداخت کنند که کالا‌ها در منطقه آزاد تجاری جا به جا می‌شوند.

بخش‌هایی که از منطقه آزاد تجاری شانگ‌های منتفع می‌شوند عبارتند از: خدمات مالی، فرآوری و تولیدات کارخانه‌ای، خدمات حمل‌ونقل و لجستیک، مراکز بهداشتی و درمانی و تجارت الکترونیک. براساس این فهرست، چینی‌ها اساسا به‌دنبال گشودن صنایع خدماتی هستند؛ چراکه این بخش‌ها، مزیت بیشتری برای همکاری با شرکای خارجی دارند و مشتریان و دانش فنی جدیدی را به همراه خواهند آورد.

ساده‌سازی و انجام اصلاحات در نظام اداری
ساده‌سازی و انجام اصلاحات در نظام اداری نیز از دیگر مواردی است که چین به‌واسطه ایجاد منطقه آزاد تجاری جدید به‌دنبال آن است. معمولا سرمایه‌گذاران خارجی، چین را با نظام اداری پیچیده همراه با تعداد زیادی از فرم‌های ثبت و مجوز‌های مورد نیاز می‌شناسند.

شانگهای، اولین تلاش چین برای تبدیل به نسخه ساده شده نظام جاری است. در این خصوص، بسیاری از نوآوری‌ها به‌طور ساده به کاهش مراحل تشریفات زائد مربوط می‌شوند. با توجه به اینکه تغییرات اجرایی در نظام اداری امری ضروری است، مسوولان این کار را با ساده‌سازی نظام اداری و اعطای قدرت و تفویض اختیار به سطح پایین، ایجاد هماهنگی بین تفویض اختیار و نظارت، نظام اطلاع‌رسانی و تعهد و ایجاد نظام مدیریت اداری در منطقه آزاد تجاری چین با تقسیم منطقی و کارآمد قدرت، مدیریت یکپارچه و عملیات باز و شفاف شروع کردند. برای دستیابی به این نتایج، شهرداری دولت شانگ‌های با یکپارچه کردن کمیته‌های اداری سابق مناطق معاف از مالیات نام برده، اقدام به تاسیس کمیته اداری منطقه آزاد تجاری آزمایشی چین کرد.

این کمیته، مسوول ارائه پیشنهاد، توسعه و ترویج فرصت‌های اصلاحی در منطقه آزاد تجاری آزمایشی بوده و مدیریت و هماهنگی مربوط به مسائل اداری منطقه آزاد تجاری آزمایشی را بر عهده دارد.

کمیته اداری موظف است تا به‌طور دوره‌ای، سیاست‌ها، مقررات، رویه‌ها و قوانینی را که تنظیم یا اتخاذ می‌شوند، به همراه مقامات مربوطه به اطلاع مردم برسانند. اطلاعات باید به‌طور عمومی و شفاف اعلام شده و به سادگی در دسترس شرکت‌ها قرار گیرند. وظیفه بزرگ دیگری که مقامات می‌خواهند در منطقه آزاد تجاری آزمایشی چین ترویج کنند، ایجاد شفافیت اجرایی نهاد‌ها است.

در این صورت سازوکار افشای اطلاعات که منعکس‌کننده مشارکت سرمایه‌گذاران و در راستای استاندارد‌های بین‌المللی است، ایجاد می‌شود. همچنین به منظور دفاع از منافع سرمایه‌گذاران، اصلاحات اداری مختلفی مورد مطالعه قرار گرفته‌اند تا رقابت عادلانه را افزایش داده و به سرمایه‌گذاران خارجی واجد شرایط اجازه دهد تا عواید سرمایه‌گذاری را با مسوولیت خود حواله یا ارسال کنند.

هدف کلی این است که محیطی فراهم شود که در آن سرمایه‌گذاران خارجی همان خدماتی را دریافت کنند که شرایط داخلی آن‌ها از آن برخوردارند. از طرف دیگر منطقه آزاد تجاری شانگ‌های برای تشویق شرکت‌های داخلی برای سرمایه‌گذاری در خارج از کشور نیز ایجاد شده است.

در این شرایط به‌جای آنکه شرکت‌های محلی مستقر در منطقه آزاد تجاری شانگ‌های مجبور باشند فرآیند وقت‌گیر مربوط به اخذ مجوز از مقامات دولتی مربوطه را طی کنند، تنها لازم است تا سندی را در رابطه با پروژه سرمایه‌گذاری که تماما در خارج از کشور صورت می‌گیرد، ارائه دهند. البته ساده‌سازی به معنای کنترل و نظارت کمتر نیست.

اصلاحات نظام تامین مالی
بانک‌های تجاری ملی چینی، بانک‌های دولتی و سایر بانک‌ها در شانگ‌های تشویق می‌شوند تا شعب جدید یا موسسات تخصصی و ویژه خود را به منطقه آزاد تجاری شانگ‌های منتقل کنند. نمایندگی‌های بانک موجود در منطقه آزاد تجاری شانگ‌های اجازه دارند تا به سطح شعبه یا زیر شعبه ارتقا یابند.

ایجاد شعب جدید در منطقه آزاد تجاری و ارتقای نمایندگی‌های موجود در منطقه آزاد تجاری به شعب/ زیرشعبه، محدود به برنامه سالیانه بانک برای ایجاد شعبه نخواهد بود. راه‌اندازی شرکت‌های مالی غیربانکی در منطقه آزاد شانگ‌های نیز مورد حمایت قرار می‌گیرد. گروه شرکت‌های بزرگ واجد شرایط در منطقه آزاد تجاری شانگ‌های برای تاسیس گروه بنگاه‌های تامین مالی تشویق می‌شوند.

سرمایه‌گذاران واجد شرایط برای تاسیس شرکت‌های تامین مالی خودرو و شرکت‌های تامین مالی مصرف‌کننده در منطقه آزاد تجاری شانگ‌های حمایت می‌شوند. به شرکت‌های امانی در شانگ‌های اجازه داده می‌شود تا به منطقه آزاد تجاری شانگ‌های نقل‌مکان کنند. از شرکت‌های مدیریت دارایی مالی ملی برای تاسیس شعب در منطقه آزاد تجاری شانگ‌های هم حمایت می‌شود.

به شرکت‌های اجاره به شرط تملیک تامین‌کننده مالی نیز اجازه داده می‌شود تا شرکت‌های تخصصی تابعه خود را به منطقه آزاد تجاری شانگ‌های منتقل کنند. نکته جالب‌تر از نظر جهانی این است که بانک‌ها با سرمایه خارجی نیز برای انجام کسب‌وکار در منطقه آزاد تجاری آزمایشی چین مورد حمایت قرار می‌گیرند. از سوی دیگر به سرمایه‌های بخش‌خصوصی نیز اجازه داده می‌شود تا وارد صنعت بانکداری این منطقه شوند.

نوآوری در بخش تامین مالی نیز یکی از موارد قابل‌توجه در منطقه آزاد شانگ‌های است. اصلاحات تامین مالی به‌طور ماهرانه‌ای با همکاری بین بانک مردمی چین، اداره دولتی ارز خارجی و سیاست‌گذاران در نظام بانکی، بیمه‌ای و بخش اوراق بهادار صورت گرفته است.

این نهاد‌ها دستورالعمل‌ها و پیشنهاد‌های لازم برای اجرایی شدن پروژه‌های تعریف شده در طرح جامع را به‌طور دقیق با جزئیات شرح می‌دهند. علاوه بر این، به منظور ایجاد محیطی مناسب برای سرمایه‌گذاری و تجارت در حد استاندارد‌های جهانی، الگوی نظارت نوآورانه‌ای نیاز است تا تحت نظام اداری شفاف، تسهیل‌کننده معاملات روان برای تمامی کالا‌ها و خدمات باشد و باز کردن بخش خدمات را ترویج کرده و توسعه بیشتری را در تجارت کالا به‌وجود آورد.

در همین حال و تحت هر شرایطی، برای نگه داشتن بنیان و اساس نظام جاری مالیاتی به‌صورت منصفانه، سازگار و استاندارد، سیاست‌گذاران چینی مشغول کار روی توسعه عملکرد مالی نظارت گمرکی هستند تا از رویه‌های اضافی جلوگیری کرده و روی مشوق‌های مالیاتی در رابطه با تجارت در داخل منطقه آزاد تجاری آزمایشی شانگ‌های کار کنند تا بخش کسب‌وکار را تشویق کنند.

آزادسازی سرمایه‌گذاری از طریق رهیافت فهرست منفی
قبل از ایجاد منطقه آزاد تجاری آزمایشی شانگهای، مقامات چینی «فهرست منفی» همراه با جزئیات را منتشر کردند که در آن مشخص شده که نهاد‌های خارجی در کدام صنایع حتی اگر در منطقه آزاد تجاری شانگ‌های تاسیس شده باشند، اجازه سرمایه‌گذاری یا انجام کسب‌وکار را ندارند. اگر موردی در فهرست منفی ذکر نشده باشد به این معنی است که شرکت خارجی مانند شرکت داخلی با حقوق و الزامات یکسانی در بخش مربوطه مواجه است.