ریشه‌های اقتصادی انقلاب مشروطه
از جنبه اقتصادي ايران تا دوران جديد داراي ساختاري راكـد همـراه بـا جماعـت پراكنـده روستايي، ايلاتي و شهرهاي كم‌جمعيت بود و دولت سلطه‌ای همه‌جانبه بر كـل فرآیندهاي اقتصادی اجتماعي اعمال می‌كرد.
کد خبر :
۱۰۶۲۶
بازدید :
۳۷۷۲
از جنبه اقتصادي ايران تا دوران جديد داراي ساختاري راكـد همـراه بـا جماعـت پراكنـده روستايي، ايلاتي و شهرهاي كم‌جمعيت بود و دولت سلطه‌ای همه‌جانبه بر كـل فرآیندهاي اقتصادی اجتماعي اعمال می‌كرد.
از نظر امكانات زيربنايي در سراسر ايران حتي پنج جاده قابل استفاده وجـود نداشـت و همه راه‌ها، حتي مسير كاروان‌هاي بزرگ، كوره راه‌هايي نااَمن بودند و مسافرت از اين طريق نياز مبرم به راهنما داشت.
در همان دوران، هند از راه‌هاي وسيع و استاندارد كـه بـا دانـش روز ساخته شده بودند، بهره‌مند بود.
بنادر ايران نيز وضعيتي ناهنجار داشت، جابه‌جايي كالا در ايران، به علت فقـدان وسـايل حمل ونقل و ناامني راه‌ها، موجب خسارات فراوان، گراني كالا و زيـان بازرگانـان و مـردم مي‌شد.
در حالي كه احداث راه‌ها و تامين امنيت آنها، تجـارت داخلـي و بین‌المللي را تا چندبرابر توسعه می‌داد و بـه رفـاه و اشـتغال در كشـور كمـك می‌كـرد، بازرگانان با مشاهده اين وضع به‌شدت برآشفتند و خواهان تغيير شدند.
راهزني و غارت، به‌ويژه هنگام حمل كالاهاي ذي‌قيمت، پديده‌اي متداول بـود. اگرچـه همه ساله مبالغي براي ايمني راه‌ها اختصاص می‌يافت، اما اين پول‌ها يا اختلاس می‌شد یا با همدستي سردسته راهزنان و عوامل دولتي به مصرف می‌رسيد.
قرارداد تركمانچاي و اعطاي كاپيتولاسيون به روس‌ها و تعيين تعرفه بسـيار نـاچيز 5 درصدي براي كالاي وارداتي روسيه به ايران كه بسيار پايين‌تر از حقـوق گمركـي معمول بود، فرصتي استثنايي براي ورود سيل آساي كالاهاي روسي و تسخير بازار ايران فراهم آورد.
چنانكه روس‌ها در اواخر دوران قاجـار نزديـك بـه 90 درصد تجارت ايران را در اختيار داشتند. آنها همچنـين بـا اعطـاي وام رفتـه‌رفتـه بخـش عمدهاي از عناصر بانفوذ كشور، در سطح ملي و محلي را به خود وابسته ساختند.
كسب امتيازاتي چون كاپيتولاسيون و رقابت براي امتيازات تجاري و ديپلماتيك موجب ايجاد كنسولگري‌هاي مختلف در نقاط گوناگون كشور شد.
اگـر در 1800 ايـران از دايـره اقتصاد جهاني بيرون بود، در 1900 در مسير ادغـام بـا اقتصـاد جهـاني قـرار گرفـت؛ البتـه قاجارها كوشيدند با مجموعه اقداماتي دامنه نفوذ و سيطره غرب را محدود كنند، اما كاهش درآمدهاي دولت و افزايش هزينه‌ها باعث تورم و كسري شديد بودجه شـد و حكومـت را واداشت تا، علاوه بر افزايش ماليات‌ها و اجاره و فروش مناصب دولتي و به مزايده گذاشـتن حكومت ولايات، به افزايش اجاره زمين‌هاي خالصه و گمركات و اخذ وام روي بيـاورد و به دنبال يافتن راه‌هاي تازه براي كسب درآمد از جمله واگذاري امتيازاتي به اروپاييان، چون تنباكو، تالبوت، رويتر، دارسي، كشتيراني، ماهيگيري، شيشه‌سازي، قند و شـكر و بريگـاد قزاق برآيد. درادامه امتيازاتي مثل تاسيس بانك استقراضي روس و بانك شاهنشاهي انگليس به‌رغم تسريع فرآيند ادغام ايران در اقتصاد جهاني، از کارآمدي حكومت كاست و بـر دامنـه نارضايتي‌ها افزود.
در دهه‌هاي 1860 و 1870، در پي تشديد نفوذ سياسي اقتصادي اروپا بر ايران و گذار سرمايه‌داري جهاني از مرحله اول [صدور كالا] به مرحله دوم [صـدور سـرمايه] و تكـوين امپرياليسم، اقتصاد ايران از مدار جهاني سرمايه‌داري بيرون رفت، به ايفاي نقشي حاشـيه‌ای پرداخت، به مرحله‌اي دردناك و متفاوت از گذشته گام نهاد و توليدكننده صرف مواد خـام اوليه از جمله ابريشم، ترياك، پنبه، خشكبار و صنايع‌دستي‌ای چون قالي شـد و در مقابـل كالاهاي صنعتي، منسوجات، قند و شكر و چاي وارد مي‌كرد. اين امر بر حيات گروه‌ها و طبقات اجتماعي اثرات فراوان نهاد.
صادرات مازاد توليد به خارج كه به سبب تقسـيم كـار معيوب و قوانين نابرابر اغلب سود اندكي را نصيب شاه، درباريان، بازرگانـان، و زمین‌داران می‌كرد و اكثريت توده‌هاي شهري و روستايي را دچار تنگدستي می‌ساخت، به زوال اقتصاد و جامعه ايران منجر شد.
درنتيجه، صنايع دولتي در برابر واردات صـنعتي غـرب بـه‌شـدت آسيب ديد و بخش كشاورزي نيز به توليدكننده مواد اوليه مورد نياز صنايع غرب بدل شد و شيوه توليدي كاملا وابسته شكل گرفت، اما همين فشار ناشي از اقتصاد جهاني دولت را بـه نوسازي پاره‌اي از نهادهاي موجود واداشت.
رخنه تدريجي كالا و سرمايه غرب، كه با قراردادهاي تحميلي تسهيل شد، الگوي توليـد را در بخش‌هاي كشاورزي و صنايع‌دستي تغيير داد و با نيازهاي بازار جهاني هماهنگ كرد.
چون تمامي راه‌ها براي سرمایه‌گذاري صنعتي بسته بـود، سـرمايه‌هاي تجـاري بـه سـوي كشاورزي راه گشود و ساختار ديرينه و خودكفاي روستايي دگرگون شد، زيرا هم مناسبات خرده مالكان و دهقانان و هم مناسبات توليدي تحت‌تاثير توسـعه طلبـي سرمایه‌داري قـرار گرفت.
افزايش تقاضا در بازار جهاني، خريد زمين از دولت كه به شدت به‌پول نياز داشـت را تقويت كرد و موجب افزايش قيمت زمين‌هاي كشاورزي و احياي زمين‌هاي باير شد. از آنجا كه اين افزايش قيمت‌ها بايد با زحمت دهقانان تامين می‌شد بهره‌كشي اضـافي مـورد توجه اربابان قرار گرفت و زندگي و معيشت دهقانان ويران شد و آنان توليدكننـدگان مـواد مورد نياز بازار جهاني شدند و در حالي كه زمین‌داران به ثـروت هنگفتي دست می‌يافتند، دهقانان در شرايط اسفبار اجحاف و بی‌عدالتي می‌زيستند.
فشارهاي مضاعف باعث شد تعدادي از دهقانان به خارج از كشور مهاجرت كنند و در همـانجـا بـه حركت‌هاي سياسي و اعتراضي بپيوندند و به منبع مهم انتقال سرمايه، صـنعت و اعتـراض تبديل شوند.
كسري بودجه، واگذاري امتيازات، و فروش املاك دولتي نشانه ورشكستگي حكومـت بود، زيرا دستگاه مالي و ديواني كهن را درهم ريخت. برات‌هاي بی‌محل شاه را احاطه كرد و او را به فروش اثاثيه دربار واداشت به‌طوري كـه در يـك حـراج بقيـه امـلاك دولتـي و جواهرات نادري به فروش رفت.
خزانه چنان خالي شد كه ناصرالدين شاه، براي كتمـان ايـن كسـري بـزرگ بودجـه، در حرمسراي خود خزانه خاصي تشكيل داد تا به ناآگاهان وانمود كند كه ماليه شـاه بـه آنجـا منتقل شده است. بديهي است در چنين وضعيتي دولت به اخذ تقديمي‌هاي زياد و فراوان از حكمرانان ولايات روي آورد و در نتيجه فشار مضاعفي بر رعايا وارد آمد و بار ديگر موجي از فروش مقامات در ايالات به راه افتاد.
همچنين ورود سرمايه‌هاي خارجي به شكل‌هايي چـون واگـذاري امتيـازات، وام‌هاي خارجي و گشايش بانك‌هاي غربي به ورشكسـتگي كامـل صـرافان ايـران انجاميد و بانك شاهنشاهي يكه‌تاز ميدان شد. در پاسـخ بـه چنـين وضعيتي سرمايه‌داري وابسته رونق گرفت كه نشانه بروز شـكاف در جامعـه و ظهور ابزاري جديد در دفاع از منافع امپرياليسـم در ايـران بـود.
تحـت‌تاثير غـرب دو نـوع پـول در ايـران رواج داشـت، پـول قـديم كـه در برخـي ضرابخانه‌ها به‌صورت دستي و پول جديد كه به وسيله ماشين ضرب مي‌شد، اما در هيچ يك از اين مسكوكات استاندارد قانوني نقره وجود نداشت تا آنكـه بانـك شاهنشـاهي بـه چاپ اسكناس همت گماشت.
درمجموع همه محققان بر نقش ويرانگر نظام سرمایه‌داري جهاني بر اقتصاد ايران اتفاق‌نظر دارند. با ورود كالا و سرمايه غرب به ايران و نـاتواني اقتصـاد بـومي، امكـان رشـد و توسعه طبيعي در اين كشور متوقف شد. با اين حال غرب به‌رغم آثار زيانبارش بر اقتصاد ايران، موجب زايش برخي فعاليت‌هاي كاملا نوين اقتصـادي نيـز شد و الگـويي بـراي سرمايه‌هاي داخلي پديد آورد.
برخی منابع:
- مستوفي، عبداالله (1363). شرح زندگاني من يا تاريخ اجتماعي و اداري دوره قاجاريه، ج 2، تهران: زوار.
- ملكم، سرجان (1362). تاريخ ايران، ترجمه ميرزا حيرت، تهران: دنياي كتاب.
- ملك‌زاده، مهدي (1371). تاريخ انقلاب مشروطيت ايران، تهران: علمي.
- فشاهي، محمدرضا (1360). تكوين سرمایه‌داري در ايران (1905-1796)، تهران: گوتنبرگ.
- فوران، جان (1377). مقاومت شكننده: تاريخ تحولات اجتماعي ايران از صفويه تا سال‌هاي پـس از انقـلاب اسلامي، ترجمه احمد تدين، تهران: رسا.
- سيف، احمد (1373). اقتصاد ايران در قرن نوزدهم، تهران: نشر چشمه.
- شاكري، خسرو (1384). پيشينه‌هاي اقتصادي اجتماعي جنبش مشروطيت و انكشاف سوسيال دموكراسـي، تهران: اختران.
- به نقل از مقاله «تبيين ريشه‌هاي اجتماعي اقتصادي انقلاب مشروطه»، عليرضا ملایي‌تواني، تحقيقات تاريخ اجتماعي، سال دوم، شماره دوم، پاييز و زمستان 1391
از نظر امكانات زيربنايي در سراسر ايران حتي پنج جاده قابل استفاده وجـود نداشـت و همه راه‌ها، حتي مسير كاروان‌هاي بزرگ، كوره راه‌هايي نااَمن بودند و مسافرت از اين طريق نياز مبرم به راهنما داشت.
در همان دوران، هند از راه‌هاي وسيع و استاندارد كـه بـا دانـش روز ساخته شده بودند، بهره‌مند بود.
بنادر ايران نيز وضعيتي ناهنجار داشت، جابه‌جايي كالا در ايران، به علت فقـدان وسـايل حمل ونقل و ناامني راه‌ها، موجب خسارات فراوان، گراني كالا و زيـان بازرگانـان و مـردم مي‌شد.
در حالي كه احداث راه‌ها و تامين امنيت آنها، تجـارت داخلـي و بین‌المللي را تا چندبرابر توسعه می‌داد و بـه رفـاه و اشـتغال در كشـور كمـك می‌كـرد، بازرگانان با مشاهده اين وضع به‌شدت برآشفتند و خواهان تغيير شدند.
راهزني و غارت، به‌ويژه هنگام حمل كالاهاي ذي‌قيمت، پديده‌اي متداول بـود. اگرچـه همه ساله مبالغي براي ايمني راه‌ها اختصاص می‌يافت، اما اين پول‌ها يا اختلاس می‌شد یا با همدستي سردسته راهزنان و عوامل دولتي به مصرف می‌رسيد.
قرارداد تركمانچاي و اعطاي كاپيتولاسيون به روس‌ها و تعيين تعرفه بسـيار نـاچيز 5 درصدي براي كالاي وارداتي روسيه به ايران كه بسيار پايين‌تر از حقـوق گمركـي معمول بود، فرصتي استثنايي براي ورود سيل آساي كالاهاي روسي و تسخير بازار ايران فراهم آورد.
چنانكه روس‌ها در اواخر دوران قاجـار نزديـك بـه 90 درصد تجارت ايران را در اختيار داشتند. آنها همچنـين بـا اعطـاي وام رفتـه‌رفتـه بخـش عمدهاي از عناصر بانفوذ كشور، در سطح ملي و محلي را به خود وابسته ساختند.
كسب امتيازاتي چون كاپيتولاسيون و رقابت براي امتيازات تجاري و ديپلماتيك موجب ايجاد كنسولگري‌هاي مختلف در نقاط گوناگون كشور شد.
اگـر در 1800 ايـران از دايـره اقتصاد جهاني بيرون بود، در 1900 در مسير ادغـام بـا اقتصـاد جهـاني قـرار گرفـت؛ البتـه قاجارها كوشيدند با مجموعه اقداماتي دامنه نفوذ و سيطره غرب را محدود كنند، اما كاهش درآمدهاي دولت و افزايش هزينه‌ها باعث تورم و كسري شديد بودجه شـد و حكومـت را واداشت تا، علاوه بر افزايش ماليات‌ها و اجاره و فروش مناصب دولتي و به مزايده گذاشـتن حكومت ولايات، به افزايش اجاره زمين‌هاي خالصه و گمركات و اخذ وام روي بيـاورد و به دنبال يافتن راه‌هاي تازه براي كسب درآمد از جمله واگذاري امتيازاتي به اروپاييان، چون تنباكو، تالبوت، رويتر، دارسي، كشتيراني، ماهيگيري، شيشه‌سازي، قند و شـكر و بريگـاد قزاق برآيد. درادامه امتيازاتي مثل تاسيس بانك استقراضي روس و بانك شاهنشاهي انگليس به‌رغم تسريع فرآيند ادغام ايران در اقتصاد جهاني، از کارآمدي حكومت كاست و بـر دامنـه نارضايتي‌ها افزود.
در دهه‌هاي 1860 و 1870، در پي تشديد نفوذ سياسي اقتصادي اروپا بر ايران و گذار سرمايه‌داري جهاني از مرحله اول [صدور كالا] به مرحله دوم [صـدور سـرمايه] و تكـوين امپرياليسم، اقتصاد ايران از مدار جهاني سرمايه‌داري بيرون رفت، به ايفاي نقشي حاشـيه‌ای پرداخت، به مرحله‌اي دردناك و متفاوت از گذشته گام نهاد و توليدكننده صرف مواد خـام اوليه از جمله ابريشم، ترياك، پنبه، خشكبار و صنايع‌دستي‌ای چون قالي شـد و در مقابـل كالاهاي صنعتي، منسوجات، قند و شكر و چاي وارد مي‌كرد. اين امر بر حيات گروه‌ها و طبقات اجتماعي اثرات فراوان نهاد.
صادرات مازاد توليد به خارج كه به سبب تقسـيم كـار معيوب و قوانين نابرابر اغلب سود اندكي را نصيب شاه، درباريان، بازرگانـان، و زمین‌داران می‌كرد و اكثريت توده‌هاي شهري و روستايي را دچار تنگدستي می‌ساخت، به زوال اقتصاد و جامعه ايران منجر شد.
درنتيجه، صنايع دولتي در برابر واردات صـنعتي غـرب بـه‌شـدت آسيب ديد و بخش كشاورزي نيز به توليدكننده مواد اوليه مورد نياز صنايع غرب بدل شد و شيوه توليدي كاملا وابسته شكل گرفت، اما همين فشار ناشي از اقتصاد جهاني دولت را بـه نوسازي پاره‌اي از نهادهاي موجود واداشت.
رخنه تدريجي كالا و سرمايه غرب، كه با قراردادهاي تحميلي تسهيل شد، الگوي توليـد را در بخش‌هاي كشاورزي و صنايع‌دستي تغيير داد و با نيازهاي بازار جهاني هماهنگ كرد.
چون تمامي راه‌ها براي سرمایه‌گذاري صنعتي بسته بـود، سـرمايه‌هاي تجـاري بـه سـوي كشاورزي راه گشود و ساختار ديرينه و خودكفاي روستايي دگرگون شد، زيرا هم مناسبات خرده مالكان و دهقانان و هم مناسبات توليدي تحت‌تاثير توسـعه طلبـي سرمایه‌داري قـرار گرفت.
افزايش تقاضا در بازار جهاني، خريد زمين از دولت كه به شدت به‌پول نياز داشـت را تقويت كرد و موجب افزايش قيمت زمين‌هاي كشاورزي و احياي زمين‌هاي باير شد. از آنجا كه اين افزايش قيمت‌ها بايد با زحمت دهقانان تامين می‌شد بهره‌كشي اضـافي مـورد توجه اربابان قرار گرفت و زندگي و معيشت دهقانان ويران شد و آنان توليدكننـدگان مـواد مورد نياز بازار جهاني شدند و در حالي كه زمین‌داران به ثـروت هنگفتي دست می‌يافتند، دهقانان در شرايط اسفبار اجحاف و بی‌عدالتي می‌زيستند.
فشارهاي مضاعف باعث شد تعدادي از دهقانان به خارج از كشور مهاجرت كنند و در همـانجـا بـه حركت‌هاي سياسي و اعتراضي بپيوندند و به منبع مهم انتقال سرمايه، صـنعت و اعتـراض تبديل شوند.
كسري بودجه، واگذاري امتيازات، و فروش املاك دولتي نشانه ورشكستگي حكومـت بود، زيرا دستگاه مالي و ديواني كهن را درهم ريخت. برات‌هاي بی‌محل شاه را احاطه كرد و او را به فروش اثاثيه دربار واداشت به‌طوري كـه در يـك حـراج بقيـه امـلاك دولتـي و جواهرات نادري به فروش رفت.
خزانه چنان خالي شد كه ناصرالدين شاه، براي كتمـان ايـن كسـري بـزرگ بودجـه، در حرمسراي خود خزانه خاصي تشكيل داد تا به ناآگاهان وانمود كند كه ماليه شـاه بـه آنجـا منتقل شده است. بديهي است در چنين وضعيتي دولت به اخذ تقديمي‌هاي زياد و فراوان از حكمرانان ولايات روي آورد و در نتيجه فشار مضاعفي بر رعايا وارد آمد و بار ديگر موجي از فروش مقامات در ايالات به راه افتاد.
همچنين ورود سرمايه‌هاي خارجي به شكل‌هايي چـون واگـذاري امتيـازات، وام‌هاي خارجي و گشايش بانك‌هاي غربي به ورشكسـتگي كامـل صـرافان ايـران انجاميد و بانك شاهنشاهي يكه‌تاز ميدان شد. در پاسـخ بـه چنـين وضعيتي سرمايه‌داري وابسته رونق گرفت كه نشانه بروز شـكاف در جامعـه و ظهور ابزاري جديد در دفاع از منافع امپرياليسـم در ايـران بـود.
تحـت‌تاثير غـرب دو نـوع پـول در ايـران رواج داشـت، پـول قـديم كـه در برخـي ضرابخانه‌ها به‌صورت دستي و پول جديد كه به وسيله ماشين ضرب مي‌شد، اما در هيچ يك از اين مسكوكات استاندارد قانوني نقره وجود نداشت تا آنكـه بانـك شاهنشـاهي بـه چاپ اسكناس همت گماشت.
درمجموع همه محققان بر نقش ويرانگر نظام سرمایه‌داري جهاني بر اقتصاد ايران اتفاق‌نظر دارند. با ورود كالا و سرمايه غرب به ايران و نـاتواني اقتصـاد بـومي، امكـان رشـد و توسعه طبيعي در اين كشور متوقف شد. با اين حال غرب به‌رغم آثار زيانبارش بر اقتصاد ايران، موجب زايش برخي فعاليت‌هاي كاملا نوين اقتصـادي نيـز شد و الگـويي بـراي سرمايه‌هاي داخلي پديد آورد.
برخی منابع:
- مستوفي، عبداالله (1363). شرح زندگاني من يا تاريخ اجتماعي و اداري دوره قاجاريه، ج 2، تهران: زوار.
- ملكم، سرجان (1362). تاريخ ايران، ترجمه ميرزا حيرت، تهران: دنياي كتاب.
- ملك‌زاده، مهدي (1371). تاريخ انقلاب مشروطيت ايران، تهران: علمي.
- فشاهي، محمدرضا (1360). تكوين سرمایه‌داري در ايران (1905-1796)، تهران: گوتنبرگ.
- فوران، جان (1377). مقاومت شكننده: تاريخ تحولات اجتماعي ايران از صفويه تا سال‌هاي پـس از انقـلاب اسلامي، ترجمه احمد تدين، تهران: رسا.
- سيف، احمد (1373). اقتصاد ايران در قرن نوزدهم، تهران: نشر چشمه.
- شاكري، خسرو (1384). پيشينه‌هاي اقتصادي اجتماعي جنبش مشروطيت و انكشاف سوسيال دموكراسـي، تهران: اختران.
- به نقل از مقاله «تبيين ريشه‌هاي اجتماعي اقتصادي انقلاب مشروطه»، عليرضا ملایي‌تواني، تحقيقات تاريخ اجتماعي، سال دوم، شماره دوم، پاييز و زمستان 1391
۰
