وام ازدواج 10 میلیونی
کد خبر :
۲۵۰۵۱
بازدید :
۱۲۲۴
چندی پیش، فرآیند پرداخت وام 10 میلیونی به زوج‌های جوان اعلام شد. با این اتفاق ابهامات و تردید‌های فراوان بر سر چگونگی نحوه‌ی اجرا و عملیاتی ساختن قانون اعطای وام 10 میلیون تومانی ازدواج، وجود دارد.
تسهیلات ویژه با باز پرداخت ٤٨ ماهه و کارمزد چهار درصد از طریق بانک‌های حاضر در سامانه ازدواج، حدود 450هزار نفر ثبت نام کننده و متقاضی دارد. این صف طولانی تنها در یک روز 90 هزار نفر به آن اضافه شده است، می تواند برای بسیاری از بانک ها دردسرساز باشد.
سؤال اینجاست که آیا پرداخت وام 10میلیونی با این جمعیت متقاضی عملیاتی است؟ یا این قانون در حد شعار باقی مانده و اجرایی نخواهد شد؟ نمایندگان مجلس در نوبت عصر جلسه علنی مجلس و در پایان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 95 با پیشنهاد الحاقی حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم با این لایحه موافقت کردند.
بر این اساس به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی موظف است کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده‌های قرض الحسنه پس انداز و جاری در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهد.
موافقان تسهیلات 10میلیونی ازدواج
غلامرضا مصباحی مقدم به عنوان طراح این پیشنهاد گفت: در سال 89 تعداد 900 هزار ازدواج به ثبت رسیده که این رقم در سال 94 به 680 هزار مورد کاهش یافته است. وی ادامه داد: در حال حاضر 12 میلیون نفر جوان مجرد و در سن ازدواج در کشور وجود دارد که 4 میلیون نفر آنها بالای 28 سال سن دارند. وی در ادامه اضافه کرد: طبق آمار بانک مرکزی 102 هزار میلیارد تومان منابع قرض الحسنه موجود است که 36 هزار میلیارد تومان آن پس انداز و 62 هزار میلیارد تومان آن نیز جاری است که بر این اساس می توان از این محل وام ازدواج جوانان را از 3 میلیون تومان به 10 میلیون تومان ارتقاء داد.
حجت الاسلام مصباحی مقدم تاکید کرد: نظام جمهوری اسلامی ایران برای ازدواج جوانان تقدس قائل است. گلایل اردلان رئیس اداره جوانان دفتر سلامت وزارت بهداشت، گفت: آمار طلاق در کشور رشد 53 درصدی داشته است و نسبت ازدواج به طلاق در سال 85 تا 93 بیانگر این است که طلاق بر ازدواج فزونی یافته است. وی در ادامه افزود: افزایش سن ازدواج در دختران و پسران باعث کاهش نرخ فرزندآوری و افزایش رفتارهای مخاطره‌آمیز می‌شود. بر این اساس تسهیلات وام 10میلیونی می تواند، محرکی قوی برای افزایش ازدواج باشد. گرچه این موضوع به عنوان یک عامل قوی، تنها می تواند قسمتی از دغدغه های جوانان را پوشش دهد.
مخالفین وام 10میلیونی ازدواج
از هشتم اردیبهشت ماه سال جاری تا کنون خبر وام ازدواج 10میلیون تومانی، بسیاری از زوج های جوان را مشتاق به دنبال کردن اخبار کرده است. به گزارش روزنامه شهروند؛ به نظر بسیاری از افراد «فرق ٦میلیون تومان برای یک زوج با ٢٠میلیون تومان زمین تا آسمان است، واقعاً می‌تواند کمک کند.»
در ادامه آقای پورابراهیمی سخنگوی کمیسیون تلفیق در دفاع تلویحی از پیشنهاد آقای مصباحی مقدم گفت: در مورد تفسیر حساب های قرض الحسنه اختلاف نظر وجود دارد بانک مرکزی صرفاً معتقد به قرض الحسنه پس انداز بوده ولی ما به قرض الحسنه جاری هم معتقد هستیم.
اما باید دید بازخورد این خبر از منظر بانک‌ها چگونه بوده است. مراجعی که باید این تسهیلات را در اختیار مشمولان قرا دهند. مخالفان این قانون در بررسی‌هایشان، معتقدند که بانک ها منابع کافی برای اعطای وام ازدواج به میزان 10میلیون تومان را در اختیار ندارند. آقای دژپسند معاون بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی در مخالفت با این پیشنهاد گفت: منابع قرض الحسنه موجود 4 هزار میلیارد تومان است که یک هزار میلیارد تومان آن به کمیته امداد و بهزیستی اختصاص یافته و 3 هزار میلیارد تومان آن نیز به اعطای تسهیلات ازدواج به میزان 3 میلیون تومان برای هر زوج است.
احمد توکلی نماینده مردم تهران نیز در این باره، گفته است: هرچند مصوبه مذکور برای پرداخت وام ازدواج خوب توصیف شده است، اما در عین حال این مصوبه به‌دليل دخالت در سياست‌هاي پولي كشور و مشخص كردن سازوكار ارائه وام، قابليت اجرايي ندارد. عبد‌الناصر همتی رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها، ضمن واکنش به مصوبه مجلس، افزایش ٣برابری تسهیلات ازدواج در بودجه سال ١٣٩٥ را با توجه به منابع محد‌ود قرض‌الحسنه بانک‌ها، غیرقابل اجرا توصیف کرده و گفته است: «بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات منابع مالی محد‌ود‌یت دارند.»
در پایان:
سرانجام پیشنهاد افزایش وام ازدواج جوانان به رأی گذاشته شد و وکلای ملت با 144 رأی موافق، 16 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در صحن علنی با بخش درآمدی این پیشنهاد موافقت کردند و بخش هزینه ای مجدداً در هنگام بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه بررسی خواهد شد.
با این اوصاف به نظر می رسد دولت برای اجرای قانون مصوب مجلس نهم در روزهای پایانی عمرش کار سختی دارد. برخی ناظران معتقدند احتمال دارد که نتواند امسال این قانون را به صورت کامل اجرا کند و با تشکیل مجلس جدید در بودجه سال آینده ان را تعدیل نماید.
تسهیلات ویژه با باز پرداخت ٤٨ ماهه و کارمزد چهار درصد از طریق بانک‌های حاضر در سامانه ازدواج، حدود 450هزار نفر ثبت نام کننده و متقاضی دارد. این صف طولانی تنها در یک روز 90 هزار نفر به آن اضافه شده است، می تواند برای بسیاری از بانک ها دردسرساز باشد.
سؤال اینجاست که آیا پرداخت وام 10میلیونی با این جمعیت متقاضی عملیاتی است؟ یا این قانون در حد شعار باقی مانده و اجرایی نخواهد شد؟ نمایندگان مجلس در نوبت عصر جلسه علنی مجلس و در پایان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 95 با پیشنهاد الحاقی حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم با این لایحه موافقت کردند.
بر این اساس به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی موظف است کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده‌های قرض الحسنه پس انداز و جاری در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهد.
- تبصره یک: تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجین از 3 میلیون تومان به 10 میلیون تومان با دوره بازپرداخت 4 ساله افزایش می یابد.
- تبصره دو : بانک مرکزی موظف است اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را به نحوی مدیریت کند که تعداد جوانان در صف وام ازدواج در پایان هر ماه کمتر از 50 هزار نفر باشد.
- تبصره سه: بانک مرکزی وظیفه نظارت بر اجرای این قانون و جریمه بانک های متخلف در این زمینه را بر عهده دارد.
موافقان تسهیلات 10میلیونی ازدواج
غلامرضا مصباحی مقدم به عنوان طراح این پیشنهاد گفت: در سال 89 تعداد 900 هزار ازدواج به ثبت رسیده که این رقم در سال 94 به 680 هزار مورد کاهش یافته است. وی ادامه داد: در حال حاضر 12 میلیون نفر جوان مجرد و در سن ازدواج در کشور وجود دارد که 4 میلیون نفر آنها بالای 28 سال سن دارند. وی در ادامه اضافه کرد: طبق آمار بانک مرکزی 102 هزار میلیارد تومان منابع قرض الحسنه موجود است که 36 هزار میلیارد تومان آن پس انداز و 62 هزار میلیارد تومان آن نیز جاری است که بر این اساس می توان از این محل وام ازدواج جوانان را از 3 میلیون تومان به 10 میلیون تومان ارتقاء داد.
حجت الاسلام مصباحی مقدم تاکید کرد: نظام جمهوری اسلامی ایران برای ازدواج جوانان تقدس قائل است. گلایل اردلان رئیس اداره جوانان دفتر سلامت وزارت بهداشت، گفت: آمار طلاق در کشور رشد 53 درصدی داشته است و نسبت ازدواج به طلاق در سال 85 تا 93 بیانگر این است که طلاق بر ازدواج فزونی یافته است. وی در ادامه افزود: افزایش سن ازدواج در دختران و پسران باعث کاهش نرخ فرزندآوری و افزایش رفتارهای مخاطره‌آمیز می‌شود. بر این اساس تسهیلات وام 10میلیونی می تواند، محرکی قوی برای افزایش ازدواج باشد. گرچه این موضوع به عنوان یک عامل قوی، تنها می تواند قسمتی از دغدغه های جوانان را پوشش دهد.
مخالفین وام 10میلیونی ازدواج
از هشتم اردیبهشت ماه سال جاری تا کنون خبر وام ازدواج 10میلیون تومانی، بسیاری از زوج های جوان را مشتاق به دنبال کردن اخبار کرده است. به گزارش روزنامه شهروند؛ به نظر بسیاری از افراد «فرق ٦میلیون تومان برای یک زوج با ٢٠میلیون تومان زمین تا آسمان است، واقعاً می‌تواند کمک کند.»
در ادامه آقای پورابراهیمی سخنگوی کمیسیون تلفیق در دفاع تلویحی از پیشنهاد آقای مصباحی مقدم گفت: در مورد تفسیر حساب های قرض الحسنه اختلاف نظر وجود دارد بانک مرکزی صرفاً معتقد به قرض الحسنه پس انداز بوده ولی ما به قرض الحسنه جاری هم معتقد هستیم.
اما باید دید بازخورد این خبر از منظر بانک‌ها چگونه بوده است. مراجعی که باید این تسهیلات را در اختیار مشمولان قرا دهند. مخالفان این قانون در بررسی‌هایشان، معتقدند که بانک ها منابع کافی برای اعطای وام ازدواج به میزان 10میلیون تومان را در اختیار ندارند. آقای دژپسند معاون بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی در مخالفت با این پیشنهاد گفت: منابع قرض الحسنه موجود 4 هزار میلیارد تومان است که یک هزار میلیارد تومان آن به کمیته امداد و بهزیستی اختصاص یافته و 3 هزار میلیارد تومان آن نیز به اعطای تسهیلات ازدواج به میزان 3 میلیون تومان برای هر زوج است.
احمد توکلی نماینده مردم تهران نیز در این باره، گفته است: هرچند مصوبه مذکور برای پرداخت وام ازدواج خوب توصیف شده است، اما در عین حال این مصوبه به‌دليل دخالت در سياست‌هاي پولي كشور و مشخص كردن سازوكار ارائه وام، قابليت اجرايي ندارد. عبد‌الناصر همتی رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها، ضمن واکنش به مصوبه مجلس، افزایش ٣برابری تسهیلات ازدواج در بودجه سال ١٣٩٥ را با توجه به منابع محد‌ود قرض‌الحسنه بانک‌ها، غیرقابل اجرا توصیف کرده و گفته است: «بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات منابع مالی محد‌ود‌یت دارند.»
در پایان:
سرانجام پیشنهاد افزایش وام ازدواج جوانان به رأی گذاشته شد و وکلای ملت با 144 رأی موافق، 16 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در صحن علنی با بخش درآمدی این پیشنهاد موافقت کردند و بخش هزینه ای مجدداً در هنگام بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه بررسی خواهد شد.
با این اوصاف به نظر می رسد دولت برای اجرای قانون مصوب مجلس نهم در روزهای پایانی عمرش کار سختی دارد. برخی ناظران معتقدند احتمال دارد که نتواند امسال این قانون را به صورت کامل اجرا کند و با تشکیل مجلس جدید در بودجه سال آینده ان را تعدیل نماید.
۰
