مصونیت دردسر ساز

مصونیت دردسر ساز

در زمستان ۱۳۴۰، دولت آمريكا به ايران اطلاع داد كه براى فرستادن مستشاران نظامى اش به ايران شرط تازه اى دارد. اين شرط در واقع پاسخى بود به اصرار بى امان شاه در مورد خريدهاى تسليحاتى و استفاده از كارشناسان نظامى آمريكايى در ارتش ايران. دولت آمريكا مى خواست كه مستشاران نظامى و اعضاى خانواده آنها از مصونيت ديپلماتيك بهره مند شوند. اين نوع مصونيت، يادآور حق قضاوت كنسولى يا «كاپيتولاسيون» بود كه با توجه به سابقه اش در ايران، امرى شوم محسوب مى شد.

کد خبر : ۴۰۶۶۴
بازدید : ۱۳۴۲
كاپيتولاسيون
فرادید | «ماده واحده منظم به قرارداد وين» نيمه شب سوم مرداد ۱۳۴۳ از تصويب مجلس سنا گذشت.
احمد ميرفندرسكى، معاون وقت وزارت امور خارجه كه از سوى دولت حسنعلى منصور وظيفه دفاع از اين لايحه را به عهده داشت در مورد جلسه آن شب گفته است: «با كمال اكراه براى دفاع از اين ماده پشت تريبون رفتم و دفاع من مهمل ترين دفاعى بود كه ممكن است يك نفر از لايحه اى بكند. براى اينكه اصلاً عقيده به آن نداشتم.

مثل اينكه حس ششم من به من مى گفت... كار خطرناكى است... حالا البته دفاع مزخرف من به جاى خودش محفوظ، راستى هم من نمى خواستم در آن ساعت نيمه شب كسى را اغفال كنم!... نيم ساعت بعد از نصف شب بود كه اين لايحه به تصويب رسيد.
جمله آخر صحبتم اين بود كه گفتم: «همين است كه هست. مى خواهيد تصويب كنيد، مى خواهيد تصويب نكنيد...» به نظرم روشن تر از اين نمى شد گفت كه آقا، اين مهمل است. ولى اشاره اى بهشان شد... و تصويب كردند.» («در همسايگى خرس» گفت وگوى احمد احرار با ميرفندرسكى) اين ماده واحده، چند ماه بعد كه در جلسه جنجالى مجلس شورا به تصويب رسيد، توسط آيت الله خمينى به احياى كاپيتولاسيون تعبير شد، مخالفت پرشور آيت الله را برانگيخت و به تبعيد او به تركيه منجر شد.

• كاپيتولاسيون
در زمستان ۱۳۴۰، دولت آمريكا به ايران اطلاع داد كه براى فرستادن مستشاران نظامى اش به ايران شرط تازه اى دارد. اين شرط در واقع پاسخى بود به اصرار بى امان شاه در مورد خريدهاى تسليحاتى و استفاده از كارشناسان نظامى آمريكايى در ارتش ايران. دولت آمريكا مى خواست كه مستشاران نظامى و اعضاى خانواده آنها از مصونيت ديپلماتيك بهره مند شوند. اين نوع مصونيت، يادآور حق قضاوت كنسولى يا «كاپيتولاسيون» بود كه با توجه به سابقه اش در ايران، امرى شوم محسوب مى شد.
دولت ايران سال ها پيش و بر اساس معاهده تركمن چاى حق قضاوت كنسولى را به روسيه داد. پس از آن انگلستان و ساير كشورهاى اروپايى نيز از اين امتياز بهره مند شدند. در دوران رضاشاه و پس از تشكيل نظام جديد دادگسترى، كاپيتولاسيون در مراسمى با حضور رضاشاه ملغى اعلام شد. محمدرضا شاه به اين اقدام پدرش، به عنوان يكى از افتخارات سلسله پهلوى مى باليد.

اما از سوى ديگر شاه به قدرت ارتش بسيار اهميت مى داد، به گونه اى كه گروهى از ناظران، علاقه او را به خريد تسليحات پيشرفته «بيمارگونه» توصيف كرده اند. جنبه واقع بينانه علائق نظامى شاه، به اين نكته باز مى‌گشت كه او در دورانى نسبتاً طولانى، ارتش را تنها پايگاه قدرت خود يافته و به اتكاى آن، دوران ضعف را پشت سر گذاشته بود.
از نظر روان آسيب شناسى نيز اقتدار نظامى، كمبودهاى شخصيتى شاه را التيام مى داد. بنابراين با وجود اهميتى كه افتخار لغو كاپيتولاسيون توسط پدرش براى او داشت، هنگامى كه با اصرار آمريكايى ها مواجه شد، تصميم گرفت به وضعيتى شبيه احياى كاپيتولاسيون تن دهد.

• كشمكش
در اين ميان دو مسئله ديگر نيز در دو سطح رقابت كاملاً متفاوت مطرح شده است. به اين معنى كه به جريان افتادن لايحه مربوط به مصونيت مستشاران آمريكايى را از يك سو به دشمنى علم با حسنعلى منصور و از سوى ديگر به رقابت انگلستان و ايالات متحده مربوط دانسته اند. منصور، رهبر حزب تازه تأسيس «ايران نوين»، اولين نخست وزيرى بود كه در نظام دو حزبى اوايل دهه چهل به نخست وزيرى رسيد. علم (نخست وزير پيش از منصور و رهبر حزب «مردم») ارائه لايحه مربوط به مصونيت مستشاران آمريكايى را به تأخير انداخت تا عواقب آن را متوجه دولت منصور كند.

علم در آخرين روزهاى نخست وزيرى اش، پيش از آنكه جاى خود را به منصور دهد، در نامه اى به مجلس ادعا كرد لايحه مذكور به تصويب دولت رسيده است؛ در حالى كه در واقع چنين نبود. اين لايحه يك بار در دولت مطرح شده بود و مخالفت گروهى از وزيران را برانگيخته بود. علم ادامه بررسى را به جلسه اى ديگر واگذارد، اما هرگز آن را دوباره مطرح نكرد. («معماى هويدا» عباس ميلانى) نظر ديگر اين است: دولت انگلستان كه در دوران پس از جنگ جهانى دوم به تدريج قدرت خود را به نفع ايالات متحده از دست مى داد، از اين طريق درصدد لطمه زدن به حيثيت آمريكا برآمد.

به گفته ميرفندرسكى: «اين ماده واحده حكم دستمالى را داشت كه بر سرى كه درد نمى كند، بستند... پوست خربزه اى بود كه دشمنان آمريكا در ايران زير پاى دولت متكى به آمريكا، يعنى دولت حسنعلى منصور گذاشتند... شوروى ها در اين كار دستى نداشتند، نتيجه بايد گرفت كه دست انگليسى ها در كار بود.»

كنوانسيون وين، يك قرارداد معمولى بود كه بسيارى از كشورهاى جهان به آن پيوسته بودند. اين كنوانسيون مصونيت هاى ديپلماتيك را كه پيش از آن وجود داشت، تدوين مى كرد و حقوق برابر براى كشورهاى عضو در نظر مى گرفت اما ماده واحده الحاقى به اين كنوانسيون به دولت اجازه مى داد كه «رئيس و اعضاى هيأت هاى مستشارى نظامى ايالات متحده را در ايران... از مصونيت ها و معافيت هايى كه شامل كارمندان ادارى و فنى موصوف در... قرارداد وين مى باشد... برخوردار نمايد.»
اين ماده واحده روز ۲۱ مهرماه در مجلس شوراى ملى مطرح شد و فراكسيون حزب مردم در مجلس با آن مخالفت كرد. منصور شخصاً در مجلس حاضر بود و از لايحه دفاع مى كرد. ماده واحده سرانجام با اختلاف شش رأى تصويب شد.

حدود دو هفته بعد، آيت الله خمينى در قم سخنرانى معروف خود را عليه اين مصوبه ايراد كرد. او كه در روز تولد حضرت فاطمه (س) سخن مى گفت، در ميان تعجب حضار سخن خود را با «انا لله و انا اليه راجعون» آغاز كرد و از جمله گفت: «ايران ديگر عيد ندارد، عيد ايران را عزا كردند... استقلال ما را فروختند... عزت ما پايكوب شد. عظمت ايران از بين رفت... ما را بفروشند و ما ساكت باشيم؟ استقلال ما را بفروشند و ما ساكت باشيم؟ ولله گناهكار است كسى كه داد نزند... اى سران اسلام، به داد اسلام برسيد! اى علماى نجف، به داد اسلام برسيد! اى علماى قم به داد اسلام برسيد! رفت اسلام...»
چند روز بعد مأموران به خانه آيت الله خمينى در قم آمدند و ايشان را به تهران منتقل كردند.
آيت الله همان شب به تركيه تبعيد شد. حسنعلى منصور بهمن همان سال به دست يكى از مريدان آيت الله ترور شد و جان باخت.

پی نوشت:
این مطلب در روزنامه شرق در سال 1384 منتشر شده است.
۰
نظرات بینندگان
اخبار مرتبط سایر رسانه ها
    سایر رسانه ها
    تازه‌‌ترین عناوین
    پربازدید