لایحه سازمان نظام رسانه‌ای ناقض قانون اساسی است
محدودکردن قلم نتیجه‌ای جز جدایی از مردم نخواهد داشت. در تاریخ معاصر برخوردهایی به مراتب سنگین‌تر از لایحه فعلی با اهالی مطبوعات شده است، اما آنچه از پسِ تمام محدودیت‌ها به‌بار آمده است، اندیشه مستقل و پویای روزنامه نگاران ایران است.
کد خبر :
۴۵۳۳۱
بازدید :
۱۱۶۲
لایحه «سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران» در تاریخ ۳ آبان ۱۳۹۶ به‌تصویب هیات دولت رسید. تصویب این‌لایحه با نقدهای متعددی از سوی رسانه‌های اصلاح‌طلب و اصولگرا همراه شد. به‌نحوی که در چندروز اخیر بسیاری از روزنامه‌های کشور، خبر تصویب لایحه را پوشش دادند و به نقد آن پرداختند.
پرسشی که از پس خوانش حقوقی این لایحه به‌دست می‌آید، این است که چرا حسن روحانی که با عناوین اعتدال و قانونگرایی به عرصه ریاست‌جمهوری قدم نهاد، به تصویب این لایحه تن داده است؟ می‌دانیم و احتمالا آقای روحانی که در مقابل سرهنگ‌ها، خود را حقوقدان نامید نیز می‌داند که قوانین عادی نباید در تعارض با قانون اساسی، عرف اجتماعی و ساختارهای حقوقی کشور باشد. بر هرشخصی که قدری آشنا به ساختارهای حقوقی باشد، محرز است که مواد بسیاری از این لایحه با حقوق عمومی، اصل جمهوریت و قانون اساسی زاویه دارد.
چنانکه به‌بهانه ارتقای سطح دانش روزنامه‌نگاری مقرر در ماده ۴ لایحه، اندیشه و قلم روزنامه‌نگاران محدود به ضوابط خواسته مسئولان می‌شود. مشکل اصلی این لایحه مربوط به ماده ۵۲ است. این ماده مقرر می‌دارد: «اشتغال به حرفه روزنامه‌نگاری منوط به اخذ پروانه روزنامه‌نگاری از سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران است». به‌نظر می‌رسد شاکله این لایحه بر این ماده استوار است.
مفهوم و منطوق ماده بر منوط‌بودن فعالیت روزنامه‌نگاری به اخذ پروانه دلالت دارد. یعنی تن‌ها کسانی می‌توانند قلم‌زدن در مطبوعات را به‌عنوان شغل اصلی خود قرار دهند که از سازمان مربوطه مجوز لازم را اخذ کرده باشند. در ظاهر شاید این موضوع با مواردی، چون سازمان نظام مهندسی یا کانون وکلای دادگستری مقایسه شود، اما موضوع فرای مشاغل اینچنینی است، زیرا اگر قرار باشد نویسندگی، محدود به مجوز باشد، اِعمال سلیقه‌ها بر اندیشه حاکم می‌شود.
پرسشی که از پس خوانش حقوقی این لایحه به‌دست می‌آید، این است که چرا حسن روحانی که با عناوین اعتدال و قانونگرایی به عرصه ریاست‌جمهوری قدم نهاد، به تصویب این لایحه تن داده است؟ می‌دانیم و احتمالا آقای روحانی که در مقابل سرهنگ‌ها، خود را حقوقدان نامید نیز می‌داند که قوانین عادی نباید در تعارض با قانون اساسی، عرف اجتماعی و ساختارهای حقوقی کشور باشد. بر هرشخصی که قدری آشنا به ساختارهای حقوقی باشد، محرز است که مواد بسیاری از این لایحه با حقوق عمومی، اصل جمهوریت و قانون اساسی زاویه دارد.
چنانکه به‌بهانه ارتقای سطح دانش روزنامه‌نگاری مقرر در ماده ۴ لایحه، اندیشه و قلم روزنامه‌نگاران محدود به ضوابط خواسته مسئولان می‌شود. مشکل اصلی این لایحه مربوط به ماده ۵۲ است. این ماده مقرر می‌دارد: «اشتغال به حرفه روزنامه‌نگاری منوط به اخذ پروانه روزنامه‌نگاری از سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران است». به‌نظر می‌رسد شاکله این لایحه بر این ماده استوار است.
مفهوم و منطوق ماده بر منوط‌بودن فعالیت روزنامه‌نگاری به اخذ پروانه دلالت دارد. یعنی تن‌ها کسانی می‌توانند قلم‌زدن در مطبوعات را به‌عنوان شغل اصلی خود قرار دهند که از سازمان مربوطه مجوز لازم را اخذ کرده باشند. در ظاهر شاید این موضوع با مواردی، چون سازمان نظام مهندسی یا کانون وکلای دادگستری مقایسه شود، اما موضوع فرای مشاغل اینچنینی است، زیرا اگر قرار باشد نویسندگی، محدود به مجوز باشد، اِعمال سلیقه‌ها بر اندیشه حاکم می‌شود.
این موضوع یک تحلیل بنیادین است که با اصل ۲۴ قانون اساسی همراه شده است. این اصل به صراحت و بدون هیچگونه لکنتی، مقرر می‌دارد: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند».
بی‌تردید قانونگذار اساسی با ذکر این اصل درصدد قانونی‌کردن نقد و آزادی بیان بوده است. قوانین عادی نباید محدودکننده اصول قانون اساسی باشند، زیرا قانون تالی نمی‌تواند ناقض قانون عالی باشد. شاید موافقان لایحه بگویند که اصل ۲۴ ناظر به آزادی نشریات و مطبوعات است.
اگر چنین استدلالی آورده شود، باید گفت که در شرایطی که آزادی نویسندگان در کسب شغل روزنامه‌نگاری محدود شود، بی‌تردید آزادی بیان نیز مخدوش می‌شود، زیرا مسئولان نهاد پیش‌بینی‌شده از همان ابتدا می‌توانند قلم را از دست برخی از روزنامه‌نگاران که شاید همفکرشان نباشند، بگیرند.
در هیچ‌یک از کشورهای دموکراتیک دنیا نفراتی محدود، تصمیم‌گیرنده اشتغال یا عدم اشتغال افراد به نویسندگی نیستند. پس اساس وجود پروانه روزنامه‌نگاری خلاف نص صریح قانون اساسی است. لایحه‌نویسان محترم در ماده ۴ لایحه در تشریح وظایف سازمان نظام رسانه‌ای، مواردی، چون ارتقای دانش روزنامه‌نگاری را یادآور شده‌اند.
موضوع مهم این است که بهتر بود در ابتدای امر، ایشان دانش حقوقی خود را برای نگارش یک‌لایحه بالا می‌بردند، سپس نگران حرفه‌ای‌شدن شغل روزنامه‌نگاران ایران می‌شدند. پس به‌نظر می‌رسد این لایحه هدفی جدا از تخصص روزنامه‌نگاری دارد که نمادونمود آن در ماده ۹ آمده است:
«در صورت فراهم‌بودن شرط مذکور در ماده (۵) این قانون، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مکلف است جلسه مجمع عمومی موقت سازمان استان را با دعوت از اشخاصی که شرایط عضویت در سازمان را دارند برگزار کند. هرشخص واجد شرایط نیز می‌تواند برگزاری این جلسه را از مرجع مذکور بخواهد. در این جلسه که به ریاست مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اداره می‌شود، اعضای هیات موقت صدور پروانه روزنامه‌نگاری با رای اکثریت نسبی حضار انتخاب می‌شوند. این هیات باید ظرف سه‌ماه، شرایط متقاضیان عضویت در سازمان را بر اساس ماده (۴) بررسی کرده و پروانه موقت عضویت برای متقاضیان واجد شرایط را صادر کرده و از اعضا برای تشکیل اولین جلسه مجمع عمومی دعوت کند».
نکته محل بحث ماده ۹ به ماده ۵۱ بازمی‌گردد. ماده ۵۱ شرایط عضویت در سازمان را مقرر کرده است. از پسِ این ماده و ماده ۹ می‌توان گفت که هرکس می‌خواهد پروانه روزنامه‌نگاری دریافت کند، باید به عضویت سازمان درآید و احراز شرایط عضویت نیز با تایید نهایی اعضای مجمع عمومی صورت می‌گیرد. با قاطعیت نه، اما شاید بتوان گفت که حتی پس از برگزاری آزمون مقرر در ماده ۵۱ نیز به عضویت درآمدن افراد منوط به تایید هیات مذکور است که عملا با چنین وضعی گزینشی محدودکننده و سلیقه‌ای حاکم خواهد شد.
موضوع عجیب دیگر نادیده گرفتن حق روزنامه‌نگاران مناطق کم‌جمعیت کشور است. در ماده ۵ آمده است: «سازمان در هریک از استان‌ها که تعداد روزنامه‌نگاران حرفه‌ای آن بیش از یکصدنفر باشد تشکیل می‌شود. روزنامه‌نگاران استان‌های فاقد حد نصاب تابع سازمان نزدیک‌ترین مرکز استان واجد شرایط است.
موضوع عجیب دیگر نادیده گرفتن حق روزنامه‌نگاران مناطق کم‌جمعیت کشور است. در ماده ۵ آمده است: «سازمان در هریک از استان‌ها که تعداد روزنامه‌نگاران حرفه‌ای آن بیش از یکصدنفر باشد تشکیل می‌شود. روزنامه‌نگاران استان‌های فاقد حد نصاب تابع سازمان نزدیک‌ترین مرکز استان واجد شرایط است.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌طور مستمر نسبت به تشخیص و اعلام تعداد روزنامه‌نگاران یا رسانه‌های استان‌ها اقدام می‌کند». شاید نویسندگان این لایحه با الگوبرداری ناقص و بی‌ربط از کانون‌های وکلا، چنین موادی را نوشته‌اند. اما احتمالا ایشان فراموش کرده‌اند که استانی‌کردن سازمان‌ها برای حل‌وفصل امور اداری است. در صورتی که کارکرد سازمان نظام رسانه‌ای برای اهالی مطبوعات در هاله‌ای از ابهام است. از سوی دیگر نباید به بهانه جمعیت میان آحاد ملت تبعیض گذاشت.
مسئله دیگر به ماده ۱۹ این لایحه بازمی‌گردد. در این ماده مقرر شده است: «به‌منظور رسیدگی به صلاحیت داوطلبان عضویت در هیات مدیره سازمان استان و نظارت بر انتخابات، هیاتی مرکب از مدیرکل فرهنگ و ارشاداسلامی، رییس کل دادگستری استان، مدیر کل سازمان صدا و سیمای استان، بازرسی سازمان استان و نماینده مدیران مسئول نشریات استان در هر استان تشکیل می‌شود».
مسئله دیگر به ماده ۱۹ این لایحه بازمی‌گردد. در این ماده مقرر شده است: «به‌منظور رسیدگی به صلاحیت داوطلبان عضویت در هیات مدیره سازمان استان و نظارت بر انتخابات، هیاتی مرکب از مدیرکل فرهنگ و ارشاداسلامی، رییس کل دادگستری استان، مدیر کل سازمان صدا و سیمای استان، بازرسی سازمان استان و نماینده مدیران مسئول نشریات استان در هر استان تشکیل می‌شود».
نکته جالب و تاسف‌بار این ماده، نبود حتی یک‌عضو از میان روزنامه‌نگاران در میان هیأت رسیدگی‌کننده به صلاحیت داوطلبان عضویت در هیأت‌مدیره سازمان استان‌هاست. گویی بیش از اهالی مطبوعات، مسئولان سیاسی و قضایی می‌توانند صلاحیت اهالی قلم را احراز کنند.
ماده دیگر حیرت‌آور، ماده ۳۲ است: «به منظور داوری و رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای روزنامه‌نگاران هیات داوری و رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای با وظایف زیر تشکیل می‌شود. ۱ -داوری و حل اختلاف بین روزنامه‌نگاران با یکدیگر یا با مالکان و مدیران رسانه‌های مطبوع آنان بنا به توافق طرفین. ۲ - نظارت بر رعایت منشور اخلاق حرفه‌ای و تصمیم‌گیری در موارد نقض آن. ۳ - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت‌به تخلفات حرفه‌ای روزنامه‌نگاران به شرح مقرر در این قانون. ۴ - رسیدگی به اعتراض‌های ناشی از تصمیمات هیات‌های صدور پروانه روزنامه‌نگاری».
ماده دیگر حیرت‌آور، ماده ۳۲ است: «به منظور داوری و رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای روزنامه‌نگاران هیات داوری و رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای با وظایف زیر تشکیل می‌شود. ۱ -داوری و حل اختلاف بین روزنامه‌نگاران با یکدیگر یا با مالکان و مدیران رسانه‌های مطبوع آنان بنا به توافق طرفین. ۲ - نظارت بر رعایت منشور اخلاق حرفه‌ای و تصمیم‌گیری در موارد نقض آن. ۳ - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت‌به تخلفات حرفه‌ای روزنامه‌نگاران به شرح مقرر در این قانون. ۴ - رسیدگی به اعتراض‌های ناشی از تصمیمات هیات‌های صدور پروانه روزنامه‌نگاری».
همواره جامعه رسانه‌ای و حقوقی بر منشورهای اخلاقی در حوزه‌هایی، چون ورزش انتقاد می‌کرد، اما دریغ و افسوس اکنون خود اسیر چنین دامی شده است. این‌بار نیز مسئولان با ارائه مفهومی مبهم، غیردقیق و سلیقه‌ای بر اعمال و رفتار روزنامه‌نگاران، منشور اخلاقی گذاشته‌اند. به نظر می‌رسد باید یک‌بار برای همیشه تعریف منشور اخلاقی مشخص شود.
اساسا اخلاق چیست و چه کسی رفتارهای اخلاقی را از غیراخلاقی تمییز می‌دهد؟ شاید هیچکس در طول تاریخ قادر به پاسخگویی به چنین پرسش‌هایی نبوده است و یکی از فلسفه‌های وضع قانون جلوگیری از تفسیرهای سلیقه‌ای از اخلاق است. وقتی در مملکتی اصل قانونگرایی وجود دارد، نباید عده‌ای به جای جامعه تصمیم بگیرند و بر مردم نقش قیم یا، ولی را ایفا کنند. بهتر است روزی مسئولان دریابند که مردم، ولی نعمت حقیقی کشور هستند و نمی‌توان به بهانه رفتارهای غیراخلاقی، ایشان را تحقیر کرد. مجدد باید بگوییم که وااسفا که چنین مواردی در دولت به ظاهر اعتدالگرای حسن روحانی پدید آمده است.
دیگر آنکه در ماده ۳۸ لایحه سازمان نظام رسانه‌ای آمده است: «هیات رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای و هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای می‌تواند حسب شدت و دفعات تکرار تخلف و درخواست شاکی، تصمیمات زیر را اتخاذ کند:
دیگر آنکه در ماده ۳۸ لایحه سازمان نظام رسانه‌ای آمده است: «هیات رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای و هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای می‌تواند حسب شدت و دفعات تکرار تخلف و درخواست شاکی، تصمیمات زیر را اتخاذ کند:
۱ - الزام به عذرخواهی. ۲ - توبیخ کتبی با درج در پرونده. ۳ - توبیخ کتبی با درج در پرونده و انتشاردر وبگاه اختصاصی سازمان. ۴ - درخواست جبران خسارت مادی و معنوی متضرر به نحو مقتضی و اعاده هرگونه حقی که از شاکی و متضرر تضییع شده باشد. ۵ - تعلیق عضویت در سازمان یا پروانه روزنامه‌نگاری به مدت سه ماه تا یک سال. ۶ - تعلیق عضویت در سازمان یا پروانه روزنامه نگاری به‌مدت یک‌سال تا پنج سال. ۷ - تعلیق عضویت در سازمان یا پروانه روزنامه‌نگاری به مدت پنج سال تا ۱۰ سال. ۸ - لغو عضویت در سازمان و پروانه روزنامه نگاری».
مساله غیرحقوقی و غیرعادلانه این ماده این است که در حالی ماده به جرم‌انگاری پرداخته که جرمی را مشخص نکرده است. به طور قطع چنین ماده بی‌معنایی خلاف اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات است. مضافا آنکه چه‌طور این امکان وجود دارد که نهادی غیرقضایی حکم به جبران خسارت دهد؟ همه می‌دانیم، جبران خسارت که نوعی از مجازات‌هاست، در صلاحیت نهادهای قضایی است، در حالی که این نهاد غیردولتی و نه قضایی معرفی شده است.
از سوی دیگر در این ماده حق تجدیدنظرخواهی نیز نادیده گرفته شده است. حق دادرسی عادلانه ایجاب می‌کند که وقتی بر کسی مجازاتی درنظر گرفته می‌شود، محکوم‌علیه حق تجدید نظر از رای را داشته باشد.
فاجعه بزرگ در این لایحه، ماده ۶۱ آن است. لایحه‌نویس در این ماده، حقوقی را برای روزنامه‌نگاران دارای پروانه در نظر گرفته است. یکی از این حقوق وجود هیات منصفه در دادگاه مطبوعات است. اصل ۱۶۸ قانون اساسی در خصوص وجود هیات منصفه مقرر می‌دارد:
فاجعه بزرگ در این لایحه، ماده ۶۱ آن است. لایحه‌نویس در این ماده، حقوقی را برای روزنامه‌نگاران دارای پروانه در نظر گرفته است. یکی از این حقوق وجود هیات منصفه در دادگاه مطبوعات است. اصل ۱۶۸ قانون اساسی در خصوص وجود هیات منصفه مقرر می‌دارد:
«رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند».
دولت آقای روحانی به صورت غیرقانونی هیات منصفه را تبدیل به یک‌امتیاز برای برخی کرده است. مگر می‌شود که یک دولت اینچنین در مقابل قانون اساسی قیام کند؟! هیات منصفه یکی از مصادیق متعالی جامعه دموکراتیک اسلامی ایران است. اگر این مهم از جریان دادرسی کشور حذف شود، باید در انتظار بی‌قانونی‌های گسترده دیگر بود.
امتیازات دیگری همچون داشتن لوازم روزنامه‌نگاری، حضور در رویدادها، حق جست‌وجو و کسب اخبار و... در این بند آمده است. موضوع جالب این‌ماده این است که مواردی به‌عنوان حقوق روزنامه‌نگاران دارای پروانه، مطرح شده که در گذشته نیز وجود داشته است.
لوازم روزنامه‌نگاری بیش از یک قلم، دستگاه ضبط‌کننده صدا و دوربین نیست. پس شاید ترسی از این لوازم ساده و اندیشه روزنامه‌نگاران وجود دارد که با ماده ۶۱ لایحه مذکور چنین محدودشان کرده‌اند. مساله قابل بحث دیگر این است که این لایحه سازمان رسانه‌ای را نهادی غیردولتی می‌داند، اما مرجع تجدیدنظر از آرای صادره از هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات را دیوان عدالت اداری معرفی می‌کند.
دیوان عدالت اداری مرجع شکایت از سازمان‌ها و نهادهای دولتی است و معلوم نیست که چگونه در نگاه هیات دولت که چنین لایحه‌ای را به تصویب رسانده‌اند؛ دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به آرای یک مرجع غیردولتی را پیدا کرده است؟!
آنچه از پس بازخوانی این لایحه می‌توان گفت، این است که دولت دوازدهم بدون هیچگونه خوانش حقوقی و تن‌ها برای اهداف نامعلوم سیاسی درصدد محدودکردن اهالی مطبوعات برآمده است. شاید ایشان نمی‌دانند یا نمی‌خواهند بدانند که در کنار اصل اسلامیت، اصل جمهوریت نیز یکی ارکان نظام است و بی‌تردید جمهوریت به معنای مردم‌سالاری، با اصل آزادی بیان محقق می‌شود.
آنچه از پس بازخوانی این لایحه می‌توان گفت، این است که دولت دوازدهم بدون هیچگونه خوانش حقوقی و تن‌ها برای اهداف نامعلوم سیاسی درصدد محدودکردن اهالی مطبوعات برآمده است. شاید ایشان نمی‌دانند یا نمی‌خواهند بدانند که در کنار اصل اسلامیت، اصل جمهوریت نیز یکی ارکان نظام است و بی‌تردید جمهوریت به معنای مردم‌سالاری، با اصل آزادی بیان محقق می‌شود.
آزادی بیان و رهایی از اختناق یکی از اهداف انقلاب اسلامی بوده است و مردم ایران در کنار اسلام، خواستار ایجاد شرایطی بدون سانسور، خالی از حذف افراد و عاری از تک‌صدایی بودند. دولت حسن روحانی که با شعار «به‌خدا پناه می‌برم از بستن دهان منقدان» به میدان آمد، نباید در مسیری حرکت کند که آیندگان او را مسدودکننده قلم اندیشمندان بنامند.
محدودکردن قلم نتیجه‌ای جز جدایی از مردم نخواهد داشت. در تاریخ معاصر برخوردهایی به مراتب سنگین‌تر از لایحه فعلی با اهالی مطبوعات شده است، اما آنچه از پسِ تمام محدودیت‌ها به‌بار آمده است، اندیشه مستقل و پویای روزنامه نگاران ایران است. ما امیدواریم که این لایحه در دولت بماند و حتی به مجلس نرود، اما اگر به مجلس برود و مورد تصویب نیز قرار بگیرد، بازهم از رسالت قلم دست نخواهیم شست، زیرا همچون خدای‌مان به قلم و آنچه می‌نویسیم قسم می‌خوریم. «ن والقلم و مایسطرون»، (آیه ۱ سوره القلم)
منبع: روزنامه قانون
۰
