"تبعیض صفر"

محمدامین قانعی‌راد، جامعه‌شناس | سازمان ملل متحد از سال ٢٠١٤ روز اول مارس (١٠ اسفند) را روز جهانی نفی تبعیض یا روز «تبعیض صفر» (Zero Discrimination Day) اعلام کرده است. اعلام این روز جهانی در جهت به‌صفررساندن هرگونه تبعیض بین تمام انسان‌ها بر مبنای سن، جنسیت، هویت جنسی، نژاد، قومیت، زبان، وضعیت سلامتی، معلولیت، موقعیت جغرافیایی، موقعیت اقتصادی یا هر عامل دیگری است.

توسعه و فرایند دموکراتیزه‌شدن جامعه در ایران سابقه‌ای حداقل ١٥٠ ساله دارد که نقطه‌عطف آن انقلاب مشروطه است، ولی سابقه‌اش به پیش از آن می‌رسد و به‌طور مشخص اگر بخواهیم ببینیم گفتمان آن در کجا شکل پیدا کرده و در فضای روشنفکری یا رسمی به صورت متن و سند و نوشته در آمده است، می‌توانیم تاریخچه آن را بعد از زمان امیرکبیر پیگیری کنیم.

آنچه در این حوزه مورد جست‌وجو قرار می‌گیرد، معمولا قائل‌شدن منزلت برابر برای انسان‌هاست. آنچه کنشگران و فعالان و تلاشگران حوزه گسترش دموکراسی در این فرایند مطرح می‌کردند، این بوده است که انسان‌ها منزلت برابر داشته باشند و این منزلت برابر معمولا به‌طور خاص در مقابل قانون مطرح بود؛ یعنی انسان‌ها در مقابل قانون برابر باشند و تفاوتی بین آن‌ها نباشد.

بحث تبعیض البته تاریخچه‌ای جهانی نیز دارد و مبارزه با تبعیض در مقیاس جهانی چند سده سابقه دارد. اما دراین روزگار از یک طرف شاهد پیدایش صورت‌های جدید تبعیض هستیم و از طرف دیگر تلاش جامعه برای برساخت یک‌رشته تبعیض‌ها و تبدیل‌کردن آن به مسئله‌ای اجتماعی، مانند تبعیض جنسیتی، سنی، شغلی و آموزشی.

در همان فرایندی که مردم‌سالاری گسترش پیدا می‌کند، در جامعه نسبت به صورت‌های جدید تبعیض حساسیت پیدا می‌شود و مقوله‌بندی انسان‌ها و ساختن آدم‌های درجه یک و دو به‌عنوان موضوعی ناخوشایند مطرح می‌شود.

فرصت‌های اجتماعی را می‌توان در سه گروه طبقه‌بندی کرد: فرصت‌های مربوط به رفاه اقتصادی، فرصت‌های مربوط به قدرت سیاسی و فرصت‌های مربوط به منزلت اجتماعی. تبعیض سبب می‌شود این فرصت‌ها در جامعه به‌گونه‌ای برابر توزیع نشود.

معمولا تبعیض، ازجمله بین زن و مرد، نژاد‌ها یا قومیت‌های مختلف با پشتوانه‌های ایدئولوژیک و توجیه ایدئولوژیک استحکام پیدا می‌کند که جنبه‌ای اتوپیک یا سیاسی به خود می‌گیرند. نکته پایانی اینکه برابری مطلق انسان‌ها در همه عرصه‌ها ممکن نیست. در یک سازمان افراد از قدرت اداری متفاوتی برخوردارند یا در یک جامعه قدرت سیاسی به نحوی توزیع شده است و در دانشگاه قدرت دانش توزیع شده است. این امر با تبعیض تفاوت دارد.

شایسته‌سالاری و حتی در مواردی، نخبه‌گرایی لزوما به معنای اعمال تبعیض نیست. این نوع تمایزگذاری‌ها که عمدتا همراه با ساختن یک رشته‌استاندارد‌ها و اعمال معیار‌های حرفه‌ای است، باید از پشتوانه دموکراتیک برخوردار باشد.

اگر تمایز‌گذاری وجود دارد مبتنی بر انتخاب دموکراتیک مردم است و زمانی صورت می‌گیرد که این اصل را بپذیریم که در عرصه سیاسی همه انسان‌ها برابر هستند و در اظهارنظر، رأی‌دادن از طریق سازوکار‌هایی مثل انتخابات و رفراندوم تفاوت و تمایزی بین انسان‌ها وجود ندارد.

برخی جنبش‌های پوپولیستی مدتی مخالف با هر نوع تفاوت بین آدم‌ها هستند، اما تفاوت‌های دموکراتیک را باید از تبعیض ایدئولوژیک تفکیک کرد و تلاش اصلاح‌گران باید کاهش و محو تبعیض ایدئولوژیک باشد و تفاوت‌های دموکراتیک می‌تواند مبنای سازماندهی جامعه قرار گیرد.