آیا چهره خشونت در جامعه عریان شده است؟

اگرچه تحلیل‌هایی هم درباره احتمال مهندسی شدن این ویدیو و نیت پیشین ضبط‌کنندگان مطرح شد، اما واقعیت آن است که حتی چنین فرضی هم چیزی از نادرستی خشونت اعمال شده کم نمی‌کند. علاوه بر این حتی با وجود فرضی که احتمال نیت پیشین و مهندسی شده ضبط‌کنندگان را مطرح می‌کند، نکته آن است که در جهان رسانه‌ای شده امروز، نشانه‌ها بیش از نیت‌ها اثرگذارند.

واقعیت‌های نشانه‌گذاری شده در رسانه‌ها (از جمله همین ویدیوی برخورد ماموران با یک خانم)، پیش‌تر و بیش‌تر از تحلیل‌های متعاقب آن در تلفن‌های هوشمند شهروندان منعکس و اثرگذار می‌شود. به هر روی در این شماره به بهانه انتشار این فیلم، نگاهی به موضوع خشونت در جامعه انداختیم.

جامعه ما در آستانه برخورد‌های تنش‌زا و خشن است. به این معنی که گویی هر رخدادی پتانسیل ابراز و اعمال خشونت را داراست. نکته جالب و شاید متناقض آن است که مواجهه بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی به ویدیوی یاد شده خود نیز حاوی خشونت کلامی بود.

چیزی که شاید بتوان نامش را «نفی خشونت با زبان خشن» گذاشت. اتفاقی که خود بازتولیدکننده خشونت از یکسو و نشان‌دهنده التهاب خشونت‌زای موجود در جامعه ما است. ادامه زنجیره خشم تولید و بازتولید شده در جامعه در انتها به کجا می‌رسد؟ آیا انتها و غایتی برای خاموش شدن شعله خشم (نه‌تن‌ها در یک مواجهه، بلکه مجموعه اتفاقاتی از این دست) در جامعه می‌توان متصور شد؟

آیا نقد‌های فراوانی که از‌سوی شهروندان و افکار عمومی در جهت بازنشر این ویدئوی خشونت‌آمیز عمل می‌کند بدون بررسی کلیدی‌تر و نیم نگاه به عواقبی که این جریان می‌تواند به راه اندازد، می‌تواند چاره بخش باشد؟ یا هر از چندگاه با بروز و انتشار این رخداد‌ها مانند موجی که از هیجان توفان برخاسته در نقطه‌ای سر به آرامش می‌گذارد؟

اساسا و به‌طور مشخص در مورد کلیپ بازنشر شده باید گفت: یکی از عوامل خشونت در این مورد می‌تواند ناشی از نابرابری موقعیتی باشد و هر‌کسی که این نابرابری را تولید و بازتولید می‌کند مورد خشم واقع می‌شود. شاید در وهله اول قانون پرتفسیری که اصلاح نمی‌شود، منبع ایجاد نابرابری باشد؛ اما در مراحل بعد این مجریان قانون (اینجا مامور گشت ارشاد) هستند که به‌عنوان بازتولیدکنندگان خشونت، از خشم عمومی در امان نمی‌مانند.

در اینجاست که رابطه جزء و کل باید مورد بررسی قرار گیرد، در واقع، قانون به‌عنوان یک «کل» اجزایی دارد که مامور قانون، «جزء اجرایی آن قانون» محسوب می‌شود. به این معنا که مامور، خودش بخشی از آن کل است و به نظر می‌رسد که در همان عرصه‌ای که این قانون زاییده شده در حال رشد است و به خلأ‌های قانونی آن دامن می‌زند.


زوال کنش عقلانی-مدنی

تقی آزاد ارمکی / جامعه‌شناس
برای فهم موضوع خشونت در فضای عمومی و به‌طور خاص‌تر فهم ویدئوی برخورد مامور پلیس با یک شهروند که دربردارنده خشونت متقابل بود، ابتدا باید به یک مشکل مفهومی اشاره کرد. در جامعه ما بسیاری از مفاهیم از جمله اختیارات و وظایف پلیس، حقوق شهروند، زیست مدنی و... تعریف دقیق یا دست‌کم تعریف قابل فهمی ندارند. این مشکل مفهومی به سادگی حل نمی‌شود.

نیازمند درک متقابل و اشتراک نظر مردم از یکسو و نهاد حاکمیت از دیگر سو است. به رغم اهمیت این موضوع، که پرداختن به آن نیازمند فرصت بسیار بیشتری است، از آن می‌گذریم تا به‌طور مشخص‌تر و مصداقی‌تر اتفاق رخ داده در ویدئوی مشهور گشت ارشاد را مرور کنیم. معتقدم در جامعه‌ای که بسیاری از حوادثش در قالب خشونت و هیجان تعریف و بازنمایی می‌شود، نمی‌توان انتظار داشت که پلیس و مردم کنش عقلانی داشته باشند. برای مثال اگر در این ویدئو یک نفر کوتاه می‌آمد، این اتفاق‌ها نمی‌افتاد.

اما همچنان که گفتم وقتی در‌های کنش عقلانی، حقوقی و مدنی بسته می‌شود، تنها راه حل خشونت است. در واقع تنها و بدترین راه حل! متاسفانه این الگوی رفتاری در بسیاری از موقعیت‌های دیگر نیز وجود دارد. یکی از مدنی‌ترین موقعیت‌های حضور پلیس در شهر، در حوزه راهنمایی و رانندگی است.

یعنی جایی که امکان بروز رفتار‌های خشن کمتر است. اما به رغم این موضوع، برخی از ماموران راهنمایی و رانندگی رفتار‌های خشونت‌آمیز دارند، در جا‌های مختلف پنهان می‌شوند، در نخستین برخورد جریمه می‌کنند، ادبیات مناسبی در مواجهه با شهروندان ندارند و... این وضعیت جامعه را دچار یک بن‌بست می‌کند. یعنی آنجا که همه رفتار‌های خشونت‌آمیز از خود نشان می‌دهند.

هم پلیس خشن است هم شهروند. این یعنی بن بست. استمرار و تراکم بالای خشونت در جامعه، امکان کنترل آن را به صفر نزدیک می‌کند. واقعیت این است که در چنین وضعی تنها یک اتفاق رادیکال نظامی و امنیتی می‌تواند به‌طور موقت و موضعی خشونت را کنترل کند.

سرکوب خشونت با خشونت در کوتاه‌مدت می‌تواند نتیجه‌بخش باشد؛ اما چیزی از بحران اجتماعی ناشی از آن کم نمی‌کند. با این فرض می‌توانیم بپرسیم که سرانجام این بحران کجاست؟ در یک کلام «کشتن یا کشته شدن». در اینجا کشتن مفهومی استعاری برای زوال سرمایه اجتماعی، دموکراسی، جامعه مدنی و جامعه است.


خشونت و حقوق شهروندی

عمادالدین باقی / حقوقدان
خشونت شهروندان و حاکمیت یک رابطه دیالکتیکی دارد. از دیرزمان تا امروز یک نگاه تاریخی، عمیق و نهادینه شده سنتی وجود داشته که هرچه شدت مجازات بیشتر باشد بازدارندگی آن بیشتر است. این دیدگاه در گام اول ازقرن ۱۸ و ۱۹ با اندیشه‌های افرادی، چون سزاربکاریا در حقوق و دورکیم در جامعه شناسی و مطرح شدن حقوق ترمیمی به جای حقوق تنبیهی، تعدیل شد و با جنبش اصلاح مجازات‌ها تا امروز ادامه یافته است.

تجربه نشان داده است خشونت مجازات‌ها خودش یکی از منابع چندگانه خشونت است لذا حکومت مسوولیت بزرگی دارد. حکومت‌ها بدون اینکه خودشان بدانند خشونت را بازتولید می‌کردند و خودشان هم با آن مبارزه می‌کردند و چرخه‌ای پایان ناپذیر را سامان می‌دادند.

با همین دیدگاه است که رفتار حکومت با شهروندان هم بازتعریف می‌شود. در جامعه مدرن ماموران حق ندارند با شهروندان برخورد سرکوبگرانه داشته باشند، زیرا عاملان حکومت، حقوق بگیر همین مردم و مردم، مالکان مشاع حکومت و سرزمین‌اند و خشونت ماموران و حاکمان، بدترین جرم است. امروزه در کشور‌های دموکراتیک وقتی معترضان علیه پلیس شعار می‌دهند آن‌ها حق تعرض ندارند حتی در مواردی نسبت به پرتاب اشیا هم واکنش نشان نمی‌دهند و گارد دفاعی می‌گیرند و پلیس فقط در صورت تعرض فیزیکی حق دفاع دارد.

این رفتار مدنی و مدرن پیشینه‌ای هم در سنت ما دارد. امام علی (ع) وقتی خوارج در مسجد و کوچه و بازار به او اهانت می‌کردند هیچ‌وقت متعرض شان نشد. حتی در جریان جنگ جمل بعد از سه بار تیرباران سپاه مقابل، راضی به آغاز جنگ شد.

این روز‌ها وقتی می‌خوانیم که برخی از مأموران گشت ارشاد می‌خواهند شهروندان را با زور و ضرب و شتم به بهشت ببرند این کار نه با اخلاق مدرن و دستاورد‌های دنیای جدید و حقوق بشر و شهروندی همخوانی دارد و نه با سنت علوی که مدعی پایبندی به آن هستند و فقط با منطق زور همخوانی دارد. اخیرا هم نوشتم که امام علی درباره زنانی که هم مشرکند و هم نظامی اسیر شده در جنگ می‌گوید: آزارشان نرسانید و خشم شان را فروزان ننمایید هر چند عزت و شرافت شما را نادیده بگیرند و آبرویتان را ببرند و امامتان و بزرگان تان را دشنام دهند (نامه ۱۴ نهج البلاغه) بنابراین به طریق اولی حتی اگر شهروندی به مأموری دشنام بدهد نیز ماموران وظیفه دارند شکیبایی نشان دهند و حق زدن مردم را ندارند.


پلیس و معیاری به نام وجدان عمومی

دکتر داوود فیرحی / اسلام‌شناس
ویدئوی پخش شده «خشونت پلیس با یک شهروند» دردناک بود؛ چنانچه افکار عمومی را حساس و دامنه هیجانات پیرامون آن را گسترده کرد. رویارو شدن با این اتفاق نیازمند ملاحظاتی است.

نکته نخست آن که ما باید از جامعه دفاع کنیم؛ طبیعتا یک دفاع دوسویه! به این معنی که هم از حیثیت و کرامت شهروند و هم از اقتدار و اعتبار پلیس محافظت کنیم، زیرا اگر هر کدام از این ارزش‌ها برای هرکدام از این دو نقش (شهروند و پلیس) بشکند، نظم و انسجام ساختاری جامعه از بین می‌رود.

برای دقت بیشتر یک موقعیت فرضی را تصور کنیم؛ فرض کنید این کلیپ در مورد یک تروریست در شبکه‌های اجتماعی پخش می‌شد، جامعه و افکار عمومی با کدام یک از این دو طرف (تروریست-پلیس) همراهی می‌کرد؟ قطعا اینجا پلیس بود که مورد حمایت واقع می‌شد، در این شرایط اقدام پلیس، شجاعانه تفسیر می‌شد و مورد اقبال در شبکه‌های اجتماعی قرار می‌گرفت.

اما در مورد این کلیپ به این دلیل که یک «ناهنجاری اجتماعی» - آن هم به نظر (تعدادی از افراد جامعه و یا قانون‌گذاران) - رخ داده، وجدان جمعی طرف شهروند را گرفته است.

از دل این دو مقایسه به یک گزاره می‌رسیم: «بین ماهیت جرم و شیوه اقدام پلیس باید مرزبندی‌های دقیقی رعایت شود.». در موضوع مورد بحث ما، از یک سو قانون‌گذار پلیس را ملزم به اعمال قانون نسبت به آن ناهنجاری مورد نظر می‌کند و از سوی دیگر جامعه چنین خشونتی را نمی‌پذیرد، در واقع خود پلیس هم در چنین شرایطی در منگنه قرار گرفته است.

زیرا اگر قانون را اجرا نکند از طرف نهاد بالادستی متهم به بی‌اعتباری یا ناتوانی شده و اگر چنین قانونی را اجرا کند از طرف جامعه متهم به خشونت می‌شود، بنابراین مشکل در رفتار پلیس نیست، مشکل در «ماهیت قانون و قانون‌گذاری» است.

در این بزنگاه رسانه‌های اجتماعی و نخبگان جامعه نباید این موضوع را فراموش کنند که جامعه دو چهره دارد، یک چهره آن «دفاع از حیثیت و کرامت شهروند» است که رفتار‌های خشونت بار این چنینی را کاملا رد می‌کند و دیگری «دفاع از پلیس، اقتدار و اعتبارش» است؛ چنانکه پلیس نباید اساسا درگیر برخورد با چنین مقوله‌هایی شود که وی را در مقابل «وجدان جمعی» قرار می‌دهد.

قانون‌گذار باید در قانون‌گذاری و جرم‌انگاری یک معیاری را لحاظ کند و آن هم «وجدان عمومی» است، به بیان دقیق‌تر یعنی درک این نکته که بدانیم وجدان عمومی چه چیزی را جرم و چه چیزی را ناهنجاری تعریف می‌کند.

فرض اساسی آن است که در مقابل جرم باید با قاطعیت برخورد کرد، اما آیا ناهنجاری اجتماعی هم، چنین مواجهه خشونت‌آمیزی را طلب می‌کند؟ چنانچه یک پرسش مهم در توالی جمله قبل می‌آید: «آیا اساسا برخورد با مقوله‌های این چنینی کار «پلیس» است یا کار «روان‌درمانگران اجتماعی»، «گروه‌های اخلاقی- مدنی» و «نیرو‌های متخصص داوطلب»؟

وظایف پلیس را باید با گریزی به قبل از نمود آن در جامعه و در معیار قانون‌گذاری و جرم‌انگاری به محک نقد بگذاریم، سنگ محکمان هم باید وجدان عمومی باشد؛ بنابراین به دو نکته می‌رسیم:

۱- در مقابله با یک ناهنجاری اجتماعی نباید مواجهه‌ای امنیتی کرد؛ نمی‌توان اعتبار و حیثیت یک شهروند جوان را از بین برد و یا تحقیرش کرد.

۲- در فضای عمومی یک بی‌اعتمادی به وجود آمده و موجب شده که یک خطا توسعه پیدا کند. اما باید این بی‌اعتمادی را در یک جای دیگری درمان کرد. در توضیح این نکته باید گفت: مردم در مقابله با رخداد‌ها و قرار گرفتن در شرایط مختلف، «ترس تمکین به پلیس» را دارند، به هر حال این تصور وجود دارد که اگر جرمی هم مرتکب نشده باشند یا اندازه جرم این افراد کم هم باشد، چنانچه پایشان به بازداشتگاه باز شد، به اصطلاح به جایی رهسپار می‌شوند که «عرب نی انداخته است.»

مردم در زمان‌هایی که در مقابل رفتار‌های اینچنینی و خشونت بار پلیس قرار می‌گیرند، ضعف و فقدان یک پناهگاه را حس می‌کنند، پناهگاهی که در این مواقع بتوانند با تمسک به آن به طور «واقعی» و نه «صوری و قانونی» از رفتار و مواجهه پلیس شکایت کنند.

در واقع فقدان یک پناهگاه برای مردم، باعث می‌شود که از دست پلیس فرار کنند، حتی آن کسی که احساس بی‌گناهی هم دارد دست به چنین مواجهه‌ای می‌زند.

در جمع بندی نهایی باید گفت: وجدان عمومی متر ومعیار خوبی برای تشخیص تفاوت جرم‌های سنگین اجتماعی و ناهنجاری اجتماعی است و گره ناهنجاری اجتماعی نباید به دست پلیس باز شود، چرا که اعتبار پلیس را خدشه دار کرده و شهروندان را در «مقام نقد‌های سنگین» به جای «اعتبار بخشی» به این نهاد قرار می‌دهد.