شیوه جدید طلاق توافقی

از فردا؛ اول آذرماه، زوجینی که قصد طلاق توافقی دارند، فقط به شرط دریافت گواهی مراکز مشاوره سازمان بهزیستی و تایید عدم سازگاری می‌توانند دادخواست خود را در مراجع قضایی پیگیری کنند.

دیروز، تسنیم نوشت که این الزام به دنبال توافق دادگستری کل استان تهران و اداره کل بهزیستی برای اجرای ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده - مصوب ۱۳۹۱- ایجاد شده است. بنا بر الزام دستگاه قضایی و سازمان بهزیستی کشور، متقاضیان طلاق توافقی، باید به صورت حضوری به مراکز غربالگری و مداخله در بحران طلاق شهر و شهرستان‌های تهران مراجعه کنند یا اینکه پیش از مراجعه حضوری، برای کاهش اتلاف وقت در سامانه «تصمیم» به نشانی اینترنتی www.zaman.behzisti.net که با هدف ثبت مداخلات در بحران طلاق راه‌اندازی شده، ثبت نام کرده و پس از ثبت مشخصات، برای تمام موارد طلاق توافقی و طلاق یک طرفه با درخواست زوج یا زوجه، نوبت مراجعه به مرکز مداخله مورد نظر خود را دریافت کنند.

حبیب‌الله مسعودی فرید؛ معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، در گفتگو با «اعتماد» می‌گوید که راه‌اندازی این سامانه، اقدامی در جهت کاهش ازدحام دادگاه‌های خانواده و مراکز مشاوره و کاستن از استرس زوجین مصمم به طلاق بوده است. در حالی که از نیمه سال ۹۴ و به دنبال تنظیم اولین گزارش مفصل شورای اجتماعی کشور از ۲۰ آسیب اجتماعی پردامنه، طلاق در کنار اعتیاد، فساد اخلاقی، حاشیه نشینی و بزهکاری در فهرست ۵ گانه آسیب‌های اجتماعی در اولویت کاهش و کنترل قرار گرفت، به نظر می‌رسد که تعداد دادخواست‌های طلاق، مرزی را رد کرده که باید برای نظم‌‍‌دهی به تبعاتش، از دانش تکنولوژی بهره گرفت.

بنا بر آخرین اعلام مدیرکل دفتر آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال، تعداد خانوار‌های کشور، ۲۱ میلیون نفر است و سالانه به ازای هزار خانواده ایرانی، ۸طلاق ثبت می‌شود. به زبان ساده‌تر، سالانه ۱۶۸ هزار خانواده، با دریافت گواهی مراکز مداخله در بحران سازمان بهزیستی درباره عدم سازش زوجین، جدایی خود را به ثبت نهایی می‌رسانند.

اعلام شد که از ابتدای آذرماه، ثبت طلاق توافقی در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استان تهران فقط با ارایه گواهی مراکز مشاوره خانواده بهزیستی درباره عدم انصراف از طلاق زوجین امکان‌پذیر است و دریافت این گواهی، با مراجعه حضوری به مراکز مشاوره خانواده تحت پوشش سازمان بهزیستی یا مراجعه غیرحضوری به سامانه «تصمیم» و دریافت نوبت اینترنتی برای پیگیری مراحل مراجعه به مراکز مداخله در بحران طلاق امکان‌پذیر است. عجیب این است که چرا طلاق توافقی صرفا با ارایه گواهی بهزیستی میسر می‌شود و چرا درخواست برای طلاق توافقی باید مشمول نوبت‌دهی اینترنتی شود؟

الزام به کاهش طلاق چند سالی است که در کشور مطرح شده. ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده، قوه قضاییه را به ایجاد مراکز مشاوره در کنار دادگاه‌های خانواده مکلف کرده بود و در تبصره این ماده هم آمده بود که قوه قضاییه می‌تواند برای ایجاد این مراکز، از مراکز سازمان بهزیستی استفاده کند. ما هم در این باره با قوه قضاییه تفاهمی داشتیم و قدم اول سال ۹۵ در استان خراسان رضوی برداشته شد که زوجین، به جای طرح دعوی و شکایت، به مشاور مراجعه کنند زیرا طرح دعوی هم به بغرنج‌تر شدن شرایط کمک می‌کند.

اما پس از این اقدام، شاهد بودیم که در مراکز مشاوره صف‌های طولانی تشکیل می‌شود و زوجین در آستانه طلاق که شرایط چالش برانگیز و حساسی هم دارند، باید در نوبت‌های طولانی انتظار معطل بمانند و استرس انتظار را هم تحمل کنند. از همان زمان، تصمیم بر این شد که سامانه نوبت دهی اینترنتی رایگان با چند کارکرد ایجاد شود؛ زوجین در انتخاب زمان مراجعه به مرکز مشاوره و انتخاب مرکز مشاوره- با توجه به محل سکونت- آزاد باشند، وقت مشاوره برای هر زوج، انحصاری باشد و همچنین تمام مداخلات با رعایت اصول رازداری و سطح‌بندی دسترسی، به صورت الکترونیک ثبت شود. راه‌اندازی این سامانه علاوه بر آنکه دسترسی زوجین به مراکز مشاوره را آسان‌تر می‌کرد، ازدحام و نارضایتی در مراکز مشاوره را هم کاهش می‌داد.

افرادی که به اینترنت دسترسی دارند، می‌توانند پیش از مراجعه به مرکز مشاوره، ثبت‌نام کنند، اما به هر حال این افراد هم باید برای دریافت گواهی، به مراکز مداخله در بحران مراجعه داشته باشند. آنچه مورد تاکید است، اینکه در مراکز مداخله در بحران طلاق، باید بررسی‌های اولیه انجام شود و نتیجه نهایی این خواهد بود که یا این بررسی‌ها و مشاوره‌ها منجر به سازش اولیه می‌شود یا اختلافات زوجین آنقدر بغرنج است که همکاران در همین مرحله گواهی می‌دهند که این زوج، باید طلاق بگیرند، چون ادامه زندگی مشترک یا جلوگیری از طلاق، ممکن است به آسیب جدی برای یکی از زوجین منجر شود. در صورت نیاز به مشاوره‌های تکمیلی، زوجین به مراکز مشاوره و کلینیک‌های مددکاری اجتماعی مورد تایید سازمان بهزیستی و قوه قضاییه و فعال در موضوع طلاق ارجاع می‌شوند، اما نتیجه نهایی اقدامات این مراکز هم به مراکز مداخله در بحران بهزیستی برمی‌گردد.

اگر به دنبال مشاوره‌های تکمیلی، سازش اتفاق افتاد، پرونده بسته می‌شود، چون طرح دعوی در قوه قضاییه نشده که نیاز به اقدام بیشتری باشد، اما در صورتی که سازش اتفاق نیفتد، مرکز مداخله، گواهی عدم انصراف زوجین از طلاق صادر می‌کند و به این وسیله، به قوه قضاییه اطلاع داده می‌شود و زوجین هم مراحل ثبت قضایی را پیگیری خواهند کرد. تا امروز، این اقدام در ۱۵ استان کشور اجرایی شده و از ابتدای آذرماه، استان تهران هم وارد این روند می‌شود.

بیشتر بخوانید: هر آنچه که باید درباره نفقه و اجرت المثل بدانید

با اجرای این طرح، آیا راهروی دادگاه‌های خانواده خلوت‌تر شده؟

بله، چون پرونده‌ها کمتر شده و مراجعات قضات هم کمتر شده. پیش از این، قاضی باید یک پرونده را رویت می‌کرد و سپس، زوج را برای اقدامات مشاوره ارجاع می‌داد در حالی که با اجرای این طرح، نیازی به دیدن پرونده نیست و در دادسرا‌ها و دادگاه‌ها، یک تابلو نصب شده که مراجعان را درباره مراحل این طرح راهنمایی می‌کند و زوجین هم به طور مستقیم به قاضی مراجعه نمی‌کنند.

راه‌اندازی سامانه نوبت‌دهی اینترنتی برای مراجعات متقاضیان طلاق توافقی، آیا به این معنا نیست که در آن حد افزایش مراجعات طلاق بوده که منجر به ازدحام شده و این ازدحام نیازمند ساماندهی است؟

باید در ابتدا، تعریفی از مساله داشته باشیم؛ گاهی اوقات یک فرد می‌خواهد به سینما برود و حاضر است ۴ ساعت هم در صف انتظار خرید بلیت بایستد. اما شرایط زوجین متقاضی طلاق، بسیار استرس‌آور است و برخی که آستانه تحمل پایینی هم دارند، ممکن است در همین ساعات انتظار دچار آسیب شوند. شاید تعداد این افراد، خیلی زیاد هم نباشد، اما به هر حال، تصمیم به طلاق، یک شرایط حاد است و ما نباید استرس بیشتری به این افراد وارد کنیم. به همین سبب حتی تاکید کردیم که مراکز مشاوره، کنار دادگاه نباشد و خدمات مددکاری و مشاوره، در محیطی آرام و دور از تشنج دادگاه ارایه شود که در سازش زوجین موثر باشد.

بنا بر اعلام اخیر، از ۱۶۰ هزار دادخواست طلاق، فقط ۸.۵ درصد با اقدامات مددکاری به سازش رسیده‌اند.

کاهش ۸.۵ درصدی پیگیری دادخواست طلاق مربوط به تهران بوده، اما آمار در کل کشور، حدود ۱۵ الی ۲۲ درصد است و ممکن است تا امروز در تهران هم به ۱۵ درصد رسیده باشد. کاهش ۱۵ درصدی پیگیری دادخواست طلاق برای زوجین متقاضی جدایی موفقیت بزرگی است هرچند که بهتر است بر اجرای اقدامات پیشگیرانه مثل آموزش‌های پیش از ازدواج و مهارت آموزی خانواده‌ها متمرکز شویم.

از ۳ سال قبل که سازمان بهزیستی کشور به کاهش و کنترل آمار طلاق مکلف شد، این ایراد مطرح بود که وقتی زوجین به این نتیجه می‌رسند که دیگر نمی‌توانند با یکدیگر زندگی کنند، صرف‌نظر از اینکه دلایل‌شان تا چه حد منطقی یا غیرمنطقی است، تلاش هر فرد بی‌اطلاع از جزییات زندگی این زوج برای جلوگیری از وقوع طلاق، می‌تواند حتی به بروز جنایت منجر شود. چنان که شاید در شناسایی ریشه بسیاری از همسرکشی‌ها به این نتیجه برسیم که قربانی، زوج یا زوجه‌ای بوده که با تلاش مراکز مشاوره از پیگیری دادخواست طلاق منصرف شده است. مشاوران سازمان بهزیستی یا قوه قضاییه تا چه حد صلاحیت دارند که یک زوج را از طلاق منصرف کنند؟

مشاوران سازمان بهزیستی، باید دوره‌های مشاوره طلاق را گذرانده باشند. به همین منظور، یک دوره آموزشی ۶۰۰ ساعته با همکاری دانشگاه علوم بهزیستی طراحی کردیم و از دو سال قبل تا امروز، مددکاران اجتماعی ما در این دوره‌ها آموزش عملی و کارورزی می‌بینند. علاوه بر این، شیوه نامه مشترکی با قوه قضاییه تدوین کردیم که طی هفته جاری به استان‌ها ابلاغ می‌شود مبنی بر اینکه اگر در جلسات ارزیابی اولیه درمراکز غربالگری، مددکار و روانشناس ما تشخیص دهند که این زوج در صورت انتظار برای مراجعه به دادگاه حتی در فاصله یک هفته، ممکن است مرتکب اقدامات خشونت‌آمیز علیه طرفین شوند یا احتمال وقوع جرایمی همچون قتل وجود دارد، زوجین باید هرچه سریع‌تر به دادگاه معرفی شده و مراحل ثبت طلاق‌شان اجرا شود.

یعنی مراکز مداخله در بحران طلاق هیچ اصراری ندارند که آمار استانی را پایین نگه دارند؟

به هیچ‌وجه. اصرار آن‌ها برای سازش زوجین، اصرار مبتنی بر دلایل علمی است و ما هم بر روند کار و ارایه آمارشان نظارت می‌کنیم. تلاش می‌کنیم در این زمینه انحرافی نداشته باشیم، اما به هیچ‌وجه هدف به صفر رساندن آمار طلاق را دنبال نمی‌کنیم هرچند معتقدیم که بسیاری از دادخواست‌های طلاق می‌تواند به سازش منجر شود.

تلاشی برای کاهش اجباری آمار طلاق ندارید؟

به هیچ‌وجه. هدف ما، دستیابی زوجین متقاضی طلاق به زندگی بهتر است، چون تبعات هر اتفاق ناخوشایندی بر اثر جلوگیری از طلاق، به گردن سازمان بهزیستی می‌افتد، چون ما متولی کاهش آسیب‌های اجتماعی هستیم. سازمان بهزیستی باید به مشکلات زنان سرپرست خانوار و فرزندان طلاق رسیدگی کند و حتی اگر یکی از زوجین بر اثر اجبار به انصراف از طلاق، مرتکب قتل همسر شود، فرزند این خانواده به دلیل بدسرپرستی به مراکز سازمان بهزیستی منتقل خواهد شد. بنابراین، حتی از منظر آینده‌نگری هم مایلیم به سازش زوجین کمک کنیم، اما هدف‌مان آمار‌سازی نیست. آمارسازی تا حدی کارساز است، اما دوامی ندارد.

بیشتر بخوانید: مراحل "طلاق توافقی"