مکانیزم دفاعی مسوولان
این وسیله دفاعی کاملا در جهت عکس درون‌فکنی بوده و اساس آن از این قرار است که فرد می‌کوشد تا تمایلات نامناسب و عملکرد ناپسند خویش را به دیگران نسبت دهد و در نتیجه خود را عاری از هرگونه عیب و نقص دانسته و خود را از احساس گناه، برهاند
کد خبر :
۶۸۷۴۰
بازدید :
۱۰۶۳۲
بهروز گرانپایه | روزنامه‌نگار مدتی است در فضای رسانه‌ای کشور شاهد طرح مباحث انتقادی از سوی مدیران و مسوولان کشوری در رده‌های مختلف هستیم. گله‌مندی و شکایت عموما غیرحقوقی از نهاد‌ها و سازمان‌های دیگر - گاهی دارای ماموریت و وظایف متفاوت و زمانی با مسوولیت‌های موازی و مشترک - عمومیت پیدا کرده است.
روایت شوخی و فانتزی این نوع رفتار را شاید در شبکه‌های مجازی دیده باشید: «این روز‌ها در ایران، اخبار را که دنبال می‌کنید با اعتراض و انتقاد نمایندگان مجلس مواجه می‌شوید که در جلسات متعدد شرایط اقتصادی کشور را فاجعه می‌خوانند، وزرا که سخن می‌گویند از پشت پرده مافیا در قاچاق و گرانی شکایت دارند، دادستان‌ها، فرماندهان و ائمه جمعه از تخلف و رانت و سوءاستفاده‌ها در دستگاه‌های اجرایی و غیراجرایی، نمونه‌ها و حکایت‌ها برمی‌شمارند. به همین دلیل، در ادامه هشدار داده می‌شود که مردم به‌هوش باشند، چون بعید نیست که عن‌قریب مسوولان به خیابان بریزند و ملت را برکنار کنند.
از این شوخی بگذریم و کنکاش در تعامل اعضای یک مجموعه با کلیت مجموعه، رنگ‌پذیری افراد از سیستم و رنگ‌آمیزی سیستم با رفتار اعضا و تاثیر متقابل مردم و نظام در شکل‌بخشیدن به جامعه را به وقتی دیگر واگذاریم. ببینیم شاکی و منتقد شدن مسوولان از چه عواملی ناشی می‌شود؟
وجه ظاهری و آشکار این رفتار را می‌توان فرافکنی توصیف کرد، اما گره‌های ساختاری نیز در پیدایش این نوع مواجهه مسوولان با واقعیت‌های جامعه و مناسبات موجود موثرند. درواقع این شیوه رفتاری را باید حاصل دو عامل فردی و اجتماعی (به مفهوم اعم آن) دانست. فرافکنی یکی از مکانیزم‌های دفاعی علیه اضطراب محسوب می‌شود. در این معنی خواسته‌ها و انگیزه‌های غیر قابل پذیرش که بازشناخت آن‌ها در «خود»، ممکن است موجب ناراحتی شود، به دیگران نسبت داده می‌شود.
این وسیله دفاعی کاملا در جهت عکس درون‌فکنی بوده و اساس آن از این قرار است که فرد می‌کوشد تا تمایلات نامناسب و عملکرد ناپسند خویش را به دیگران نسبت دهد و در نتیجه خود را عاری از هرگونه عیب و نقص دانسته و خود را از احساس گناه، برهاند. به این اعتبار، مدیران و مسوولانی که به جای تجزیه و تحلیل علمی و کارشناسانه، ارزیابی واقع‌بینانه و داوری منصفانه عملکرد خود و فهرست کردن نقطه ضعف‌های خود و حوزه مدیریت و مسوولیت‌شان، به متهم کردن دیگران و انتقاد از سایر افراد و نهاد‌ها روی می‌آورند، در واقع از این سازوکار برای دفاع از خود استفاده می‌کنند. مدیر و مسوولی که اقدام به فرافکنی می‌کند، عموما و در وهله نخست، در پی انکار و پوشاندن بی‌کفایتی‌ها، ضعف‌ها، خطاها، سوءاستفاده‌ها و سوءمدیریت خود و زیر مجموعه سازمانی خود است.
اینکه مسوول فرافکن چرا واقعا از خودش انتقاد نمی‌کند و همه عیب و ایراد‌ها را به بیرون و دیگران نسبت می‌دهد، ممکن است گاهی ناخودآگاه باشد، اما بیشتر ناشی از این توهم است که مدیر و مسوول مربوطه خود را دانای کل یا فردی عاری از خطا و پاک و منزه می‌داند. از نظر او، چنین افرادی خطا نمی‌کنند، بلکه قادرند، خطا و اشتباه و حتی گناه دیگران را تشخیص دهند.
از این شوخی بگذریم و کنکاش در تعامل اعضای یک مجموعه با کلیت مجموعه، رنگ‌پذیری افراد از سیستم و رنگ‌آمیزی سیستم با رفتار اعضا و تاثیر متقابل مردم و نظام در شکل‌بخشیدن به جامعه را به وقتی دیگر واگذاریم. ببینیم شاکی و منتقد شدن مسوولان از چه عواملی ناشی می‌شود؟
وجه ظاهری و آشکار این رفتار را می‌توان فرافکنی توصیف کرد، اما گره‌های ساختاری نیز در پیدایش این نوع مواجهه مسوولان با واقعیت‌های جامعه و مناسبات موجود موثرند. درواقع این شیوه رفتاری را باید حاصل دو عامل فردی و اجتماعی (به مفهوم اعم آن) دانست. فرافکنی یکی از مکانیزم‌های دفاعی علیه اضطراب محسوب می‌شود. در این معنی خواسته‌ها و انگیزه‌های غیر قابل پذیرش که بازشناخت آن‌ها در «خود»، ممکن است موجب ناراحتی شود، به دیگران نسبت داده می‌شود.
این وسیله دفاعی کاملا در جهت عکس درون‌فکنی بوده و اساس آن از این قرار است که فرد می‌کوشد تا تمایلات نامناسب و عملکرد ناپسند خویش را به دیگران نسبت دهد و در نتیجه خود را عاری از هرگونه عیب و نقص دانسته و خود را از احساس گناه، برهاند. به این اعتبار، مدیران و مسوولانی که به جای تجزیه و تحلیل علمی و کارشناسانه، ارزیابی واقع‌بینانه و داوری منصفانه عملکرد خود و فهرست کردن نقطه ضعف‌های خود و حوزه مدیریت و مسوولیت‌شان، به متهم کردن دیگران و انتقاد از سایر افراد و نهاد‌ها روی می‌آورند، در واقع از این سازوکار برای دفاع از خود استفاده می‌کنند. مدیر و مسوولی که اقدام به فرافکنی می‌کند، عموما و در وهله نخست، در پی انکار و پوشاندن بی‌کفایتی‌ها، ضعف‌ها، خطاها، سوءاستفاده‌ها و سوءمدیریت خود و زیر مجموعه سازمانی خود است.
اینکه مسوول فرافکن چرا واقعا از خودش انتقاد نمی‌کند و همه عیب و ایراد‌ها را به بیرون و دیگران نسبت می‌دهد، ممکن است گاهی ناخودآگاه باشد، اما بیشتر ناشی از این توهم است که مدیر و مسوول مربوطه خود را دانای کل یا فردی عاری از خطا و پاک و منزه می‌داند. از نظر او، چنین افرادی خطا نمی‌کنند، بلکه قادرند، خطا و اشتباه و حتی گناه دیگران را تشخیص دهند.
گویی صرف انتخاب یا انتصاب فرد با هر سازوکار سالم یا ناسالمی که باشد، مصونیت و تقدس ایجاد می‌کند. اگر یک برنامه اجرایی، یک سیاست، یک استراتژی، یک تصمیم و اقدام و فعالیت با شکست، ناکامی، انحراف، تحمیل هزینه هنگفت و بی‌ثمری مواجه شد، اگر استخدام افرادی در مجموعه تحت مدیریت، بدون رعایت صلاحیت‌ها و شایستگی‌ها صورت گرفت و به بروز فساد -از هر نوع- منجر شد، معمولا هیچ‌گاه به خودمان و درون مجموعه ما مربوط نمی‌شود. یا دیگران مقصرند، یا افرادی نفوذی کارشکنی کرده‌اند. بی‌دلیل نیست که در ایران کمتر شاهد عذرخواهی، بر عهده گرفتن مسوولیت خطاها و اشتباهات در سطوح مختلف مدیریتی و استعفا از مقام و موقعیت هستیم.
وجه دیگری که به این نوع رفتار دامن می‌زند، چنان‌چه گفته شد، مشکلات و گره‌های ساختاری است. یکی از این گره‌ها، ضعف نهاد‌های نظارتی است. به‌رغم تمهیداتی که قانون برای اجتناب از کج‌روی و انحراف در بخش‌های مختلف نظام و در قالب نهاد‌های نظارتی در نظر گرفته است، موفقیتی در مهار فساد بوروکراتیک در ایران حاصل نشده است، سهل است، با روندی گسترش‌یابنده (سیستمیک) و تعمیق‌یافته یا ساختاری (سیستماتیک) روبه‌رو بوده‌ایم. رتبه ایران در فساد و در بین مجموع کشور‌های جهان ۱۳۰ است، امری که زیبنده کشور جمهوری اسلامی ایران با داعیه‌های دینی، ایدئولوژیک و اخلاقی نیست.
وجه دیگری که به این نوع رفتار دامن می‌زند، چنان‌چه گفته شد، مشکلات و گره‌های ساختاری است. یکی از این گره‌ها، ضعف نهاد‌های نظارتی است. به‌رغم تمهیداتی که قانون برای اجتناب از کج‌روی و انحراف در بخش‌های مختلف نظام و در قالب نهاد‌های نظارتی در نظر گرفته است، موفقیتی در مهار فساد بوروکراتیک در ایران حاصل نشده است، سهل است، با روندی گسترش‌یابنده (سیستمیک) و تعمیق‌یافته یا ساختاری (سیستماتیک) روبه‌رو بوده‌ایم. رتبه ایران در فساد و در بین مجموع کشور‌های جهان ۱۳۰ است، امری که زیبنده کشور جمهوری اسلامی ایران با داعیه‌های دینی، ایدئولوژیک و اخلاقی نیست.
در مقوله فساد، همه، همدیگر را متهم می‌کنند و به این واقعیت توجه نمی‌شود که نهاد‌های ناظر هم ناکارکرد (disfunctional) شده‌اند. وقتی سازوکار نظارتی به خوبی کار نکند، دست مدیران و مسوولان، هم برای دورزدن قوانین بازتر می‌شود و هم، زمینه توجیه رفتار‌ها و اقدامات و فرافکنی ضعف‌ها، خطاها و کج‌روی‌هایی که در مجموعه آن‌ها رخ می‌دهد، بیشتر و بهتر فراهم می‌شود. البته خود نهاد‌های نظارتی را باید آسیب‌شناسی کرد.
وجود شکاف بین دستگاه‌های نظارتی و دستگاه‌های اجرایی، نبود معیار‌های روشن و مشترک در امر نظارت و بازرسی، فقدان تفاهم و تعامل بین دستگاه‌های نظارتی درون سازمانی و برون سازمانی و عدم استفاده از ظرفیت واحد‌های نظارتی درون سازمانی برای ارتقای نظارت کارآمد توسط دستگاه‌های نظارتی برون سازمانی، منجر به پریشانی و ناکارآمد شدن نهاد‌های نظارتی شده و آن‌ها را از کارکرد موثر باز داشته است.
وجود نهاد‌های موازی رسمی و غیررسمی در بسیاری از امور تقنینی، اجرایی و نظارتی، وجه ساختاری دیگری است که به مدیران و مسوولان اجازه می‌دهد تا از زیر بار پذیرش مسوولیت شانه خالی کنند. بدون آنکه قصد ورود به مبحث سازمان‌ها و نهاد‌های موازی از منظر هزینه‌ها، نظام بودجه‌ریزی و کارآمدی و اختلالات کارکردی داشته باشیم، در ارتباط با موضوع این یادداشت باید متذکر شویم که این وضعیت، مسوول و مدیر نالایق، بی‌کفایت و فاقد تقوا و پارسایی را به بهانه‌های لازم برای فرار از مسوولیت مجهز می‌کند.
نهاد‌های موازی همزاد انقلاب اسلامی هستند. از ابتدای انقلاب، برای رفع ضعف‌های اجرایی و بوروکراتیک، همواره یک راه اتخاذ و در پیش‌گرفته می‌شد؛ ایجاد تشکیلات جدید برای انجام کار‌های بر زمین مانده‌ای که تشکیلات سابق نمی‌توانست آن‌ها را حل کند، آن هم بدون اینکه تشکیلات گذشته برچیده شود. هر چه از سال‌های ابتدایی انقلاب فاصله گرفتیم، این موازی‌کاری‌ها گسترش یافت، پیچیده‌تر شد و اشکال تازه‌ای به خود گرفت تا جایی که به جرات می‌توان گفت: درشرایط کنونی کنار و در سایه اکثر نهاد‌های دولتی مسوول، یک نهاد دیگر هم فعال است. به همین دلیل است که در حال حاضر، در حوزه سیاست داخلی، خارجی، فرهنگ، اقتصاد و حتی امنیتی، شاهد نهاد‌هایی در کنار ساختار اجرایی قوه مجریه هستیم که ایفاگر نقش‌هایی هستند. این ساختار‌ها گاهی تصمیم‌گیری‌ها را پیچیده کرده و منجر به دخالت خواسته یا ناخواسته در کار یکدیگر شده و چه بسا به اصطکاک و چالش بین نهاد‌ها بینجامد و مدیران را به حواله دادن مسوولیت‌ها و تقصیر‌ها به یکدیگر سوق دهد.
بگذریم! تا زمانی که یا مدیران ومسوولان خود را در هاله‌ای از احترام و غرور کاذب نگه می‌دارند یا زیردستان چنین هاله‌ای برای آنان می‌سازند و اجازه نقد مشفقانه و در عین حال شجاعانه و بی‌پروا را به دلیل حفظ منافع شخصی، به خود نمی‌دهند، انتقاد از خود فرافکنانه مسوولان، دردی از ملت دوا نمی‌کند و مشکلی از جامعه پر مسأله کنونی حل نخواهد کرد. آن‌چه می‌تواند روند ابتذال انتقاد از خود و مسوولیت گریزی مدیران و مسوولان را از بین ببرد، حذف محدودیت‌هایی است که برای آزادی بیان، رسانه و نهاد‌ها و تشکل‌های مدنی طی این سال‌ها اعمال شده است.
وجود شکاف بین دستگاه‌های نظارتی و دستگاه‌های اجرایی، نبود معیار‌های روشن و مشترک در امر نظارت و بازرسی، فقدان تفاهم و تعامل بین دستگاه‌های نظارتی درون سازمانی و برون سازمانی و عدم استفاده از ظرفیت واحد‌های نظارتی درون سازمانی برای ارتقای نظارت کارآمد توسط دستگاه‌های نظارتی برون سازمانی، منجر به پریشانی و ناکارآمد شدن نهاد‌های نظارتی شده و آن‌ها را از کارکرد موثر باز داشته است.
وجود نهاد‌های موازی رسمی و غیررسمی در بسیاری از امور تقنینی، اجرایی و نظارتی، وجه ساختاری دیگری است که به مدیران و مسوولان اجازه می‌دهد تا از زیر بار پذیرش مسوولیت شانه خالی کنند. بدون آنکه قصد ورود به مبحث سازمان‌ها و نهاد‌های موازی از منظر هزینه‌ها، نظام بودجه‌ریزی و کارآمدی و اختلالات کارکردی داشته باشیم، در ارتباط با موضوع این یادداشت باید متذکر شویم که این وضعیت، مسوول و مدیر نالایق، بی‌کفایت و فاقد تقوا و پارسایی را به بهانه‌های لازم برای فرار از مسوولیت مجهز می‌کند.
نهاد‌های موازی همزاد انقلاب اسلامی هستند. از ابتدای انقلاب، برای رفع ضعف‌های اجرایی و بوروکراتیک، همواره یک راه اتخاذ و در پیش‌گرفته می‌شد؛ ایجاد تشکیلات جدید برای انجام کار‌های بر زمین مانده‌ای که تشکیلات سابق نمی‌توانست آن‌ها را حل کند، آن هم بدون اینکه تشکیلات گذشته برچیده شود. هر چه از سال‌های ابتدایی انقلاب فاصله گرفتیم، این موازی‌کاری‌ها گسترش یافت، پیچیده‌تر شد و اشکال تازه‌ای به خود گرفت تا جایی که به جرات می‌توان گفت: درشرایط کنونی کنار و در سایه اکثر نهاد‌های دولتی مسوول، یک نهاد دیگر هم فعال است. به همین دلیل است که در حال حاضر، در حوزه سیاست داخلی، خارجی، فرهنگ، اقتصاد و حتی امنیتی، شاهد نهاد‌هایی در کنار ساختار اجرایی قوه مجریه هستیم که ایفاگر نقش‌هایی هستند. این ساختار‌ها گاهی تصمیم‌گیری‌ها را پیچیده کرده و منجر به دخالت خواسته یا ناخواسته در کار یکدیگر شده و چه بسا به اصطکاک و چالش بین نهاد‌ها بینجامد و مدیران را به حواله دادن مسوولیت‌ها و تقصیر‌ها به یکدیگر سوق دهد.
بگذریم! تا زمانی که یا مدیران ومسوولان خود را در هاله‌ای از احترام و غرور کاذب نگه می‌دارند یا زیردستان چنین هاله‌ای برای آنان می‌سازند و اجازه نقد مشفقانه و در عین حال شجاعانه و بی‌پروا را به دلیل حفظ منافع شخصی، به خود نمی‌دهند، انتقاد از خود فرافکنانه مسوولان، دردی از ملت دوا نمی‌کند و مشکلی از جامعه پر مسأله کنونی حل نخواهد کرد. آن‌چه می‌تواند روند ابتذال انتقاد از خود و مسوولیت گریزی مدیران و مسوولان را از بین ببرد، حذف محدودیت‌هایی است که برای آزادی بیان، رسانه و نهاد‌ها و تشکل‌های مدنی طی این سال‌ها اعمال شده است.
۰
