تهدید محیط زیست؛ اینبار ساحل آستارا
مخالفان میگویند ما تالار دریایی نمیخواهیم، کافیشاپ گردان دردی از ما دوا نمیکند و رستوران هم جایش در ساحل نیست؛ آن هم تنها ساحل عمومی و در دسترس آستارا.
کد خبر :
۷۱۰۱۵
بازدید :
۸۸۲۴
مهتاب جودکی | پای یک ساختمان جدید به ساحل آستارا باز شده؛ طبقه اول تالار دریایی، طبقه دوم رستوران و طبقه سوم کافیشاپ گردان. اما تا امروز ٢٢٠٠ نفر از اهالی شهر بندری با قد کشیدن ساختمان تازه وارد در حریم دریای خزر مخالفت کردهاند.
ساختمان جدید اینطور که سرمایهگذارش گفته، قرار است گردشگران خارجی را به بندر آستارا بکشاند و ١٢٠ نفر را مشغول به کار کند، اما مخالفان میگویند ما تالار دریایی نمیخواهیم، کافیشاپ گردان دردی از ما دوا نمیکند و رستوران هم جایش در ساحل نیست؛ آن هم تنها ساحل عمومی و در دسترس آستارا.
آنها میگویند ساخت این تالار دریایی با مجوز سازمان بنادر و دریانوردی، تجاوز به حریم ساحل عمومی است، محیطزیست را آلوده میکند و شلوغیاش جادههای اطراف را بند خواهد آورد. برای همین نامهای به رئیسجمهوری نوشتهاند و پیشنهاد دادهاند که تالار و رستوران را ببرند جای دیگری بسازند، نه در ساحل «مخیری» که برای همه مردم است.
وقتی کلنگ تالار را به زمین زدند
سه ماه است که پای ماشینهای سنگین به ساحل مخیری باز شده. میلههای فلزی در دل ساحل و دریا فرورفتهاند و کار ساخت رسیده به مرحله شمع کوبی. کلنگ مجموعه را اما اواخر خردادسال پیش بر زمین زده بودند. شهردار و نماینده مردم آستارا در مجلس، مسئولان کشوری، استانی و محلی هم حاضر شدند و در خبرها از این تالار و رستوران با عنوان «پروژه بزرگ رستوران، تالار و کافیشاپ گردان دریایی» یاد کردند و نوشتند که این ساختوساز با هدف توسعه گردشگری در نوار ساحلی انجام گرفته است.
ولي داداشي، نماينده مردم آستارا در مجلس که در آیین کلنگزنی حضور داشت، اجراي طرحهاي گردشگري را براي اشتغالزايي ضروري دانست و گفت از سرمايهگذاران بخش خصوصي و كارآفرينان، حمايت ميشود: «با دیدن جوانان تحصیلکرده بیکار که حاضر به انجام هر کاری برای کسب درآمد حلال برای خانواده هستند، واقعا دل انسان به درد میآید و بنده آنقدر از سرمایهگذار در پروژهها حمایت خواهم کرد تا مشکل اشتغال جوانان حل شود.»
حاضران در صحبتهایشان از امکان اشتغالزایی برای ١٢٠ نفر بعد از ساخت مجموعه گفتند. جواد معيتي، شهردار آستارا هم در اين آیين از ویژگیهای ساختمان تازهای که به دریا پا میگذاشت، گفت: «اين نوع تالار و رستوران دريايي به مساحت يكهزار و ٣٢٠ متر مربع در سه طبقه براي نخستين بار در ساحل گيلان در آستارا ساخته مي شود.» اصغرهاشمی، سرمایهگذار و مسئول اجرای پروژه تالار و رستوران دریایی هیراد هم گفت که «این پروژه منحصر به فرد» در راستای توسعه اقتصادی و گردشگری شهرستان بسیار موثر است و باید نگاهی ملی به آن داشت: «پروژهای از این دست برای نخستین بار است که در آبهای دریای خزر در شمال کشور اجرا میشود.
طرح و نقشه آن و ادغام بخشهای تالار، رستوران، کافی شاپ و سالن همایش در سه طبقه مجزا، انحصار آن را در کنار سایر پروژهها بیشتر نمایان میکند.» او از طرح و معماری خاص این مجموعه و بیش از ١٠٠میلیارد ریال سرمایهگذاری برای احداث آن گفت و اینکه «باید مصوبهها از طریق استان و تهران ابلاغ شود تا ظرف دوسال مقرر افتتاح شود.» با این همه، کار ساخت مجموعهای در حدفاصل ٤٠ متری از ساحل زمین ماند تا اسفند ماه پارسال.
ما؛ همه مخالفان
جواد معیتی، شهردار آستارا که همان وقت در مراسم کلنگزنی این تالار و رستوران حاضر شده و گفته بود که «ما دست و پای سرمایهگذاران را میبوسیم و از سرمایهگذاری آنها استقبال میکنیم.» حالا در گفتوگو با «شهروند» میگوید شهرداری پیش از این مخالف این ساختوساز بوده است.
او میگوید: «ما ابتدا با این ساختوساز مخالفت کرده بودیم، همان وقت که دم و دستگاه ساختمانسازی را به ساحل آورده بودند. اما مخالفت ما بیتأثیر بود، چون پیش از این آنها از سازمان بنادر مجوز گرفته بودند. وقتی آنها مجوز دادهاند دیگر چه فرقی میکند نظر ما درباره اشغال ساحل چیست؟»برای مخالفان اما فرق میکند.
براساس مجوزی که از طرف سازمان بنادر و دریانوردی صادر شده از تاریخ ۲۲ اسفندسال ٩٧ عملیات ساخت مجموعهای به مساحت ١٣٢٠ مترمربع در سه طبقه به ارتفاع تقریبی بین ١٢ تا ١٥ متر در بخشی از دریا و ساحل قدیمی و اصلی شهرستان آستارا در حریم ٤٠ متری دریای خزر آغاز شده و به همین دلیل مخالفان در نامهای سرگشاده به رئیس جمهوری، نسبت به «جانمایی نامناسب»، «احداث پروژه رستوران دریایی در داخل دریا» و تعرض و تصرف بخش تاریخی و قدیمی ساحل شهرستان بندر مرزی آستارا اعتراض کردهاند.
محسن خدادادی از اهالی آستارا و یکی از مدیران کمپین نجات ساحل آستارا به «شهروند» میگوید: «مردم نگران تاثیر این ساختمان بر آلودگی محیطزیست، افزایش ترافیک و همینطور اشغال ساحلی عمومیاند. ساختوساز درست همان جایی درحال انجام است که مردم صبحها در آن پیادهروی میکنند. این درخواست کاملا مردمی است و اکنون بیش از ٢٢٠٠ نفر نامه را امضا کردهاند.
کار را مردم شروع کردند و محیطزیستیها هم به آنها پیوستند.» به گفته او این ساختوساز ظاهرا ١٣٢٠ مترمربع از دریا را تصرف میکند، اما در عمل قلمروی چندین برابری برای چنان رستورانی در داخل دریا ایجاد خواهد شد. علاوه بر این، مسیر ساحل به رستوران در ظاهر پلی خواهد بود به طول ٤٠ متر و عرض ٥ متر که بخش زیادی از ساحل را نابود خواهد کرد و بخشی دیگر هم برای ایجاد پارکینگ به تصرف سازندگان درخواهد آمد .
مهدی برنجکار از دیگر مدیران کمپین نجات ساحل آستارا میگوید: «به جز اهالی آستارا که به ساختوساز در ساحل شریعتی معترضاند، گروههای مردمی از تبریز، اصفهان، اردبیل، ساری و شهرهای مختلف دیگر هم از کمپین نجات آستارا حمایت کردهاند.» او که خود از اهالی آستاراست، توضیح میدهد: «این دغدغه مردم است که ساحلی که تا امروز به آن دسترسی داشتهاند، برایشان باقی بماند. آنها دغدغه دارند، اما از سوی دیگر نگران هم هستند. بعضی میگویند نکند این فعالیت مشکلی برای استخدام آنها پیش بیاورد.
اما با این حال پای کار آمدهاند. هر چند این حق مردم است که طبق قانون، درباره سرنوشت شهر و محیطزیستشان اظهارنظر کنند. تمام فعالیت اهالی تا امروز آرام و قانونی بوده و همراه با احترام. تمام خواسته ما این است که ساختوساز در تنها ساحل عمومی و در دسترس آستارا را متوقف کنند، ما تالار دریایی نمیخواهیم.» برنجکار هم از ساحل مخیری (شریعتی) میگوید؛ ساحلی که پیش از این شهرداری آستارا در گوشهای از آن پارکی ساخته و امکاناتی برای پیادهروی در آن فراهم کرده بود، اما با این ساختوساز از بین خواهد رفت.
مخالفان میگویند از آنجایی که طول ساحل قدیمی شهرمان در حدود ٢٠٠ متر و عرض آن کمتر از ٢٠ متر است و در مجموع مساحتی حدود ٤هزار مترمربع یا قدری بیشتر است، در صورت احداث چنان ساختمانی از جنس سیمان و آهن که هیچگونه سنخیتی با دریا و ساحل ندارد، معلوم نیست چه بلایی به سر ساحل اصلی شهر و بخشی از دریا و آرامش اهالی شهر نازل خواهد شد.
ساختوساز درحالی ادامه دارد که براساس ماده ۴ قانون اراضی ساحلی، اراضی مستحدثهای که در محدوده شهرها قرار دارند، به شهرداری محل واگذار میشود و شهرداریها حق انتقال و فروش اراضی مذکور را به هیچ عنوان ندارند، هرچند میتوانند با انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی برای تاسیس دریابار (پلاژ) و تفرجگاههای عمومی اجاره بدهند و واگذار کنند و درآمد حاصله را به مصرف عمران شهر برسانند.
اما معلوم نیست این بنا تا کی به اشغال ساحل ادامه خواهد داد، برای همین است که این ساختوساز، با توجه به مخالفتها باعث نگرانی شده است.از کل سواحل شهر آستارا، بخشی در تصرف ارگانهای دولتی است، بخش دیگر هم برای اجرای طرح سلامت دریا توریستی و غیررایگان است، بخش دیگر خارج از شهر است و توریستی و غیررایگان که در ۱۴ کیلومتری شهر قرار گرفته و نامش صاحل صدف است.
میماند ۴۴۴ متر، در دسترسترین منطقه شهر و تنها ساحل رایگان آستارا. از نگاه مخالفان در صورتی که این ساختوساز انجام شود، عرصه سواحل باقیمانده شهر، محلی برای رقابت و جولان صاحبان قدرت و ثروت خواهد شد؛ رقابتی برای تصرف ساحل و رشد قارچگونه رستورانهای دریایی.
ترافیک نفسگیر خواهد شد
خدادادی از اعضای کمپین نجات ساحل آستارا میگوید: «اختصاصندادن پارکینگ به مجموعه یعنی در آینده بخشهایی از پارک جنب ساحل به بهانه نیاز مجتمع دریایی به پارکینگ، به تصرف درخواهد آمد.»امضاکنندگان نامه در نامهشان هم به این موضوع اشاره کردهاند. آنها میگویند جانمایی غلط مجموعه ترافیک شدیدی هم ایجاد خواهد کرد.
این مجموعه دقیقا در نقطه اتصال دو شریان اصلی ترافیک شهر قرار گرفته و باعث ایجاد ترافیک فوقسنگین در تقاطع خیابان شریعتی با ساحل خواهد شد و این ترافیک به آسانی میتواند فاصله بین دریا و خیابان فارابی و خیابان امام را درنوردد و شدت ترافیک آن در روزهای تعطیل، بخشی از شهر را قفل کند، بهخصوص که ترافیک ترانزیت بینالمللی کریدور آستارا -جمهوری آذربایجان هم از مقابل این پروژه عبور کرده و روند منظم حرکت خودروهای باری ترانزیتی مختل خواهد شد.
باز هم محیطزیست تهدید میشود
علاوه بر آلودگی صوتی که این مجموعه پس ازساخت ایجاد خواهد کرد، معترضان نگران آلودگیهای محیطزیستی هم هستند. آنها در نامهشان به اصل ۱۴ قانون اساسی کشور اشاره کردهاند که حفاظت از محیطزیست را وظیفه عمومی دانسته:«در قانون حفظ محیطزیست با مشارکت داوطلبانه مردم در قالب سازمانهای مردم نهاد محیط زیستی تایید و تاکید شده و هر نوع فعالیت اقتصادی و غیر آن که موجبات آلودگی محیطزیست یا تخریب غیرقابل جبران آن را داشته باشد، صریحا ممنوع است.»
باز هم محیطزیست تهدید میشود
علاوه بر آلودگی صوتی که این مجموعه پس ازساخت ایجاد خواهد کرد، معترضان نگران آلودگیهای محیطزیستی هم هستند. آنها در نامهشان به اصل ۱۴ قانون اساسی کشور اشاره کردهاند که حفاظت از محیطزیست را وظیفه عمومی دانسته:«در قانون حفظ محیطزیست با مشارکت داوطلبانه مردم در قالب سازمانهای مردم نهاد محیط زیستی تایید و تاکید شده و هر نوع فعالیت اقتصادی و غیر آن که موجبات آلودگی محیطزیست یا تخریب غیرقابل جبران آن را داشته باشد، صریحا ممنوع است.»
به همین دلیل است که آنها میخواهند بساط ساختوساز از ساحل مخیری جمعآوری شود و منتقلش کنند به محل ساحل طرح سلامت دریا یا ساحل صدف تا اهالی آستارا در کنار دریا بیاسایند و نابودی ساحل کوچک قدیمی شهر و آلودگیهای دریا را بیش از این نبینند.
۰