جایی برای زندگی مردم محروم؛ پشت بام فروشی در تهران؟

جایی برای زندگی مردم محروم؛ پشت بام فروشی در تهران؟

فروش مشاعات در هرکجا و به هر شکلی غیر‌قانونی تلقی می‌شود و طبق قانون نیز دست‌اندازی به مشاعات جرم است؛ اما اگر مالک ساختمان تنها یک نفر باشد یا با هم توافق کنند یا این توافق با نهاد نظارتی باشد، دیگر آب از آب تکان نمی‌خورد.
کد خبر: ۷۲۸۴۷
بازدید : ۸۷۷۳
۲۷ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۰
پشت بام فروشی در تهران؟
 
معصومه اصغری| در چند سال اخیر، شرایط اقتصادی اتفاقات جدید و عجیبی را در بازار مسکن به‌عنوان یکی از عرصه‌های پرچالش دهک‌های کم‌درآمد و فقیر رقم زده و در عوض بسازوبفروش‌ها و برخی اقشار در این دهک‌ها دست به ابداعاتی مانند کانکس‌فروش یا پشت‌بام‌فروشی زده‌اند.
 
این اتفاق بیشتر در مناطق حاشیه‌ای یا ریزدانه‌نشین شهر‌های بزرگ مثل تهران و مشهد رخ داده است که در بیشتر موارد سندی برای املاک ندارند یا شهرداری‌هایشان آن‌قدر درگیر و دچار مسامحه و ... هستند که فرصت یا علاقه‌ای برای دیدن این تخلف ندارند. اما حالا رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر مشهد می‌گوید درباره این تخلف‌ها که تعدادشان هم کم نیست و اقشار کم‌درآمد را در بر می‌گیرد، معمولا مصلحت‌اندیشی می‌شود.

ابتدا خبر وقوع و شروع این پدیده در شهر تهران رسانه‌ای شد و رسانه‌ها گزارش‌هایی از پشت‌بام‌فروشی در مناطقی از شهر تهران نظیر شمیران‌نو یا خاک‌سفید و... دادند. مسئولان شهرداری وجود این پدیده را رد نکردند؛ اما وقوع آن را ناشی از شرایط اقتصادی عنوان کردند و قول‌هایی برای برخورد با آن داده شد.
 
مسئولان شهرداری تهران نیز در مناطق مختلف در رد و تأیید این پدیده در منطقه خود و روش‌های پیگیری و رسیدگی به آن توضیحاتی ارائه دادند. در توضیح این وضعیت گفته شد که ریشه اصلی این پدیده، ضعف و قدیمی‌بودن قوانین و مقررات موجود شهرداری است.
 
فروش مشاعات در هرکجا و به هر شکلی غیر‌قانونی تلقی می‌شود و طبق قانون نیز دست‌اندازی به مشاعات جرم است؛ اما اگر مالک ساختمان تنها یک نفر باشد یا با هم توافق کنند یا این توافق با نهاد نظارتی باشد، دیگر آب از آب تکان نمی‌خورد.
 
در‌عین‌حال، این قانون در مناطقی از شهر پاسخ‌گو است که املاک ریزدانه یا پرتراکم آن سند‌های ملکی مشخصی داشته باشند. در محله «شمیران‌نو» تهران یا «طبرسی ۳» مشهد که موضوع ساخت‌وساز غیر‌مجاز یکی از محوری‌ترین مسائل شهری است، دیگر این قانون موضوعیتی پیدا نمی‌کند.
 
طبق قانون و قبل و حین تخلف، شهرداری می‌تواند به محل ساخت‌وساز غیر‌مجاز مراجعه کند و با دخالت نیروی انتظامی، وسایل سازندگان را جمع کند و چنانچه تخلف انجام شده باشد، گزارش تخلف را به کمیسیون ماده ۱۰۰ بدهد؛ اما طبق قانون، شهرداری می‌تواند خانه‌هایی را تخریب کند که تخلیه شده باشند و تا زمانی که خانه‌ها ساکن دارند، امکان قلع و قمعی وجود ندارد.

محمد سالاری، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای پنجم شهر تهران، اذعان دارد که پدیده‌ای به نام پشت‌بام‌فروشی وجود دارد؛ اما می‌گوید چنین تخلفی با این نام در سیستم شهرداری ثبت نشده و نمی‌شود و در مجموعه تخلفات ساختمانی این مورد را هم محاسبه می‌کنند و به همین دلیل در جایی از آمار شهرسازی و تخلفات آن به‌طور مشخص ثبت نمی‌شود که عددی از آن داشته باشیم.
 
او می‌گوید عمده این موارد تخلفی نیز در محدوده‌هایی از داخل یا حاشیه شهر است که سند ملکی ندارند یا حاشیه‌نشین هستند و شهرداری امکان ورود و پیگیری تخلف را ندارد و می‌افزاید: قاعدتا یکی از دلایل وقوع و افزایش این پدیده، نبود نظارت دقیق و کافی شهرداری‌های مناطق بوده است. بدون شک، اگر خلافی را در میان املاک مشاهده و با آن برخورد می‌شد، این آمار امروز این اندازه به چشم نمی‌آمد.
 
سالاری تأکید دارد عوامل شهرداری باید بر چنین مناطقی از شهر که شرایط خاصی دارند یا می‌دانند چنین پدیده‌ای در آن احتمال دارد، نظارت بیشتری داشته باشند و از عامل نظارت مردمی و همگانی برای گزارش چنین تخلفاتی کمک بگیرند.
 
او تأکید کرد در این شیوه از تخلف، معمولا بسازوبفروش‌ها و دلال‌ها پیشنهاد ساخت در قسمت پشت‌بام را به مالک یا مالکان می‌دهند یا خود مالک پیشنهاد ساخت پشت‌بام را با شراکت به فردی دیگر می‌دهد.
 
تجربه به این افراد متخلف ثابت کرده پس از ساخت‌و‌ساز در پشت‌بام، جریمه را می‌پردازند و می‌توانند پایان‌کار و سند تفکیکی هم بگیرند. در چنین مواردی، شهرداری دسترسی قانونی کمی برای مقابله دارد.

اما از آنجایی که چنین موضوعاتی ممکن است از تهران شروع شود، ولی در همین تهران باقی نمی‌ماند و خیلی زود مشابه آن را در کلانشهر‌ها می‌بینیم، حالا چندی است خبر پشت‌بام‌فروشی در بخش‌هایی از محلات مشهد ازجمله طبرسی منتشر شده و مسئله پیگیری موضوع در آنجا هم شبیه به تهران است.
 
محله طبرسی مشهد از محلاتی است که در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ به واسطه مهاجرت گسترده روستاییان به شهر و اقامت حاشیه‌ای کارگران کارخانه‌های اطراف شهر مشهد، یکباره با ساخت‌وساز غیر‌مجاز گسترده‌ای روبه‌رو شد.
 
شورش مشهد در سال ۷۱ رخ داد و بسیاری از مسئولان و کارشناسان سیاسی و اجتماعی، ریشه آن را تصمیمات مسئولان شهری برای مقابله با ساخت‌وساز‌های غیرمجاز می‌دانند؛ اما آن اتفاق هرچه بود پس از آن گشایشی در ساخت‌و ساز به وجود آمد و دیگر ساخت‌وساز‌ها مانعی نداشت و امروز محله طبرسی اول و دوم، بخش مهمی از شهر را تشکیل می‌دهد که قیمت‌های بالایی هم برای املاک دارد؛ اما هنوز هم بسیاری از املاک آن سند ندارند.
 
احمد ابراهیمی، معاون شهرسازی شهرداری منطقه سه، درباره این پدیده غیرمجاز در طبرسی گفته است: به دلیل وضعیت اقتصادی مردم و افزایش قیمت مسکن و به تبع آن رانده‌شدن مردم به سمت حاشیه شهر، چندی است با مسئله پشت‌بام‌فروشی مواجه هستیم.
 
البته برخی از بنگاه‌ها در تفکیکات غیرمجاز و هوایی‌فروشی املاک نقش اصلی را دارند و با وجود اطلاع‌رسانی‌هایی که می‌شود، مردم بدون استعلام از شهرداری اقدام به خرید این پشت‌بام‌ها می‌کنند و مشکلاتی را برای شهر به وجود می‌آورند.

آن‌گونه که از گزارش‌ها حاکی است این شرایط فقط در محله طبرسی وجود ندارد و در محلاتی مانند جاده قدیم، نهضت و سیدی هم موارد پشت‌بام‌فروشی گزارش شده است. رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد می‌گوید در بخش‌های زیادی از قسمت‌های شمالی شهر مشهد که به عکس تهران درواقع محلات جنوبی و محروم شهر هستند، تعداد قابل‌توجهی از خانه‌ها اقدام به ساخت‌و‌ساز روی پشت‌بام خود کرده‌اند.
 
البته محمدهادی مهدی‌نیا به «شرق» می‌گوید که پدیده‌ای نه‌چندان جدید به نام «فروش هوایی» در مشهد معروف است و این چند سال اخیر رواج داشته، اما حالا تعداد آن زیادتر شده است.
 
او با بیان اینکه این تخلف شهرسازی در مناطقی رخ می‌دهد که از نظر وضعیت معیشتی کم‌برخوردار هستند، افزود: معمولا این افراد ساختمان‌هایی کامل ندارند یا در صورت انجام چنین تخلفی پس از تکمیل ملک یا در زمان بهره‌برداری از آن لزومی برای مراجعه به شهرداری و گرفتن مجوز‌ها نمی‌بینند.
 
مهدی‌نیا تأکید دارد که مهم‌ترین نگرانی ما برای این افراد و خانواده‌ها عدم استحکام بنا است که چرا بخش زیادی از این هوایی‌فروشی‌ها روی ساختمان‌هایی بدون استحکام ساخته شده و با اولین زلزله در معرض ریزش قرار دارند.
 
او اذعان دارد که موضوع نظارت یکی از حلقه‌های مفقوده در تخلفات شهری و ازجمله این تخلف است و در ادامه می‌گوید: معمولا عوامل شهرداری متوجه این تخلف می‌شوند و پس از اخطار، ساختمان را پلمپ هم می‌کنند، اما کمی بعد پلمپ بدون توجه شکسته می‌شود یا از دیوان عدالت حکمی برای رفع پلمپ می‌گیرند. دستگاه‌های نظارتی و دیوان عدالت اداری هم با مشاهده اینکه چنین تخلفاتی گسترده هستند و تبعات اجتماعی بالایی دارد، رأی را می‌شکند.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد با بیان اینکه خلأ قانونی برای برخورد با تخلفات شهرسازی و ازجمله این تخلف داریم، گفت: این خانه‌های نیمه‌کاره روی پشت‌بام‌ها خیلی زود آماده و در کوتاه‌ترین زمان مسکونی می‌شوند تا امکان قلع‌و‌قمع را محدود کنند.

مهدی‌نیا می‌گوید در ۲۰ سال گذشته بیش از ۱۲ هزار رأی قلع‌و‌قمع بنا در سطح شهر مشهد صادر شده که تقریبا بخش زیادی از آن‌ها اجرا نشده و بخش شایان‌توجهی هم در سال ۹۲ با مصوبه شورای شهر تهران تبدیل به جریمه شده است. او به غیراستاندارد بودن این ساخت‌و‌ساز اشاره دارد و می‌گوید این خانه‌های روی پشت‌بام بدون در نظر گرفتن پارکینگ ساخته شده‌اند و همین مسئله مشکلات را چندبرابر می‌کند.
 
او در پاسخ به این سؤال که ادامه این شرایط و زیادشدن این تخلف به این معنی نیست که مردم می‌بینند شهرداری در نهایت جریمه در نظر می‌گیرد و مشکلشان حل می‌شود، گفت: قبول دارم که عملکرد شهرداری‌ها مؤثر بوده، اما مسئله اینجاست که این عملکرد در اصل موضوع یعنی ساخت‌و‌ساز‌ها تأثیری ندارد و درعین‌حال مردمی که در این بافت‌های محروم زندگی می‌کنند، الزام یا فرهنگ ساخت‌و‌ساز استاندارد ندارند یا شرایط اجرای آن را ندارند و اهمیتی به صدور سند ساختمانی نمی‌دهند.
 
مهدی‌نیا به این موضوع اذعان دارد که عملکرد دستگاه قضائی در صدور قلع‌و‌قمع و یا تبدیل تخلف به جریمه در شهرداری، نشان از نیم‌نگاهی به موضوعات اجتماعی و شرایط معیشتی مردم است و همین اجبار در شرایط اقتصادی مردم مسائل را برای مسئولان پیچیده‌تر می‌کند.
 
او می‌گوید افزایش پدیده هوایی‌فروشی در مشهد یا سایر کلان‌شهر‌ها معمولا در دوران افزایش قیمت مسکن بیشتر می‌شود و اوج دوره افزایش این پدیده در شهر مشهد در سال‌های ۹۲ و ۹۷ بوده است. مهدی‌نیا می‌گوید که عدد دقیقی از هوایی‌فروشی به تفکیک در میان تخلفات وجود ندارد، اما حدود یک‌پنجم از آن ۱۲ هزار رأی قلع‌و‌قمع صادر شده، می‌تواند مربوط به طبقات مازاد یا همان هوایی‌فروشی باشد.
 
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد می‌گوید نوعی همذات‌پنداری با طبقات فرودست جامعه که از سرناچاری این تخلفات را انجام می‌دهند، وجود دارد و در ادامه می‌افزاید: در شرایط فعلی موضوعات شهرسازی با توجه به ترکیبی از مسائل مرتبط با آسیب‌های اجتماعی، کالبد شهر و موضوعات اجتماعی و اقتصادی و محیط‌زیستی باید بررسی شده و نقطه بهینه‌ای را در آن میان پیدا کرد.
 
در واقع مسئولان شهری نمی‌توانند بدون توجه به واقعیت‌های اجتماعی برای شهر و مردم آن تصمیم بگیرند و باید معادله‌ای در میان این حوزه‌ها را به دست بیاورند که به نفع کل شهر و مردم باشد. این عضو شورای شهر مشهد تأکید دارد که نمی‌توان با چنین مسائلی برخورد‌های سلبی داشت و حتما مسئولان در شهری مثل تهران با نمونه آشکاری مانند «خاک‌سفید» آشنا هستند که اگرچه کالبد آن را تغییر دادند، اما اصلاح مورد نظر در آن انجام نشد.
 
مهدی‌نیا در‌عین‌حال می‌گوید در بسیاری از موضوعات شهری و تخلفات شهری مصلحت‌اندیشی‌هایی وجود دارد و بسیاری از این تخلفات شهرسازی ازجمله همین «هوایی‌فروشی یا «پشت‌بام فروشی» به دلیل تعداد زیاد آن در بین اقشار محروم جامعه نادیده گرفته می‌شود.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
نگاه