بازگشت دلارهای صادراتی به چرخه اقتصاد؟

بازگشت دلارهای صادراتی به چرخه اقتصاد؟

صادرکنندگان می‌گویند به ما برای بازگشت ارز مهلت بیشتری بدهید؛ بنابراین واردکننده‌ای که ارز می‌خواهد هم باید به ما برای تامین ارز، مهلت بیشتری بدهد. یعنی درست همکار صادرکنندگان آن سوی کانتر نشسته و به ما فشار می‌آورد که ارز را برای واردات به آن‌ها بدهیم.
کد خبر: ۷۳۶۴۵
بازدید : ۶۳۰۷
۲۹ مهر ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۱
بازگشت دلارهای صادراتی به چرخه اقتصاد؟
 
رئیس‌کل بانک مرکزی آمار دوم از بازگشت ارز‌های صادراتی را در جمع فعالان اقتصادی ارائه کرد. پیش از این، فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفته بود که ظرف ۱۸ماه گذشته تنها ۴۵درصد از ارز‌های صادراتی وارد چرخه اقتصادی کشور شده است.
 
اما رئیس‌کل بانک مرکزی روز گذشته روایتی دیگری داشت. عبدالناصر همتی با بیان اینکه آماری که وزیر اقتصاد داده باید اصلاح شود، رقم بازگشت دلار‌های صادراتی را ۷۱درصد اعلام کرد. البته آمار دوم، برخلاف بازه ۱۸ماهه دژپسند، مربوط به بازه زمانی ۲۱فروردین سال ۹۷ تا ۳۱اردیبهشت ماه امسال است.

رئیس کل بانک مرکزی در جمع فعالان اقتصادی از تصمیمات ارزی یک‌ساله خود در مدیریت و تامین ارز دفاع کرد و مهم‌ترین نکته‌ای که به آن اشاره داشت عدم دخالت بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز بود؛ چراکه به گفته او، بانک مرکزی فقط می‌تواند در خصوص عوامل عرضه و تقاضا دخالت کند نه نرخ ارز.
 
البته در این جلسه عبدالناصر همتی از مواضعی همچون واردات بدون انتقال ارز، مدت زمان بازگشت ارز صادراتی، سود بانکی و تامین ارز واردات دفاع کرد. اما یکی دیگر از نکات بسیار مهم صحبت‌های او به میزان برگشت ارز صادراتی اختصاص یافت. او آماری را از این میزان ارائه داد که مغایر با آمار وزیر اقتصاد بود.
 
وزیر اقتصاد در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی میزان ارز‌های بازگشته به چرخه اقتصادی کشور را ۴۵ درصد در بازه ۱۸ ماهه عنوان کرد. اما همتی در این نشست با تغییر بازه زمانی اعلام کرد که ۷۱ درصد از ارز‌های صادراتی به کشور برگشته و آمار وزیر اقتصاد باید اصلاح شود. در عین حال رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در صحبت‌های خود به‌منظور رفع مشکلات فعالان اقتصادی ۳ پیشنهاد ارائه داد.

عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی این بار به وعده خود وفا کرد و در جمع فعالان اقتصادی حضور یافت. او خطاب به هیات نمایندگان بخش‌خصوصی گفت: درحال‌حاضر ثبات نسبی و آرامش در بازار کشور حاکم شده است. بانک مرکزی در حد توان، وظایف محول شده را انجام می‌دهد و مشکلات را حل می‌کند. اما بانک مرکزی همه دولت نیست؛ بانک مرکزی همه نظام نیست؛ برخی از تصمیمات به نهاد‌ها و دستگاه‌های دیگر برمی‌گردد و در اختیار بنده نیست.
 
همتی گفت: در صادرات اگر بخش‌خصوصی و رویه کنونی نبود، معلوم نبود که بتوانیم کالایی بفروشیم. برخی به من در مورد سامانه نیما انتقاد می‌کردند؛ ولی ما می‌خواستیم چرخ اقتصاد با برگشت ارز بچرخد. درحال‌حاضر هم به همین مساله اصرار داریم. ما به همه صادرکنندگان گفتیم هرطور برایشان امکان‌پذیر است ارز را برگردانند. به‌دنبال آن نیستیم که صادرکنندگان حتما ارز را به بانک مرکزی بدهند یا در نیما عرضه کنند.

همتی به انتقاد بخش‌خصوصی از مدت زمان بازگرداندن ارز اشاره کرد و گفت: برخی عنوان کردند که ما می‌خواهیم مواد اولیه و واسطه‌ای بیاوریم. بانک مرکزی برای این کار مشکلی ندارد؛ ثبت‌سفارش کنید هر طور دوست دارید، کالا بیاورید.
 
ولی این سوی قضیه را هم ببینید. صادرکنندگان می‌گویند به ما برای بازگشت ارز مهلت بیشتری بدهید؛ بنابراین واردکننده‌ای که ارز می‌خواهد هم باید به ما برای تامین ارز، مهلت بیشتری بدهد. یعنی درست همکار صادرکنندگان آن سوی کانتر نشسته و به ما فشار می‌آورد که ارز را برای واردات به آن‌ها بدهیم.
 
من در این شرایط چه بگویم؟ بگویم صادرکنندگان هنوز فرصت نکرده‌اند ارز را برگردانند؟ نمی‌توانم چنین حرفی بزنم. یک زمانی صادرات نفت ۵۰ میلیارد دلار بود و هر لحظه اراده می‌کردیم می‌توانستیم از آن ارز به واردات تخصیص دهیم. اما الان این‌طور نیست؛ بنابراین نقش صادرکنندگان در به موقع رساندن ارز مهم است.

او همچنین اظهار کرد که شرایط آرام فعلی و مدیریت بازار ارز نباید ما را به اشتباه بیندازند که توطئه‌ها تمام شده است. تحریم‌ها به اوج رسید و هنوز هم در اوج مانده است. دشمنان فکر کرده‌اند اگر بانک مرکزی به‌عنوان تروریست معرفی شود، تمام کار‌های اقتصادی ایران می‌خوابد.
 
اما درحال‌حاضر بانک مرکزی عملیات انجام نمی‌دهد، بلکه مدیریت می‌کند. ما تا آنجا که توانستیم مدیریت را از طریق شبکه‌های غیرقابل تحریم انجام دادیم. ما تحریم‌ها را دور نمی‌زنیم، بلکه یاد گرفتیم تجارت بدون تحریم را انجام دهیم.
 
او آماری از تامین ارز کالا‌های وارداتی ارائه کرد که حکایت از ۲۰ میلیارد دلار تامین ارز برای واردات داشت و این آمار را در شرایطی که صادرات نفت به شدت کاهش داشته، یک پیروزی بزرگ دانست.

همتی از مذاکره مخفیانه با روسای بانک‌های مرکزی کشور‌های مختلف سخن گفت و عنوان کرد: اخیرا سفری به کویت داشتم و در آن سفر با حدود ۸ تن از روسای بانک‌های مرکزی کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس و کشور‌های اسلامی مانند مالزی گفت‌وگویی داشتم.
 
همه روسای بانک مرکزی اذعان داشتند که می‌خواهند با ما کار کنند و به‌دنبال فرصتی هستند که این اتفاق بیفتد. ما به خیلی از کشور‌ها سفر و مذاکره می‌کنیم؛ اما به‌دلیل اینکه نمی‌خواهیم فشاری به آن کشور‌ها بیاید، اعلام نمی‌کنیم. اما گشایش‌های بانکی خوبی درحال وقوع است.

رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه برخی از فعالان اقتصادی اصرار دارند هر چه می‌گویند، همان اجرا و امضا شود، گفت: من به‌عنوان رئیس‌کل بانک مرکزی سیاست‌گذارم و مسوولیت سیاست‌های ارزی را رسما به من واگذار کرده‌اند و گفته شما باید پاسخگو باشید؛ بنابراین نمی‌توانم بر اساس منافع یک فرد و یک گروه تصمیم بگیرم.
 
من رئیس‌کل بانک مرکزی بیش از ۸۰ میلیون نفر جمعیت ایرانم نه رئیس بانک مرکزی گروه یا فرد خاص صادرکننده. درست است که صادرکننده نقش مهمی در اقتصاد دارد؛ ولی این‌طور نیست که من سیاست‌ها را با او تنظیم کنم. اگر سیاست‌های مد نظر آن صادرکننده اجرا شود، قطعا منافع او تامین می‌شود. اما معلوم نیست منافع افراد و گروه‌های صادرکننده دیگر هم تامین شود.
 
هنوز برخی از صادرکنندگان به من فشار می‌آورند که اجازه بدهید نرخ ارز بالاتر برود. من می‌گویم اول باید ببینیم نرخی که الان برای ارز وجود دارد نرخ ذاتی ارز است یا خیر؟ اگر اجازه دهیم نرخ ارز بالا رود، همین مردمی که به‌خاطر حقوق و درآمد ثابت، روزبه‌روز ضعیف‌تر می‌شوند باید چه کنند؟ بانک مرکزی در قبال آن‌ها هیچ نقش و وظیفه‌ای ندارد؟ او در جمع فعالان اقتصادی به صراحت بیان کرد که با دلار ۴۲۰۰ تومانی مخالف است.
 
اما در عین حال این موضوع را هم گفت که دلار ۴۲۰۰ تومانی از سیاست‌های دولت است. دولت می‌گوید ارز دولتی را می‌خواهم با نرخ ۴۲۰۰ تومان بدهم. دلایل آن‌ها هم قانع‌کننده است. چون مساله رسیدن کالا به اقشار پایین جامعه است. البته من هم مسائل و دغدغه‌های خودم را در این خصوص مطرح می‌کنم.
 
ولی من رئیس‌کل بانک مرکزی هستم؛ رئیس‌جمهور کشور که نیستم. همیشه تلاش کرده‌ام و حرفم را زده‌ام. همتی درخصوص استقلال بانک مرکزی نیز چنین گفت: برخی مساله استقلال بانک مرکزی را مطرح می‌کنند. این موضوع کاملا درست است. اما استقلال به این معنی نیست که بانک مرکزی یک طرف قرار بگیرد و بقیه یک طرف دیگر. استقلال این نیست که بانک مرکزی بگوید هر چه بقیه می‌گویند ما گوش نمی‌دهیم.
 
توجه داشته باشید در کشور ما با چنین ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، نمی‌شود بانک مرکزی راه خودش را برود و بقیه هم راه خودشان را. با این تفاسیر سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. مفهوم استقلال بانکی، استقلال کارشناسی است. در این خصوص هم من اگر چیزی را قبول نداشته باشم، در بانک مرکزی اجرا نمی‌کنم. اما اگر قانون باشد، نمی‌توانم بگویم اجرا نمی‌کنم. در بحث‌های کارشناسی اگرخودم قبول نداشته باشم، انجام نمی‌دهم.

او در این نشست خودروسازی‌ها را به شدت مورد انتقاد قرار داد و عنوان کرد: در مورد خودرو‌سازی‌ها، به شخصه در ابتدا قبول نداشتم که نقدینگی را در اختیار خودروسازان قرار بدهیم. به‌دلیل اینکه مطمئن بودم مانند سال‌های گذشته نقدینگی‌ها را هدر می‌دهند. اما آن‌ها به ما قول دادند ۶ ماه بعد همه چیز درست می‌شود. آن‌ها ۱۰ بار گفته‌اند ۶ ماه دیگر درست می‌شود. اما نه تنها درست نشده، بلکه بدتر هم شده است.
 
ولی پارسال برای اینکه حسن‌نیت خودم را نشان دهم، ۴ هزار میلیارد تومان به‌صورت ریالی و ۸۴۰ میلیون یورو به‌صورت ارزی به آن‌ها اختصاص دادیم. بعضی‌ها بی‌انصافی می‌کنند و ما را مورد نقد قرار می‌دهند. اما من آن زمان به خودروسازان گفتم ۸۴۰ میلیون یورو را به شما مانند ال‌سی خارجی می‌دهم و شما سال دیگر این مبلغ را یا ریالی یا ارزی برگردانید.
 
اما آن‌ها گفتند چرا ما ریسک نرخ ارز یک‌سال آینده را بپذیریم؟ شاید ارز گران شود. به آن‌ها گفتم شما که هر روز قیمت خودرو را بالا می‌برید، ریسک نرخ ارز را هم نمی‌خواهید بپذیرید؟ آن ریسک را هم بانک مرکزی باید بپذیرد؟ یک‌سال معطل کردند و این ارز را نگرفتند. ارز را ما به‌عنوان بانک مرکزی نمی‌فروشیم. ارز را به بانک عامل می‌دهیم و آن‌ها می‌فروشند. بانک عامل هم می‌خواهد ریال را به نرخ روز به بانک مرکزی بدهد.
 
در نتیجه ارز را فروخت؛ بنابراین این خودروسازان بودند که ریسک را نپذیرفتند. مقصر بانک مرکزی نبود. آن‌ها خودشان می‌خواهند همه چیز به نفعشان باشد و هر چه گفتند بانک مرکزی بگوید چشم. تا صحبتی هم می‌کنیم می‌گویند این همه کارگر داریم و اگر آسیب ببینیم بحران ایجاد می‌شود. تا کی می‌خواهیم این خودروسازی فشل را ادامه دهیم؟ بانک مرکزی چرا باید تاوانش را بدهد؟ به ما می‌گویند شرایط حساس است. ۴۰ سال است که همین حرف را می‌زنند و می‌گویند به خودروسازان کمک کنید. چه زمانی می‌خواهد این شرایط درست شود؟ چه زمانی این رویه باید اصلاح شود؟

او در مورد واردات بدون انتقال ارز که محل سوال بسیاری از افراد بود نیز چنین پاسخ داد: هر چند وقت یک بار یک عده می‌گویند همتی مخالف واردات بدون انتقال ارز است. اما توجه داشته باشید برخی می‌گویند ما ارز‌هایی در خارج از کشور داریم و اجازه دهید از آن ارز‌ها برای واردات استفاده کنیم.
 
ما به‌عنوان بانک مرکزی حتی می‌گوییم همان ارز‌هایی را که در خارج از کشور دارید به داخل کشور بیاورید و ما ۵ درصد هم بیشتر از نرخ نیما از شما می‌خریم. اما آن‌ها می‌گویند ما نمی‌توانیم بگوییم ارزهایمان کجاست، ولی می‌خواهیم با آن‌ها واردات انجام دهیم.
 
می‌گوییم اگر می‌خواهید واردات انجام دهید منشأ ارز را به ما بگویید تا تایید کنیم و ثبت‌سفارش کنید و کالا بیاورید. اما هیچ‌کس حاضر نیست این کار را بکند و منشأ ارز را بگوید. چون منشأ آن صرافی‌های دبی و تهران است. من اگر اجازه بدهم مثلا ۲ میلیارد دلار این‌طور وارد شود، یعنی ۲ میلیارد دلار تفاضا را به صرافی‌های دبی و تهران می‌آورم و بعد از آن قیمت ارز بالا می‌رود.
 
بعد جواب مردم را چه بدهم؟ بیایید با هم روراست باشیم. اگر می‌خواهید کالا وارد کنید من در خدمتم. اگر ارز دارید و می‌خواهید کالا وارد کنید، دست شما را هم می‌بوسم. ولی نه اینکه از داخل کشور ارز را تامین کنید. بازار داخل کشور حساس است.

او همچنین گفت: بعضی از دوستان می‌گویند همتی کاری نکرده؛ فقط تقاضا را سرکوب کرده است. اولا همتی تقاضا را سرکوب نکرده است. از اول امسال ۳۲ میلیارد دلار ثبت‌سفارش شده و تا به حال بیش از ۲۰ میلیارد دلار آن را تامین کرده‌ایم. مابقی هم درحال تامین است. عمده این‌ها هم مواد اولیه و واسطه‌ای است. اگر تقاضای سفته‌بازی را سرکوب کردم کار درستی کردم.
 
اگر تقاضای خروج ارز از کشور را سرکوب کردم، کار خوبی کردم. در شرایطی که صادرات نفت ما را به حداقل رساندند، آیا باید بگویم هر کسی می‌خواهد ارز از کشور خارج کند؟ همان بلایی که اواخر ۹۶ و اوایل ۹۷ آمد باز هم به سر مردم بیاید؟ فکر نکنم شما انتظارتان از ما این باشد. من می‌گویم ما عرضه و تقاضا را تنظیم می‌کنیم. این یک اصل اقتصادی است که اگر عرضه کم شود باید تقاضا را هم کم کنید تا بازار مدیریت شود. هر کدام از دوستان منطقی جز این دارند، بیاورند روی میز بگذارند.

همتی ادامه داد: منافع شخصی و فرد خاص را به ۸۳ میلیون نفر نمی‌دهم. تغییر نرخ ارز ۸۳ میلیون نفر را به خاک سیاه می‌نشاند. خودتان تولید دارید، کارگر دارید و می‌دانید وضعیت چطور است. الان که نرخ ارز روی ۱۱ هزار تومان است، هنوز خیلی از قیمت‌ها به ۱۱ هزار تومان برنگشته است. ریسک چنین اقداماتی (واردات بدون انتقال ارز) خیلی بالاست.
 
او آماری را نیز از بازگشت ارز صادراتی اعلام کرد و گفت: سال گذشته از ۲۱ فروردین از زمان سیاست‌های ارزی تا ۳۱ اردیبهشت ۹۸ که مربوط به ارز ۹۷ می‌شود، ۲۵ میلیارد یورو ارز صادراتی وارد کشور شده که تقریبا ۷۱ درصد صادرات است. ما در کمیته برگشت ارز صادراتی ۲۰ درصد به‌خاطر تخفیف‌های صادراتی و پایه‌های صادراتی، ارزش صادرات را پایین‌تر حساب کردیم.
 
در واقع از ۴۵ میلیارد یورویی که صادرات داشتیم با این محاسبات ارزش صادرات ما به ۳۵ میلیارد یورو رسید. ۲ میلیارد یورو هم صادرات ریالی داشتیم که قطعی شد. آماری که وزیر اقتصاد دادند باید اصلاح شود. همتی بیان کرد: درحال‌حاضر عرضه از تقاضا سبقت گرفته است. الان هم در صحبت‌های برخی از فعالان اقتصادی بود که در نیما مشکل دارند و ارز آن‌ها را نمی‌خرند. من می‌گویم نرخش را پایین بیاورید تا بخرند. الان میزان تقاضا نزدیک یک میلیارد دلار کمتر از عرضه است و این خبر خوبی است.

رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین اعلام کرد که بانک مرکزی نمی‌تواند نرخ ارز را بالا یا پایین ببرد بلکه فقط می‌تواند درخصوص عوامل عرضه و تقاضا دخالت کند. او به صف‌هایی که برای واردات با دلار ۴۲۰۰ تومانی ایجاد شده اشاره و عنوان کرد: الان صفی که برای کالا‌های اساسی در بانک مرکزی است ۱۰ برابر نیماست.
 
چون همه دوست دارند با دلار ۴۲۰۰ تومانی کالا بیاورند که سود بیشتری ببرند. اما ارز نیمایی به‌دلیل اینکه متعلق به خود صادرکننده است، تغییر نرخ ۱۰۰ تومان هم برای فروشنده مهم است. درحال‌حاضر نرخ در بازار آزاد به سمت پایین است؛ چون در نیما ورق برگشته است.

او به انتقاد‌هایی که درخصوص ثبت‌سفارش به بانک مرکزی وارد می‌شود نیز گفت: من در ثبت‌سفارش دخالتی ندارم. ثبت‌سفارش توسط وزارت صمت انجام می‌شود. تخصیص و تامین ارز بر عهده ماست. تخصیص را هم باید طوری انجام دهیم که به موقع به واردکننده برسد.
 
اگر بانک مرکزی در جایی ثبت‌سفارش را سخت کرده، به این دلیل است که نمی‌توانیم اجازه دهیم در شرایط سخت کنونی کالا‌های غیرضروری وارد کشور شود. ثبت‌سفارش را بروید با صمت صحبت کنید. به من مربوط نیست. همان‌طور که گفتم حدود یک میلیارد دلار ارز مانده و کسی نمی‌خرد.
 
اما من اجازه نمی‌دهم کالا‌ها با دلار ۴۲۰۰ تومانی بی‌رویه وارد شود. آن‌هایی که به ثبت‌سفارش اعتراض می‌کنند به‌دلیل این است که به‌دنبال واردات با دلار ۴۲۰۰ تومانی هستند. من در حدی که لازم است دلار ۴۲۰۰ تومانی را به این کالا‌ها تخصیص می‌دهم.

همتی در پاسخ به افرادی که از گوشه و کنار سالن از خطر افزایش قاچاق صحبت می‌کردند، گفت: قاچاق به من ربطی ندارد. قاچاق مربوط به امروز و دیروز نیست. سال‌هاست که ما گرفتار این عارضه‌ایم. اتفاقا الان با کاهش قاچاق روبه‌رو شده‌ایم.
 
به نظر شما درست است در چنین شرایطی به‌دلیل جلوگیری از قاچاق اجازه دهیم کالا‌های غیرضروری وارد شود؟ اگر متولیان مبارزه با قاچاق نمی‌توانند جلوی آن را بگیرند، بانک مرکزی باید جواب بدهد؟ مواد مخدر هم به‌صورت قاچاق وارد می‌شود. آیا باید برای آن هم ارز تخصیص بدهیم؟

رئیس‌کل بانک مرکزی به ناترازی بانک‌ها نیز اشاره داشت و گفت: بانک‌ها ناترازی دارند. ما مشکل نقدینگی داریم. نقدینگی به ۲ میلیون میلیارد تومان رسیده است. این نقدینگی خیلی زیاد است. در طول ۵۹ سال گذشته میانگین رشد نقدینگی ۹/ ۲۴ درصد بوده است؛ بنابراین سیستم اقتصادی به چنین رشدی عادت کرده است.
 
هر چند وقت یک بار هم این نقدینگی دو برابر می‌شود. انتقاد به بانک‌ها می‌شود که مراقب باشید نقدینگی رشد نکند. اما از یک سوی دیگر بسیاری از واحد‌های تولیدی به‌دلیل هزینه‌هایی که به آن‌ها اضافه شده، به این نتیجه رسیده‌اند که نقدینگی آن‌ها کافی نیست. در این شرایط باید چه کنیم؟ اقتصاد ما متاسفانه بانک‌محور شده است.
 
روشی به نام «گام» تقریبا نهایی شده که به بانک‌ها اجازه می‌دهد به مشتریانی که می‌شناسند یک گواهی بدهند. این گواهی مانند تضمین و اعتبار است. مشتریان می‌توانند این گواهی را به جای بدهی‌های خود به طرف مقابل بدهند. اعتبار آن ۶ ماهه است. این کار مشکل نقدینگی را حل می‌کند و حتی این امکان هم می‌تواند باشد که اوراق را از طریق بورس بفروشند.

همتی در مورد نرخ سود بانکی که مورد انتقاد بخش‌خصوصی بود نیز گفت: یکی از آرزوهایم این است که نرخ سود بانکی ما مثل تمام دنیا شود. اما با تورم ۲۰-۳۰ درصد چطور می‌توانید سود ۲ درصد داشته باشید؟ دلیل تورم تنها بانک‌ها نیستند. مساله ما ساختاری است. چه در بودجه و چه در اقتصاد و چه در صادرات. او افزود: درحال‌حاضر سرعت گردش پول به حداقل و ضریب فزاینده به حداکثر رسیده است.
 
الان این ضریب ۲/ ۷ درصد است. شرایط ساختار اقتصادی ما ساختار مناسبی نیست، ولی به این مفهوم نیست که نمی‌توان آن را اصلاح کرد. به اعتقاد من، درحال‌حاضر ساختار اقتصاد می‌تواند اصلاح شود. ما در سیستم بانکی اصلاحاتی را انجام داده‌ایم، اما لازم نمی‌دانم اصلاحاتی که در سیستم بانکی ایجاد می‌کنیم را اطلاع‌رسانی کنم.
 
رئیس‌کل بانک مرکزی در انتها گفت: امروز دیدگاه من نسبت به فعالان اقتصادی نسبت به شهریور سال قبل خیلی متفاوت است. اکثریت قریب به اتفاق فعالان اقتصادی می‌خواهند در این شرایط به ما کمک کنند. ولی برخی هم می‌خواهند در این میان رانت‌خواری کنند که ما باید این افراد را جدا کنیم.

پیشنهاد‌های بخش‌خصوصی
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران نیز در این نشست ضمن بیان معضلات فعالان بخش‌خصوصی با سیستم مالی و تامین منابع، به ارائه سه پیشنهاد پرداخت. نخست اینکه از دیدگاه کلان باید در درجه نخست ساختار‌های مالی کشور متناسب با بخش‌های تولیدی آن باشد و پول نباید از چرخه تولید و اشتغال مولد به چرخه نامولد منحرف شود؛ بنابراین لازم است رشد افقی سیستم بانکی متوقف شود و بانک‌ها ادغام و در راستای افزایش بهره‌وری حرکت کنند.
 
دوم اینکه بخش عمده مشکلات سیستم بانکی کشور، مطالبات معوق است که خود این مطالبات معوق در واقع زاییده یک اختلال در مبادلات و تجارت است. نگاهی به آمار چک‌های برگشتی نشان می‌دهد که در مناسبات تجاری، یک گلوگاه نقدینگی ایجاد شده است که حاکی از عدم امکان سریع تبدیل کالا‌ها به وجه نقد است.
 
بخشی از مطالبات معوق و ناکارآمدی چرخه تسهیلات به معوقات پیمانکاران دولت از خود دولت، وزارتخانه‌ها و شهرداری‌ها بازمی‌گردد. تا زمانی که این چرخه اصلاح نشود، سرانجامی برای مشکلات نمی‌توان یافت. راه‌حل‌های کوتاه‌مدت به تدریج در افق کوتاه‌مدت نیز بی‌اثر خواهند شد.
 
بخشی از بدهی‌های معوق واحد‌های تولیدی و صنعتی کشور، به‌واسطه اتخاذ رویکرد‌های خاص در امر سیاست‌گذاری‌های داخلی و خارجی حاصل شده است که نتیجه آن کاهش توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی، کاهش ظرفیت‌های تولیدی صادراتی و عدم توان بازپرداخت اعتبارات بانکی بوده است که لازم است در این خصوص با سعه صدر و تفکیک این بخش‌ها از سایر فصل‌هایی که به انحراف اعتبارات دست زده‌اند، رفتار متفاوتی صورت گیرد.
 
سوم آنکه مسائل و مشکلات بانکی را شاید بتوان در سه عرصه بیان کرد: وثایق بانکی، نرخ‌های تسهیلات و تامین سرمایه در گردش. درخصوص وثایق بانکی باید عنوان کرد که به‌طور کلی گرفتن وثیقه و پشتوانه ملکی لزوما نباید شرط لازم و کافی برای اعطای تسهیلات باشد. این امر پوششی شده است برای منطق اقتصادی و صحیح پرداخت تسهیلات. بر این اساس اصلاح این نگرش و منطبق کردن اعطای تسهیلات با مشارکت فعال و کنترلی بانک، همراه با اعمال نظارت بر فرآیند اعطا و هزینه‌کرد تسهیلات موارد بسیاری مهم‌تری است که باید در آن راستا اهتمام صورت گیرد.
 
بررسی تسهیلات از ابعاد اقتصادی، مالی، فنی و تعیین صلاحیت مشتریان مبتنی بر توانایی آن‌ها پرداخت و تسهیلات از محل صرف پروژه و تضمین بازگشت سرمایه از ضروریات موفقیت یک موسسه اعتباری است. بهترین وثیقه برای سیستم بانکی وضعیت بازار فروش شرکت‌های تولیدی و خدماتی باشد؛ البته به شرطی که دخالت دولت به حداقل برسد.
 
درخصوص مشکل دوم، باید به صراحت اعلام کرد که بخش تولیدی اقتصاد ایران قادر به‌کار و به‌خصوص حفظ بنیه رقابت‌پذیری خود با این نرخ‌ها و هزینه‌های تامین مالی نیست. مسائل و مشکلات درخصوص سرمایه ثابت و در گردش بنگاه‌ها، متاسفانه در اقتصاد ایران عملکرد ضعیف بازار سرمایه در جذب و هدایت سرمایه‌های مردمی و همچنین کمرنگ بودن بدنه متوسط جامعه از نظر پارامتر‌های مردمی و حجم پس‌انداز، سبب شده است تا بنگاه‌های تولیدی که در اکثر نقاط جهان با توسل به بازار سرمایه اقدام به تامین منابع مالی و سرمایه ثابت خود می‌کنند، در این کشور نتوانند در این خصوص موفق عمل کرده و نیاز‌های مالی خود را از این حیث برطرف کنند.
 
در اقتصاد ایران این مساله به شکلی روی‌داده است که بنگاه‌های بزرگ نیز برای تامین مالی متوسل به سیستم بانکی شده‌اند و مسلما در این میان با توجه به قدرت و جاذبه جذب اعتبارات، سهم چندانی برای بنگاه‌های کوچک باقی نمی‌گذارند. تقویت توسعه بازار سرمایه در قالب عرضه شکل‌های نوین تامین اعتبار ازجمله اوراق مشارکت شرکتی و مجبور کردن بنگاه‌های بزرگ با تامین مالی از بازار سرمایه یک رویکرد بلندمدت در این خصوص است.

پس می‌توان سیستم بانکی را به سمتی سوق داد که بیشتر تامین‌کننده نیاز‌های سرمایه‌ای بنگاه‌های متوسط و کوچک اقتصادی و نیاز‌های خانوار‌ها در جامعه باشد. او گفت: در شرایط فعلی که بنگاه‌های تولیدی به‌دلیل نبود نقدینگی در شرایط استفاده از ظرفیت‌های پایین تولیدی و عملکردی به‌سر می‌برند شایسته و بایسته است که به‌منظور خارج کردن اقتصاد کشور از رکود حادث‌شده، راهکار‌های لازم به‌منظور برون‌رفت اتخاذ شود.
 
در این خصوص باید در قدم اول به حفظ و ثبات سرمایه‌گذاری و اشتغال فعلی متمرکز شد و در گام بعدی سراغ سرمایه‌گذاری‌هایی که می‌توانند در بازار‌های صادراتی توفیق‌های شخصی را حاصل کنند، روی آورد.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
نگاه