نظارت استصوابی از کدام مجلس گذشت؟

مجلس سوم از نقاط عطف تاريخ جمهوري اسلامي است؛ سال پاياني جنگ، رحلت امام خميني(ره)، بازنگري در قانون اساسي، تغيير جايگاه مرحوم هاشمي‌رفسنجاني از رياست مجلس به رياست جمهوري. اما انتخابات مجلس سوم از منظر ديگري نیز شایان توجه است و آن اختلاف بين دو نهاد تازه‌تأسيس جمهوري اسلامي است که هر‌چند در آن مقطع حل مي‌شود، اما جنجال‌هايش تا سه دهه بعد ادامه پيدا می‌کند.

ماجراي اختلاف شوراي نگهبان و وزارت کشور از آغاز برگزاري انتخابات سومين مجلس بعد از انقلاب شروع شد و تا پايان آن ادامه داشت. کشور هنوز در گيرودار جنگ بود و جايگاه نهادهاي نظام تثبيت نشده بود. همين هم بود که شوراي نگهبان حق تأييد صلاحيت کانديداها را بر اساس قانون اساسي ذيل وظايف خود تعريف مي‌کرد و وزارت کشور نیز به قانون انتخابات استناد مي‌کرد و هيئت‌هاي اجرائي را مسئول تشخيص صلاحيت نامزدها مي‌دانست.

اين اختلاف اما کهنه‌تر بود. کمي قبل از انتخابات مجلس سوم، دو حزب اصلي کشور، يعني جمهوري اسلامي و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامي، منحل شده بودند. بعد از اين در انتخابات مجلس سوم بود که آرايش نيروهاي موسم به چپ و نيروهاي راست شکل گرفت؛ وزارت کشور در اختيار دولت و جناح چپ بود و شوراي نگهبان نزديک به جناح راست به شمار مي‌رفت.

انحلال احزاب، انشعاب و تشکل‌ها
نيروهاي موسم به خط‌امامي در آستانه انتخابات مجلس سوم راه خود را از نيروهاي راست جدا کردند. مجمع روحانيون مبارز با شعار «اسلام پابرهنگان» که از سخنان امام خميني‌(ره) گرفته شده بود، وارد کارزار انتخابات مجلس سوم شد.

مجمع درست در آستانه انتخابات با موافقت امام خميني(ره) از جامعه روحانيت مبارز جدا شده بود. حجت‌الاسلام موسوي‌خوئيني‌ها که بعدها به‌عنوان پدر معنوي جناح چپ در جمهوري اسلامي شناخته شد، علت جدايي اين تشکل را تفاوت سليقه در اداره کشور و اختلاف به ميزان پايبندي و نحوه اجراي مباني فقهي امام خميني (ره) دانست.

درست دو ماه قبل از انتخابات، حزب جمهوري اسلامي نیز به پيشنهاد آيت‌الله خامنه‌اي، رئيس‌جمهوري وقت و آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني، رئيس مجلس وقت، منحل شده بود.

دو سال قبل هم حجت‌الاسلام حسين راستي‌کاشاني، نماينده امام خميني در سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، در نامه‌اي درخواست انحلال اين سازمان را کرد که رهبر انقلاب با آن موافقت کرد. در چنين شرايطي، رقابت در انتخابات مجلس ميان مجمع روحانيون مبارز و جامعه روحانيت مبارز شکل مي‌گرفت.

اولين جرقه‌هاي اختلاف
اولين جرقه‌هاي اختلاف بين شوراي نگهبان و وزارت کشور، پيش از شروع انتخابات زده شد. اين دو نهاد بر سر انتخاب اعضاي معتمدان هيئت‌هاي اجرائي، به‌ويژه در شهر تهران، اختلاف داشتند. پس از اندکی کشمکش، وزارت کشور موضوع را به امام خميني (ره) گزارش داد و ايشان هم حجت‌الاسلام احمد خميني را مأمور وساطت کردند تا در نهايت ماجرا فيصله پيدا کند.

موضوع اينجا بود که ارکان اصلي نظام عزم خود را جزم کرده بودند تا انتخابات سومين مجلس در روز قدس برگزار شود و اختلاف‌ها در حال تبديل‌شدن به مانعي بر سر راه اين هدف بود.

از سوي ديگر، جنگ نيز هنوز خاتمه نيافته بود. کمي بعد اختلاف ديگر شوراي نگهبان و وزارت کشور بر سر تشخيص صلاحيت کانديداها آشکار شد. شوراي نگهبان به ردصلاحيت چهره‌هايي مانند حجت‌الاسلام مرتضوي‌رضوي، آيت‌الله بيات‌زنجاني و فاطمه چهل‌اميراني، همسر شهيد باکري اصرار داشت.

با اين همه اين اختلاف نیز چندان به درازا نکشيد و مجمع روحانيون مبارز و جامعه روحانيت وارد کارزار انتخابات شدند. فهرست مجمع روحانيون مبارز از ائتلاف گروه‌هاي کوچک شامل خانه کارگر، دفتر تحکيم وحدت و انجمن اسلامي و تحت عنوان ائتلافي به نام «مستضعفين و محرومين» تشکيل مي‌شد.

در مقابل، جامعه وعاظ تهران، جامعه اسلامي مهندسين، جامعه زينب‌(س)، جامعه انجمن اسلامي بازار و اصناف تهران و انجمن اسلامي دانشجويان مجتمع عالي تکنولوژي انقلاب از فهرست جامعه روحانيت مبارز حمايت مي‌کردند. بااین‌حال، فهرست نهايي نامزدهاي دو تشکل، فقط در 12 مورد تفاوت داشت.

هيئت حل اختلاف تشکيل مي‌شود
مرحله اول انتخابات 19 فروردين 67 برگزار شد. کشمکش اصلي بين شوراي نگهبان و وزارت کشور نيز درست بعد از انتخابات و در پي اعلام نتايج برخي از حوزه‌ها، به‌ويژه تهران آغاز شد. از فهرست 30‌‌نفره مجمع روحانيون مبارز در تهران، 26 نفر به مجلس راه پيدا کرده بودند و از سوي دیگر، جامعه روحانيت مبارز موافق به کسب 16 کرسي از فهرست خود شده بود. البته 10 نفر از اين 16 راه‌يافته به صورت مشترک در فهرست مجمع روحانيون مبارز نيز حضور داشتند.

با‌اين‌حال نزديک يک ماه از برگزاري مرحله اول انتخابات نگذشته بود و وزارت کشور نتايج مرحله نخست را اعلام کرده بود. شوراي نگهبان اما اعلام کرد که فقط نتيجه 45 حوزه انتخاباتي را پذيرفته و ديگر حوزه‌ها بايد بازشماري شود. اختلاف آن‌قدر کش‌دار شد تا بار ديگر امام خميني (ره) دستور تشکيل هيئتي براي فيصله آن را بدهد.

اين هيئت از دو نفر از اعضاي شوراي نگهبان، دو نفر از اعضاي وزارت کشور و يک نماينده امام‌خميني (ره) که حجت‌الاسلام محمدعلي انصاري بود، تشکيل شد. سال‌ها و دهه‌ها بعد دو سوي ماجرا، دو روايت از اين واقعه ارائه دادند.

روايت اول: شوراي نگهبان
نتيجه نهايي اختلاف به سود وزارت کشور پايان يافت. امام خميني در نامه‌اي به تاريخ ۱۲ ارديبهشت ۱۳۶۷ به شوراي نگهبان نوشت: «‏‏با توجه به گزارش‌هاي مختلف و نيز رسيدگى و گزارش نماينده اين‌جانب در امر انتخابات صحت آن محرز و آن را اعلام نماييد، تا انتخابات در موعد مقرر- روز قدس- انجام گيرد.

و تصميم نهايى در مورد صندوق‌ها و آرا، با رأى اکثريت نمايندگان محترم شوراى نگهبان و وزير محترم کشور و نماينده اين‌جانب است. و کسانى که احتياط يا وسوسه‌اى در امر انتخابات مى‌کنند بهتر است کمال احتياط را براى حفظ حيثيت جمهورى اسلامى و اسلام نمايند». انتخابات هم درست در روز قدس برگزار شد و سومين مجلس جمهوري اسلامي با 270 نماينده شکل گرفت.

مرحوم آيت‌الله مؤمن 21 سال بعد و در آستانه دهمين انتخابات رياست‌جمهوري از دخالت دولت در انتخابات مجلس سوم سخن گفت. او در مطلبي که تیرماه 1388 در روزنامه ايران با عنوان «دولت موسوي در بازشماري انتخابات اخلال کرد» گفته بود: «در نهايت، حضرت امام را وادار کردند که نامه‌اي براي شوراي نگهبان بنويسند و اعلام کنند که انتخابات تهران، صحيح برگزار شده است و صحت آن را اعلام کنيد».

آيت‌الله مؤمن در جاي ديگري هم گفته بود: «در کل حس من اين بود که نمي‌بايست کار به صدور پيام امام منجر مي‌شد؛ منتهاي مراتب به لحاظ اينکه آن بزرگوار هرچه بود، علم غيب نمي‌دانستند، اين مسائل اجتناب‌ناپذير بود. ولي ما از برخي آقايان گله‌منديم که مطالب را آن‌گونه که شايسته بود، خدمت امام منتقل نمي‌کردند».

از سوي ديگر يک سال قبل يعني در سال 1387 نيز در کتاب آيت‌الله «محمد مؤمن» بخشي از خاطرات آيت‌الله مهدوي‌کني درباره شوراي نگهبان به همين موضوع پرداخته شده بود. در اين کتاب آمده بود: «مسئله ديگري که در نظام جمهوري اسلامي در دوره عضويت ما در شوراي نگهبان به وجود آمد و براي ما مشکل ايجاد کرد، مسئله انتخابات مجلس سوم در تهران و برخي از شهرستان‌ها در زمان وزارت کشور آقاي محتشمي بود...

وقتي انتخابات مجلس سوم برگزار شد، گزارش‌هايي داشتيم که آراي برخي از کانديدا‌ها را با آنکه در صندوق انداخته شده بود، نخوانده‌اند. اما در ذهن حضرت امام مسئله به اين شکل جلوه داده بودند که شوراي نگهبان مي‌خواهد انتخابات تهران را بي‌جهت، ابطال کند.

ظاهرا يک روز هنگام عصر بود که خدمت حضرت امام رسيديم. ايشان فرمودند: «به من گفته‌اند که شوراي نگهبان مي‌خواهد انتخابات تهران را باطل کند». آيت‌الله مهدوي‌کني گفته بود: «به امام عرض کردم، شوراي نگهبان اصلا تصميم بر ابطال انتخابات ندارد و ما انتخابات تهران را صحيح مي‌دانيم.

منتها دو مطلب در کار است. در حدود ۳۰ شعبه از شعب اخذ رأي، ناظرين ما را دستگير و زنداني کرده‌اند. وقتي در اين شعب، ناظر شوراي نگهبان را حبس کرده‌اند، ما حق داريم که دست‌کم احتمال سوء‌نيت بدهيم. نهايتا ممکن است تنها همين چند صندوق را باطل کنيم. گزارش‌هايي هم از ناظرين صندوق‌هاي ديگر (که حدود ۶۰۰ صندوق است) به ما رسيده است که دال بر وجود تخلفاتي است که در اين صندوق‌ها صورت گرفته است...».

به گفته مهدوي‌کني صندوق‌ها را در اختيار آنها نگذاشتند: «ما حتي براي اينکه صندوق‌ها را تحويل بگيريم، برخي از اعضاي حقوق‌دان شوراي نگهبان همچون دکتر افتخار‌جهرمي را که بيشتر با آقايان وزارت کشور رفاقت داشتند، نزد آنان فرستاديم تا صندوق‌ها را تحويل بگيرند؛ ولي دست‌خالی برگشتند. در ‌‌نهايت، خدمت حضرت امام گزارش شد که انتخابات سالم است.

در اين حال امام به شوراي نگهبان نامه‌اي نوشتند و در آن آوردند که «انتخابات تهران صحيح است و صحت آن را در رسانه‌ها اعلام کنند». اين نامه قبل از اينکه به دست ما برسد، از تريبون مجلس خوانده شد. شوراي نگهبان نيز با صدور نامه‌اي اعلام کرد که طبق تأييد حضرت امام، انتخابات تهران صحيح است».

او در بخش ديگري از خاطرات خود درباره نماينده امام خميني هم گفته بود: «آقاي محمدعلي انصاري که نماينده دفتر حضرت امام در مرحله بازشماري آرا شدند، از تريبون راديو، تلويزيون مطالبي را مطرح کرد که نسبت به شوراي نگهبان، توهينِ بسياري شد و ظاهرا همين امر باعث شد که آيت‌الله آقاي صافي هم از شوراي نگهبان استعفا کردند.

در کل، حس من اين بود که نمي‌بايست کار به صدور پيام امام منجر مي‌شد؛ منتهاي مراتب به لحاظ اينکه آن بزرگوار هرچه بود، علم غيب نمي‌دانستند، اين مسائل اجتنا‌ب‌ناپذير بود. ولي ما از برخي آقايان گله‌منديم که مطالب را آن‌گونه که شايسته بود، خدمت امام منتقل نمي‌کردند. هرچند شايد مصلحت اين بود که چنين شود و در رسانه‌هاي گروهي عده‌اي به کشور ما و انتخابات برگزار‌شده در آن طعن نزنند».

روايت دوم: نماينده امام خميني‌(ره)
البته سخنان آيت‌الله مؤمن و خاطرات منتشر‌شده بي‌پاسخ نماند و حجت‌الاسلام محمدعلي انصاري که نماينده امام خميني در آن هيئت بود، پاسخي تفصيلي منتشر کرد. او وضعيت دو نهاد در آن مقطع را اين‌گونه روايت کرد: «در آن زمان هنوز دامنه ديدگاه نظارت استصوابي شوراي نگهبان بر تمامي مراحل انتخابات و تأييد صلاحيت‌ها آن‌گونه که بعدها اتفاق افتاد توسعه نيافته بود، اما آغاز زمزمه‌هاي آن بود و وزارت کشور در برابر آن ايستادگي مي‌کرد و در چنين فضايي بود که وزارت کشور به استناد قانون، در تطبيق مدارک احراز شرايط نمايندگي و بررسي صلاحيت‌ها صرفا با تکيه بر استعلام از مراجع قانوني و نه روش‌هايي که بعدا متداول شد، بر حق قانوني خويش در برگزاري انتخابات و اجراي مراحل مختلف آن البته تحت نظارت شوراي نگهبان پا فشاري مي‌کرد و اصرار شوراي محترم نگهبان در توسعه حق نظارتي خويش در انتخابات موجب اختلاف نظر جدي شده بود تا آنجا که حتي در روز رأي‌گيري نام يکي از نامزدها که اتفاقا در جمع راه‌يافتگان به مرحله دوم انتخابات تهران قرار گرفت در ليست‌هاي وزارت کشور درج شده بود، درحالي‌که شوراي نگهبان مخالف بود...».

اختلاف جدي اما به‌گفته انصاري «بر سر انتخابات تهران بود كه اكثريت كانديداها -‌به اصطلاح آن زمان‌- از جبهه چپ و روحانيون مبارز پيروز شدند و شوراي نگهبان اعتقاد داشت كه در جريان برگزاري انتخابات تهران به‌نوعي اعمال نفوذ شده است و اصرار داشتند که علاوه بر صندوق‌هاي شكايت‌شده بايد صندوق‌هايي كه ناظران روي آنها گزارش داشته‌اند بازشماري شود كه از مجموع دوهزارو 500 صندوق تهران حدود 600 صندوق را براي بازشماري مي‌خواستند. بدين ترتيب يكي از موارد مناقشه ميان وزارت كشور و شوراي نگهبان بازشماري صندوق‌هايي بود كه ناظران شوراي نگهبان فقط روي آنها گزارش داشته‌اند».

انصاري توضيح داد که بعد از منصوب‌شدن از سوي امام «به‌سرعت كار خود را آغاز کرده و اولين جلسه را در محل شوراي نگهبان و با حضور بعضي از اعضای آن شورا و نمايندگان آنان و نيز نمايندگان وزير كشور تشكيل دادم، توافق‌هاي اوليه براي اجراي اين دستور هم حاصل شد و علاوه بر اينكه از محل بعضي از صندوق‌ها بازديد کردم محل ديگري كه در مجاورت مجلس شوراي اسلامي جديد قرار داشت را براي بررسي صندوق‌هاي مورد شكايت انتخاب کرديم و علاوه بر برگزاري جلسه عمومي براي ناظران شوراي نگهبان و سخنراني درباره ضرورت رسيدگي به انتخابات تهران در محدوده حكم حضرت امام، عصر آن روز كار تحويل صندوق‌هاي شكايتي را آغاز كردم، برادران شوراي نگهبان ليست تعداد زيادي از صندوق‌ها را كه حدود يك‌سوم صندوق آراي تهران بود، ارائه دادند كه به آنها تحويل دهيم».

انصاري گفته بود که «نحوه رسيدگي به صندوق‌هاي شكايات و حتي بعضي از صندوق گزارش‌ها به‌اندازه‌اي روشن و شفاف بود كه من به تعبير شما از تريبون راديو و تلويزيون به‌طور مبسوط آن را به اطلاع مردم رساندم». انصاري در روايت خود تأکيد کرده بود که «نهايتا محصول بازشماري و پيگيري اينجانب با همكاري نمايندگان شوراي نگهبان و وزارت كشور: صحت انتخابات و بي‌تأثير‌بودن ابهامات و شكايات در نتيجه مرحله اول بود».

حجت‌الاسلام انصاري در پاسخ به بخش ديگري از اين خاطرات هم خطاب به آيت‌الله مؤمن گفته بود: «جنابعالي گله فرموده‌ايد كه قبل از اينكه اين نامه به شما برسد از تريبون مجلس پخش شده است شايد انتظار داشته‌ايد بعد از اين همه وقايع و اختلاف نظري که بين وزارت کشور و شوراي نگهبان در موضوع دامنه اختيارات هريک، به‌ویژه در موضوع نظارت و تأييد صلاحيت‌ها و اختلافي که بين طرفداران خط و مواضع امام در موضوع حمايت از دولت مهندس موسوي با منتقدان آن وجود داشت -که بازتاب‌هاي آن را مي‌توان در مصاحبه‌ها و مطالب روزنامه‌هاي آن ايام ملاحظه کرد- مسئله مخفي بماند؟ البته اينجانب اطلاعي ندارم كه اين نامه چگونه از تريبون مجلس پخش شد ولي احتمال مي‌دهم كه شايد دستور امام بوده است».

اکنون سه دهه از برگزاري سومين انتخابات مجلس مي‌گذرد و جمهوري اسلامي در آستانه برگزاري يازدهمين دوره مجلس است. پس از آن دوره شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات را در اختیار خود گرفت و رفته‌رفته آن را گسترش داد.