استراتژیست‌های اردوغان چه در سر دارند؟

قدیر گلکاریان | در روز‌های اخیر موضوع احداث کانال استانبول که قرار است از ابتدای سال میلادی جدید مراحل عملیاتی آن آغاز شده و به مدت نهایتا چهار سال به بهره‌برداری کامل برسد، نه‌تن‌ها جامعه ترکیه که بسیاری از کشور‌های منطقه و بیش از همه کشور‌های اروپایی و همسایه‌های شمالی و جنوبی جمهوری ترکیه را به خود جلب کرده است. به راستی هدف از آغاز پروژه کانال استانبول چیست؟

آیا این پروژه صرفا آن‌طور که مطرح می‌شود، جنبه حفاظت از محیط‌زیست و آب‌های ترکیه را دارد یا اینکه ابعاد اقتصادی صرف بر آن متصور است؟

هزینه‌های تعریف شده برای ادامه چنین پروژه‌ای و حجم بالغ بر یک میلیارد و ۲۰۰ هزار مترمکعب خاکبرداری در مسیری ۲۴ کیلومتری نشان می‌دهد که کلید خوردن این طرح اجرایی- عمرانی نمی‌تواند صرفا جنبه اقتصادی داشته باشد.

بلکه در ورای آن اهداف مهم سیاسی و استراتژیک نهفته است. آن‌طور که مشخص است تنگه مهم بسفر در استانبول براساس معاهده مونتروکس به‌عنوان بخشی از جغرافیای ترکیه محسوب می‌شود و براساس این کنوانسیون، رژیم انتقالی از طریق تنگه‌های چاناق قلعه و بسفر و امنیت آن‌ها که در سال ۱۹۲۳ با پیمان لوزان به امضا رسید، ترکیه را مقید می‌سازد که در زمان صلح بدون در نظر گرفتن پرچم کشتی‌های عبوری زمینه آزادی تردد کامل آن‌ها را از نظر حمل بار یا مسافر و حتی محموله نظامی بدون بازرسی فراهم بیاورد.

همچنین در زمان وقوع جنگی که ترکیه در آن دخیل نیست، باز حق تجسس و بازرسی کشتی‌های عبوری را نخواهد داشت و باید راهبری و مدیریت مربوط به ناوبری را برای کشتی‌ها فراهم سازد. حتی اگر شرایط جنگی رخ بدهد که ترکیه نیز دخیل در آن جنگ باشد، دولت ترکیه حق ندارد مانعی در برابر کشتی‌های غیرجنگی و محموله‌های آن‌ها داشته باشد مگر اینکه محموله موجود به‌عنوان حمایت مالی و لجستیکی برای دشمن ترکیه محسوب شده باشد.

گفتنی است که تردد از تنگه بسفر براساس کنوانسیون یاد شده، برای کشتی‌های جنگی و عادی آزاد بوده و ترکیه در قبال مدیریت ناوبری نیز درآمدی عاید خود نمی‌کند. بدین ترتیب محرز است که وجود تنگه بسفر با تراکم ترانزیتی کنونی نه‌تن‌ها هیچ سودی برای ترکیه ندارد، از طرفی امنیت سواحل ترکیه را هم به مخاطره می‌اندازد.

برهمین اساس است که رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهوری ترکیه به‌رغم مخالفت شهردار انتخابی از حزب جمهوری خلق در استانبول مصرانه بر اجرای پروژه تاکید کرده و خواستار اجرای هر چه سریع‌تر طرح است.

پروژه کانال استانبول براساس مستندات و ادله طرح شده از سوی وزارت حمل‌و‌نقل ترکیه قرار است به‌عنوان یکی از گذرگاه‌های دریایی در جهان شناخته شود که اهمیت ساخت آن هم برای شهروندان ترکیه و هم ساکنان استانبول حائز توجه است.

در شرایط کنونی به‌طور متوسط حدود ۴۰ هزار کشتی از تنگه بسفر عبور می‌کنند و در طول سال‌های گذشته تصادف کشتی‌های مختلف و بالاخص نفتکش‌ها موجب آلودگی آب‌های دریای مرمره و سیاه شده و خسارات زیادی را برای ترکیه به همراه داشته است. از این رو ساخت پروژه کانال استانبول به یک ضرورت برای آینده بسفر بدل شده و این کانال نه‌تن‌ها پروژه نیاز امروزین، بلکه طرحی برای آینده به‌شمار می‌رود.

براساس اظهارات جاهد تورهان، وزیر حمل‌و‌نقل ترکیه، میزان محموله خطرناک جابه‌جا شده از بسفر به‌ویژه نفت و فرآورده‌های آن، بالغ‌بر ۱۵۰ میلیون تن است و تنگه بسفر به‌عنوان اصلی‌ترین مسیر تجارت جهانی نفت و ارتباط‌دهنده دریای سیاه به مرمره به‌شمار می‌رود. به‌رغم مدیریت دقیق دولت ترکیه در ناوبری دریایی بار‌ها حوادث ناگواری در این گذرگاه رخ داده که تنگه بسفر را به‌عنوان یکی از خطرناک‌ترین آبراه‌های جهان ساخته است.

در شرایط کنونی وسعت کم کانال با توجه به میزان کشتی‌های عبوری نیز یکی از معضلاتی است که باعث می‌شود کشتی‌های عبوری چند روز یا بیش از یک هفته در انتظار عبور باشند که هزینه‌های ناوبری ناخواسته‌ای را بر دوش صاحبان شرکت‌ها و کالا‌ها می‌گذارد.

به همین دلیل چنانچه کانال استانبول در مسیر دوروسو- سازلی دره- کوچوک چکمجه ایجاد شود، خواهد توانست علاوه‌بر رفع مشکلات کنونی، هم از نظر تامین امنیت دریایی و هم از لحاظ تضمین محیط‌زیست سواحل استانبول و همچنین از حیث تامین درآمد ترانزیت برای ترکیه مفید واقع شود.

از همه مهم‌تر، اجبار در هدایت کشتی‌ها از مسیر جدید باعث خواهد شد که ترکیه مقیدات مربوط به کنوانسیون مونتروکس را به شرایط انفعالی بکشاند و کنترلی کامل از نظر امنیتی- راهبردی بر تردد کشتی‌های باری و نظامی داشته باشد. براساس مفاد پروژه کانال استانبول و اهداف تعیین شده در آن چنین برمی‌آید که ترکیه قادر خواهد بود کشتی‌های ورودی و خروجی را مستقلانه و با مدیریت و خواسته خود راهنمایی کند.

در عین حال مانند کانال سوئز و پاناما که به‌طور میانگین سالانه ۵/ ۱ میلیارد دلار درآمد از ناحیه ترانزیت دارند، ترکیه نیز در صورت عبور کشتی‌هایی که اکنون حجم آن‌ها بالای ۴۰ هزار تخمین زده می‌شود، قادر خواهد بود سالانه ۶ میلیارد دلار به اقتصاد خود تضمین درآمد فراهم بیاورد.

بازگشت ترکیه به عرصه بین‌المللی از نظر حاکمیت بر آبراه‌های حساس جهانی خود یکی از اهداف استراتژیک به‌شمار می‌رود که در کنار تامین خطوط انرژی، قادر خواهد بود تعادل شرایط زیست‌محیطی و اشتغال‌زایی را هم برای ترکیه مهیا سازد.

اما نکته مهم این است که کانال استانبول خارج از کنترل اتاق فکر استراتژیست‌های کشور‌های صاحب نفوذ در دریای سیاه و مرمره و حتی مدیترانه خواهد بود و ترکیه می‌تواند در شرایط بحرانی یا در صورت کسب موقعیت برتر در معادلات نظامی و دیپلماسی از این کانال استفاده کند.

کانال استانبول از این منظر برای آینده ترکیه و عدم محصور و محدود شدن این کشور در سواحل خود از اهمیت بسیاری برخوردار است و اصرار اردوغان بر اجرای پروژه نیز در همین راستا و براساس اهداف تعیین شده در سیاست کلان منتهی به ۲۰۲۳ است.