خیر و خِرَد "دولت الکترونیک"

خیر و خِرَد "دولت الکترونیک"

چنین دولتی که در سده‌های اخیر در سرتاسر دنیا گسترش و مشروعیت یافته است، در دهه‌های اخیر با تحولی بنیادین در عرصه ابزار‌های ارتباطی قدرت و جامعه مواجه می‌شود که آن را در انتخاب میان حکمرانی به شیوه‌های سنتی یا تطبیق با شرایط جدید گرفتار کرده است.
کد خبر: ۷۶۴۶۵
بازدید : ۶۷۲
۰۷ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۶:۲۹
نویسنده:سید محسن علوی‌پور
سیدمحسن علوی‌پور*| ۱ «الکترونیک» بودن دولت یعنی چه؟ «الکترونیک بودن» اضافه‌ای است که بر «دولت» در عصر جدید حمل شده است. پرسش آن است که آنچه «دولت الکترونیک» را از سایر تعاریف دولت مجزا می‌کند، چیست؟ در نگاه نخست شاید استفاده از ابزار‌هایی مانند حذف کاغذ در مکاتبات و تسهیل در ارتباط میان بخش‌های مختلف حاکمیت را بتوان آن وجه ممیزه‌ای دانست که دولت الکترونیک را از دیگر انواع دولت تمییز می‌دهد.
 
اما چرا این اتفاق برای سایر تحولات تکنولوژیک در طول تاریخ رخ نداده است؟ به‌عنوان مثال چرا در گذار از زمانی که حکومت‌ها فرامین خود را با چاپار به نقاط مختلف تحت حاکمیت خود ابلاغ می‌کردند، به دورانی که با تلگراف یا تلفن یا فاکس این اقدام با سهولت و سرعت بیشتری انجام می‌شود، ترکیبی اضافی مانند «دولت تلگرافی» یا «دولت تلفنی» شکل نگرفت؟
 
یا با وجود تأثیر قابل‌توجهی که اختراع سلاح آتشین در اعمال حاکمیت حکومت‌ها در اقصی نقاط جهان داشته است، چرا صحبت از گذار از «دولت شمشیر و نیزه» به «دولت تفنگ و توپ» نیست؟

۲ به‌نظر می‌رسد همین تفاوت نقطه عزیمت خوبی برای بازخوانی موضوعیت دولت الکترونیک در عصر حاضر باشد. در واقع، شکل‌گیری «دولت الکترونیک» بر خلاف سایر تحولات ابزاری اعمال حاکمیت در طول تاریخ، صرفاً مبتنی بر تحول تکنولوژیک در عین ثابت ماندن ماهوی معنای دولت نیست. بلکه در اینجا تحول در معنای وجودی دولت رخ داده است و در نتیجه، برای تأکید بر آنچه دولت را ماهیتاً متفاوت کرده است، چاره‌ای جز افزودن واژه «الکترونیک» به آن نیست.

۳ در عصر حاضر و با تحول رابطه حاکم و محکوم از ارباب و رعیت به «شهروند» و «دولتمرد»، دولت دیگر به مثابه پیکره‌ای که در ازای ایجاد فضای امن برای تداوم زیست، در اجرای منویات و دغدغه‌های خود مطلق‌العنان و غیرپاسخگوست، محلی از اعراب ندارد. دولت معاصر به نمایندگی از شهروندان و در پاسخگویی به دغدغه‌ها و منویات آنان است که شکل می‌گیرد و بر این اساس، همواره در برابر جامعه پاسخگو است.
 
چنین دولتی که در سده‌های اخیر در سرتاسر دنیا گسترش و مشروعیت یافته است، در دهه‌های اخیر با تحولی بنیادین در عرصه ابزار‌های ارتباطی قدرت و جامعه مواجه می‌شود که آن را در انتخاب میان حکمرانی به شیوه‌های سنتی یا تطبیق با شرایط جدید گرفتار کرده است. در شرایط جدید «شهروند» دیگر محکومی مطیع نیست که صرفاً در مقاطع مشخص (مانند انتخابات) در تعیین نمایندگان خود در عرصه سیاست دخالت کند و در سایر مواقع، تنها تماشاچی اقدامات باشد.
 
در دنیای الکترونیک، بخشی از هستی شهروندی از فضای فیزیکی به عرصه مجازی منتقل شده است و شهروندان می‌توانند در این فضا، به‌صورت سیال و پویا در ارتباط دائم و مستمر با نمایندگان خود در عرصه حاکمیت باشند و نه تنها نظرات خود را به‌طور مداوم به اطلاع آنان برسانند که در صورت لزوم، در خصوص اقدامات و برنامه‌های آنان نیز درخواست پاسخگویی داشته باشند.
 
این ساحت شهروندی بنا به ماهیت فضای مجازی که امکان کنترل سنتی دولت‌ها بر نحوه تبادل افکار و مداخله عموم در عرصه‌های سیاسی را محدود می‌کند، با شیوه‌های غیرالکترونیک اعمال حاکمیت همخوانی ندارد و در نتیجه، ورود دولت به چنین فضایی نیازمند پذیرش معیار‌های قابل‌توجهی در خصوص مشارکت شهروندی دموکراتیک است.
 
یکی از وجوه مهم این عرصه، عدم اختیار دولت‌ها برای در اختیار گرفتن شریان ارتباطی مجازی شهروندان است. همان‌گونه که در مبانی دولت دموکراتیک (حتی در تعریف حداقلی آن)، انسداد فضای اعمال نظر و مشارکت عمومی شهروندان در عرصه سیاست (چه به‌صورت ممنوعیت رسانه‌ها یا احزاب و چه به‌صورت عدم الزام به رویه‌هایی مانند انتخابات) ناگزیر منجر به حذف اضافه «دموکراتیک» از عنوان دولت خواهد بود، در فضای مجازی نیز در صورتی‌که دولت‌ها بخواهند با اعمال شیوه‌های سنتی، به کنترل افکار و ارتباطات عمومی عمل کنند، از وجه «الکترونیک» دولت تهی خواهند شد و بهره‌گیری آن‌ها از ابزار‌هایی مانند رایانه و اینترنت، صرفاً تحول اجرایی در داد و ستد‌های اداری و بوروکراتیک خواهد بود و تغییری در ماهیت دولت ایجاد نمی‌کند.

۴ نکته مهم دیگر آن است که باید پذیرفت که فضای مجازی در دهه‌های اخیر به‌عنوان وجهی از هستی اجتماعی افراد تعریف و تثبیت شده است و هر گونه تعرضی به حضور آن‌ها در این فضا، معارضه با وجهی از هستی آن‌ها است و تربیت اجتماعی آن‌ها برای حضور فعال در پیشبرد اهداف توسعه‌ای نیز متأثر از درک این موضوع است.
 
بسیار شاهد بوده‌ایم که در گام برداشتن در مسیر تحقق دولت الکترونیک، در سطح حداقلی آن که در حذف کاغذ از مبادلات اداری تعریف می‌شود، در حالی که برای انجام کاری از شهروندان خواسته می‌شود که اقدامات لازم را در فضای مجازی انجام دهند و در گام آخر برای دریافت سند انجام کار به اداره‌ای مراجعه کنند، ناگزیر می‌بایست در آن اداره، صورت چاپی تمامی مراحل طی‌شده در فضای مجازی را نیز عرضه کنند.
 
در آن سو هم مکرر پیش آمده است که در حالی که به شهروندان توصیه اکید می‌شود برای انجام کار‌ها به صرف طی مراحل در فضای مجازی اکتفا کنند، آن‌ها در گام آخر، صورت چاپی تمامی مراحل را (که تأکید شده است که مورد نیاز نیست) با خود به همراه می‌آورند.
 
واقعیت آن است که ریشه‌های این نقض غرض مطایبه‌آمیز را می‌بایست در همین بی‌توجهی به انتقال بخشی از هستی اجتماعی اعضای جامعه به عرصه مجازی یافت. تا زمانی که شهروندان چه در این سوی میز و چه آن سوی آن، پیش بردن فعالیت‌های مدنی خود را در فضای مجازی، مؤثر در تحول و پیشرفت سازوکار‌های بوروکراتیک و مشارکت در تعیین سرنوشت خود نبینند، نمی‌توان انتظار داشت که به امکان پیشبرد کار‌ها به‌صورت مجازی باور داشته باشند.
 
به تعبیر دیگر، وقتی شهروند به گونه‌ای تربیت نشود و دولت به گونه‌ای عمل نکند که حیات مجازی بخشی از حیات واقعی انسانی فرد در نظر آید و پذیرفته شود، اعتماد به اینکه هر کدام از آن‌ها فرآیند‌های غیرکاغذی و غیرفیزیکی را بخشی از فعالیت واقعی خود بدانند، ناممکن خواهد بود.

۵ تربیت «شهروند الکترونیک» گام نخست در تعریف و تثبیت دولت الکترونیک است. در واقع، دولت الکترونیک در عصر حاضر که عصر مشارکت مؤثر و دموکراتیک شهروندان در فرآیند‌های تصمیم‌گیری سیاسی و اجتماعی است، اساساً برآمده از اراده عمومی و مقید بدان است و نمی‌تواند اهداف خویش را در جامعه‌ای پیش ببرد که شهروندان برای چنین مشارکت مؤثر و مداومی تربیت نشده‌اند.
 
برای تحقق چنین تربیتی لازم است دولت‌ها در گام نخست، خصلت کنترل‌گر سنتی خود را رها کنند و فضای مجازی را در درجه نخست، بخشی از فضای زیست واقعی شهروندان و تعامل آنان با یکدیگر در نظر بگیرند که حضور دولت‌ها در آن صرفاً می‌بایست در جهت تنظیم روابط، جلوگیری از تعرض شهروندان به حقوق یکدیگر، تلاش در جهت تحقق عدالت عمومی و ایجاد فضای مناسب برای رشد و شکوفایی شهروندان (در عرصه‌های مختلف زیست انسانی) باشد.
 
در غیر این صورت، گام برداشتن در مسیر تحقق «دولت الکترونیک» با صرف اتکا بر حذف کاغذ در مبادلات اداری یا تحول در دیگر ابزارها، تنها باری جدید بر دوش دولت‌هایی است که در تعامل با شهروندان به رویکرد‌ها و فرآیند‌های پیشاالکترونیک متکی هستند. چنین دولت‌هایی اگرچه ممکن است در برخی وجوه به تسهیل و پیشبرد بهتر امور دست یابند، اما در کلیت خود در عصر حاضر اضافه «الکترونیک» بر آن، بی‌مسما خواهد بود.
 
*دکترای علوم‌سیاسی و عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی
 
منبع: روزنامه ایران
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
نگاه