دره فرحزاد ملک شخصی یا عرصه عمومی؟!

دره فرحزاد ملک شخصی یا عرصه عمومی؟!

شهرداری بیش از صد اصله درخت چندصدساله را قطع کرده، درخت‌های توت و شاه‌توت و گردو که هرکدام سالانه ١٠ تا ١٥‌میلیون برای مردم درآمد داشتند.
کد خبر: ۷۷۱۴۹
بازدید : ۱۰۷۳
۲۹ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۵:۵۴
دره فرحزاد ملک شخصی یا عرصه عمومی؟!
 
شادی خوشکار| «خون درخت‌هایی که ریخته شده با هیچ چیز پاک نمی‌شود.» ماشین‌آلات سنگین، نیروی پلیس، حکم دادستانی و تخریب. این خلاصه اتفاقی است که مردم فرحزاد اوایل دی‌ماه دیدند. امروز بخشی از مردم فرحزاد طرح پاکسازی برای جمع‌آوری معتادان را بهانه طرحی می‌دانند که قرار است چهره دره فرحزاد را دگرگون کند.
 
دومین نشست «دره فرحزاد؛ از پاتوق تا اکوپارک» در حضور مردم خشمگینی برگزار شد که فقط جواب می‌خواستند: چرا وارد املاک ما شدید و درخت‌ها را قطع کردید و قنات‌ها را خشکاندید. پاسخ این سوال را نه نماینده شهرداری داد و نه نماینده آبفا و نه کارشناسانی که فرصت برای تکمیل بحث‌های‌شان پیدا کردند.
 
«شهرداری بیش از صد اصله درخت چندصدساله را قطع کرده، درخت‌های توت و شاه‌توت و گردو که هرکدام سالانه ١٠ تا ١٥‌میلیون برای مردم درآمد داشتند.
 
کسی نمی‌خواهد گردن بگیرد. اداره آبفا می‌اندازد گردن شهرداری و شهرداری می‌اندازد گردن آبفا. این درخت‌ها نه در بستر رودخانه بود و نه در حریم. ماشین‌آلات سنگین‌شان برای عملیات عمرانی تمام قنات‌ها را از بین برد. قرار نبود میان دره جاده‌ای احداث شود.» ما قصد نداشتیم نظم جلسه را به هم بزنیم، اما ارگان‌ها مردم را به رسمیت نمی‌شناسند. البته ماجرای درخت‌ها و قنات‌ها فقط مشکل بخشی از مردم فرحزاد است.
 
در سالن سرای محله پرواز فرحزادی‌ها و اهالی ده ونک نسبت به مالکیت‌شان در دره فرحزاد سوال می‌کنند و نماینده شهردار منطقه ٢ می‌گوید تأکید شهردار این است که آنچه خیر و صلاح مردم است، اتفاق بیفتد، اما حالا ببینیم قانون چه می‌گوید.

آنچه در فرحزاد گذشت
غیر از معتادانی که دی‌ماه امسال از رود‌دره فرحزاد به اجبار خارج شدند، اتفاقات دیگری هم افتاد. مردم می‌گویند به اینجا نگویید پاتوق. امیرناصر هراتی، معاون خدمات شهری منطقه ٢ ماجرا را این‌طور برای مردم تعریف می‌کند: «در رود‌دره فرحزاد شبی ٤٠٠-٣٠٠نفر معتاد بودند. نیروی انتظامی ورود کرد، شهرداری آمد پای کار و تصمیم بر این شد که پلیس اینجا را مثل هرندی پاکسازی کند.
 
این یک الزام و دستور بود. همان زمان دادستان همه ما را صدا زد و به آبفا گفت، باید حریم رودخانه‌ات را مشخص کنی. آبفا حریمی به دادستان داد و دادستان دید ٩ خانه در این حریم است. دستور هم از طرف دادستان و حکم قضائی محکم بود. شهرداری ماشین‌آلات داد و یک‌جایی شهرداری نمی‌توانست خراب کند. آبفا در این ماجرا مداخله کرد. الان حریم آن رودخانه که مال بیت‌المال است، آزاد شده است. از این ٩ تا منزل اگر کسی مالک است، باید در فضای آرام کارش را دنبال کند.
 
اما شهرداری جایی نیست که تعیین کند شما مالک هستید یا نیستید. شهرداری اگر مطمئن شود شما مالک هستید باید به شما جواز بدهد. هرچه شما جواز بگیرید، عوارض پرداخت می‌کنید و شهر با آن اداره می‌شود.» او درباره جاده‌ای که در میان دره احداث شده، می‌گوید: «برای اینکه به روددره برسیم، مکلف شدیم در سکانس میانی دره جاده‌ای بکشیم. من با پیش‌زمینه زیست‌محیطی‌ای که دارم، جاده را اول سه‌متر کشیدم، اما پلیس گفت: ماشین من باید بتواند برود گشت بزند.
 
فراموش نکنیم که آنجا سرباند‌های موادمخدر دستگیر شده‌اند. پلیس گفت: جاده سه‌متری جوابگو نیست و باید عریض باشد که دو تا ماشین بتوانند از کنار هم رد شوند.» این‌گونه بود که میان دره فرحزاد جاده‌ای حدودا ٦ متری احداث شد، اما کار شهرداری هنوز تمام نشده است.
 
در هیچ‌کدام از این دو جلسه هم شهرداری به‌طور مشخص درباره اکوپارک صحبت نکرده است. اینکه اکوپارک چیست، یکی از سوالات مردم و حتی معاونت عمرانی شهرداری است که همزمان دارد طرح احیا و ساماندهی رودخانه‌ها را انجام می‌دهد.

ترابی می‌گوید حریم رودخانه جزو انفال است، اگرچه تأکید می‌کند که مالکیت را شهرداری تعیین نمی‌کند: «یک نهاد بالادستی باید تک‌تک املاک فرحزاد را تعیین تکلیف کند. هرکسی در فرحزاد سند محکمی مبنی بر مالکیت داشت، حقش را گرفت. نمونه‌اش بنیاد مستضعفان و آبفا. آقای کشت‌پور شهردار منطقه نامه زده‌اند که زودتر طرح تفصیلی دره و روددره انجام شود.»
 
طرح تفصیلی روددره فرحزاد سال‌هاست که از کمیسیون ماده ٥ بیرون نیامده. یکی از اعضای شورایاری فرحزاد می‌گوید، این طرح از ١٥‌سال پیش تا به‌حال بین این اداره و آن اداره درحال رفت‌وآمد است.

شهرداری سه کانکس در منطقه گذاشته و نگهبان‌های ٢٤ساعته و کارگرانی که دره فرحزاد را نظافت و بر آن نظارت کنند. هرماه ٤٠-٣٠‌میلیون هزینه این نظارت است. قرار است از یگان امداد هم نیرو‌هایی برای تأمین امنیت آنجا بیایند. ٦‌هزار سرویس هم خاک و نخاله از بستر رودخانه خارج کرده است.
 
مردم می‌گویند شما درخت‌های ما را قطع کرده‌اید. هراتی این‌طور جواب می‌دهد: «ما چه نفعی می‌بریم از قطع درخت، ولی اگر دست به آن فضا نمی‌زدیم، معتاد‌های آنجا دخل تمام درخت‌ها را آورده بودند. آتش می‌زنند و قطع می‌کنند.» مسأله از نظر هراتی یک تصمیم‌گیری تاریخی است.
 
نسل اول فرحزاد باید تصمیم بگیرند یا نسل دوم؟ فرحزاد باید به همین شکل با خاطره‌ها و خانه‌های ویلایی‌اش حفظ شود یا مثل سعادت‌آباد در آن برج‌سازی شود: «طرح تفصیلی باید زودتر بیاید و تکلیف را مشخص کند.»، اما مسأله از نظر مردم قبل از همه این‌ها مالکیت است. زمین‌های فرحزاد مال کیست.

استخوان‌بندی یک شهر
دارآباد، دربند، جمشیدیه، درکه، فرحزاد، کن و وردآورد. این‌ها روددره‌های تهران هستند. استخوان‌بندی آنچه اویس ترابی زیست‌پذیری تهران می‌نامد. در سال‌های ٩٢ و ٩٣ مطالعه آسیب‌های وارد بر روددره‌ها و رفع آسیب و برگرداندن به مدار زندگی شهر تهران جزو اولویت‌های شهرداری تهران شد.
 
روددره‌هایی که با خاک پوشانده شده‌اند، دو طرف‌شان را اتوبان‌ها گرفته‌اند، رویشان خیابان کشیده شده و در محاصره زباله و نخاله هستند.
 
در ١٦‌سال گذشته ٦٠‌درصد تاج پوشش گیاهی درختان فرحزاد از بین رفته است و به چشمه‌هایی که دبی پایه این رود را تأمین می‌کنند، دست‌اندازی شده. «شهر تهران زیرساخت سبز‌آبی ندارد و زیست‌پذیری در آن امکان‌ناپذیر است.» مردم می‌گویند فقط درباره فرحزاد حرف بزنید و صحبت‌های اویس ترابی را هم قطع می‌کنند.
 
محدوده فرحزاد و حریم آن تا اواخر سال ١٣٤٠ از ساخت‌وساز شهری به‌دور بود و بخش عظیم این اراضی را زمین‌های کشاورزی و باغات تشکیل می‌داد. از دهه٦٠ برای گسترش شبکه‌های دسترسی در محدوده مورد نظر بزرگراه‌هایی احداث شد؛ یاد‌گار امام، نیایش و همت و رسالت- حکیم. پژوهش‌ها می‌گویند پل‌ها بیشترین تأثیر تخریبی را بر دره و محیط اطراف آن داشته و شکل طبیعی رودخانه را تغییر داده است.

محمدسجاد ناصرنیا، مشاور مدیرعامل سازمان مشاور فنی و مهندسی شهرداری تهران، نمی‌تواند در جلسه صحبت کند. او فقط می‌گوید طرحی که ما درباره آن اطلاعات داریم طرح احیا و ساماندهی رودخانه‌هاست و با اکوپارک فرق دارد. مردم از صحبت‌های ترابی عصبانی‌اند، می‌گویند چرا به زمین‌ها و باغ‌های ما گفته‌اید انفال.
 
چرا قنات هزارساله ما را خشکاندید و درخت‌ها را بریدید. می‌گویند به فرحزاد پاتوق نگویید. مسیر جلسه تغییر می‌کند و مردم پای تریبون می‌آیند. احمد فرحزادی از شورایاری فرحزاد می‌گوید: «ملکی که شما به آن ورود کردید سند مالکیت رسمی دارد با چه اجازه‌ای رفته‌اید ملک را به بهانه اینکه معتادان روددره را دستگیر کنید، تخریب کرده‌اید؟ نخاله‌هایی که الان از آن صحبت می‌کنید مال خود شهرداری است.
 
شهرداری در زمان آقای قالیباف یک‌سری تملک‌هایی در منطقه انجام داد و نخاله‌های روددره فرحزاد باقی ماند. شما همچنین از پیوست اجتماعی طرح اکوپارک هیچ نگفتید. آقای هراتی می‌گویند این‌ها انفال است. شما را به قانون ارجاع می‌دهم.
 
براساس ماده ٢ قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ٦١ بستر انهار طبیعی و کانال‌ها و... در صورت عدم احیا قبل از تصویب قانون نحوه احیای اراضی در اختیار جمهوری اسلامی ایران است. این قانون نحوه احیای سال ٥٨ تصویب شده و قاعدتا قسمتی از حریم متعلق به سازمان آب است که قبل از سال ٥٨ احیا نشده. همچنین در این قانون گفته شده مالکین شرعی نه مالکین قانونی؛ یعنی دلیلی وجود ندارد این مالکینی که در طول دره فرحزاد ساکن هستند، غیرقانونی باشند. ما اعتقاد داریم کاری که دارد می‌شود قانونی نیست.»

عضو دیگر شورایاری محله می‌گوید شما از نیروی انتظامی به عنوان بازوی اجرایی‌تان استفاده کردید. دیوار باغ‌ها را با ماشین‌آلات سنگین تخریب و درخت‌ها را قطع کردید که بتوانید جاده بکشید.

زنی از میان جلسه می‌گوید من نه آنجا رستوران دارم نه باغ، خانه من ١٥ متر با رودخانه فاصله داشته، اما قبل از اینکه اعلام کنند که در این خانه کسی نباشد، دیوار را خراب کرده‌اند و کسانی که در آن خانه زندگی می‌کنند در خطر هستند. از سال ٩٤ گفتند طرح فضای سبز دره به تصویب رسیده و یک‌سری از ملک‌ها را هم خریداری کردند، ولی از آخر آن سال گفتند بودجه نداریم و به همان صورت تخریب‌شده رها کرده‌اند.

هراتی از نماینده آب منطقه‌ای می‌پرسد: «شما دیوار خانه این خانم را خراب کرده‌اید؟»

مردم حق اعتراض دارند
بیست‌وششم تیر امسال معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران مسیر رود‌هایی که شهر تهران را تحت تأثیر سیلاب قرار می‌دهد، توضیح داد. به گفته او رود فرحزاد از نوار مرزی مناطق ۲ و ۵ عبور می‌کند و وارد سیل‌برگردان غرب تهران شده و از شهر خارج می‌شود.
 
همان زمان تعیین حدود و حریم بستر ۲۴۰ کیلومتر از رودخانه‌های تهران، تضمین برنامه عملیاتی آزادسازی تصرفات براساس اولویت و اجرای سه مرحله عملیات آزادسازی در بالادست رودخانه فرحزاد از تفاهم‌نامه این سازمان و وزارت نیرو و شورای شهر به دست آمد.
 
آبان ماه هم استاندار تهران گفت: باید در سال ۹۸، برای مقابله با خطر وقوع سیل و آبگرفتگی برای کاهش خسارت اقدامات پیشگیرانه لازم را انجام داد. او اعلام کرده بود: «در پایتخت به خاطر تجاوز به حریم رودخانه‌ها، ساخت‌وساز‌های غیرمجاز، کمبود امکانات و موقعیت اقلیمی آن ۶۷ نقطه ویژه و بحرانی و در سطح استان ۵۲۰ نقطه بحرانی وجود دارد.» حفظ بستر و حریم رودخانه‌ها از زمان سیل‌هایی که اوایل امسال نیمی از کشور را در برگرفت به‌طور جدی‌تری مطرح شد.
 
بستر رودخانه مجرایی است که بتواند یک سیلابی را که به طور متوسط هر ٢٠ تا ٢٥‌سال به آن رودخانه وارد می‌شود به سلامت عبور دهد و حریم رودخانه که مساحتی بیشتر از بستر است بین یک تا ٢٠ متر از اطراف رودخانه را در برمی‌گیرد. در بستر رودخانه کسی مالکیت ندارد، اما حریم می‌تواند مالک داشته باشد؛ اگرچه حق ساخت‌وسازی که تردد و دسترس‌پذیری را محدود کند، ندارد.

حسین زنگویی، مدیر دفتر مهندسی رودخانه‌های شرکت آب‌منطقه‌ای تهران، وقتی پشت تریبون می‌رود می‌خواهد از الزام حفظ حریم رودخانه بگوید، اما مسأله مالکیت همچنان صدای اعتراض مردمی است که خیلی‌هایشان با عکس‌ها و نقشه‌ها و سندهایشان به جلسه آمده‌اند. زنگویی ابتدا ماجرای مالکیت فرحزاد را از نگاه وزارت نیرو توضیح می‌دهد: «اولین قانون آب سال ١٣٤٧ مصوب و در همان زمان گفته شده اگر اعیانی در این بستر و حریمی که دولت تعیین می‌کند ساخته شود که دولت تشخیص دهد مزاحم عبور آب است می‌تواند آن اعیانی را تخریب و خسارتش را پرداخت کند؛ به شرطی که مجوز قانونی آن صادر شده باشد.
 
از همان سال به بعد دستگاه‌هایی که متولی بودند موظف بودند که اگر در داخل رودخانه یا مجاور آن اقدامی انجام می‌دهند چه صدور پروانه یا سند مالکیت این را از متولی وقت که وزارت نیرو باشد، سوال کنند. تا سال ٦١ به طور نسبی به این قانون عمل می‌شد.
 
در سال ٦١ این قانون تکمیل می‌شود و آیین‌نامه اجرایی آن وزارت نیرو را مکلف می‌کند که به‌عنوان تولیت، از بستر و حریم رودخانه به‌عنوان انفال محافظت کند. این بستر و حریم باید به آگاهی مردم برسد. مردم حق دارند به آن اعتراض کنند و یک کمیسیون سه نفره به اعتراضات رسیدگی می‌کنند.»، اما چه اتفاقی برای مردمی می‌افتد که پلاک آن‌ها داخل بستر بیفتد؟ زنگویی می‌گوید: «ما طبق قانون ثبت گردش ثبتی پلاک را از اداره ثبت استان می‌گیریم.
 
اگر سند‌هایی قبل از سال ٤٧ روند قانونی ثبت‌شان درست انجام شده باشد، مجبور هستیم حقوق مالکانه را محترم بشماریم. دولت برای پرداخت خسارت ردیف بودجه لحاظ نکرده. می‌گوید در موارد اینچنینی از گام دوم استفاده کنید که روش مهندسی است؛ یعنی حقوق مالکانه را محترم بشمارید، ولی به مالک بفرمایید که اقداماتی انجام دهد که خود را از وضع سیلاب ایمن کند و کاری هم نکند که برای دیگران باعث خسارت شود؛ یعنی محدودیت کاربری ایجاد می‌شود. ما این کار را انجام می‌دهیم بعدا که سیل آمد دادستان به ما نگوید شما کجا بودید که اینجا سیل آمد و یک نفر را برد. ما در مقابل این مسأله حتی در مقابل شهرداری هم کوتاه نمی‌آییم.»

بیشتر کسانی که در روددره ساکن‌اند، سند ندارند، آنچه دست‌شان است مبایعه‌نامه است. از این روست که تأکید می‌کنند باید مالکیت شرعی ملاک قرار بگیرد و نه مالکیت قانونی. زنگویی گفته است برای خرید ملک داخل بستر بودجه‌ای در اختیار ندارد، اما مردم می‌گویند در سال‌های گذشته ملک‌هایی در این منطقه خریداری شده است، معلوم نیست چه کسی این املاک را در چند سال گذشته خریداری کرده است و شهرداری می‌گوید باید در واحد حقوقی بررسی شوند.

ترابی و ناصرنیا در جلسه نمی‌توانند صحبت کنند. ناصرنیا بعد از جلسه به «شهروند» می‌گوید تا به حال طرحی از اکوپارک ندیده‌اند: «اکوپارک اگر قرار است اجرا شود باید با مطالعات پایه طرح ما یعنی احیا و ساماندهی رودخانه‌ها بخواند؛ در غیر این صورت جا‌هایی که با طرح ما تعارض داشته باشد باید تخریب شود. همین حالا سیستم رودخانه‌های ما مریض است، بستر، حریم، تملک و تصمیم‌سازی‌ها همه بیمار است.»

پس از دو جلسه هنوز صدای یک گروه در این دعوا شنیده نشده است، مالکان خرد و مستأجران که هیچ‌کدام به این جلسه نیامدند. فرحزادی‌هایی که در جلسه صحبت کردند همه مالکان بزرگ و رستوران‌دار‌ها و باغدار‌ها بودند. ساکنان اصلی فرحزاد، ولی دیگرانی هستند که در این جلسات حاضر نشدند. براساس آمار‌ها ٨٠‌درصد مردم منطقه فرحزاد اجاره‌نشین‌ها هستند.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
نگاه