رشد بی‌امان اقتصاد در دنیای مدرن، مهار می‌شود؟

رشد بی‌امان اقتصاد در دنیای مدرن، مهار می‌شود؟

قناعت‌پیشگی برای مرفهان خوشایند است، اما کشور‌های در حال توسعه‌ای که برای بیرون‌کشیدن مردمشان از فقر مطلق می‌جنگند، با این ژست‌ها میانه‌ای ندارند.
کد خبر: ۷۷۶۲۸
بازدید : ۶۰۹
۱۲ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۳:۴۶
رشد بی‌امان اقتصاد، مهار می‌شود؟
 
رشد بی‌محابای اقتصاد جهانی طی قرن گذشته، زمین را در خود بلعیده است. خاک و آب و هوا به نابودی کشیده شده‌اند و بیشینۀ دمای سیاره، ماه به ماه، رکورد تازه‌ای می‌زند. طرفداران محیط‌زیست می‌گویند برای جلوگیری از فاجعه‌ای جهانی باید جلوی رشد اقتصادی را گرفت، اما مشکل اینجاست: بسیاری از این منتقدان ساکن ثروتمندین و امن‌ترین نقاط جهان‌اند.
 
قناعت‌پیشگی برای مرفهان خوشایند است، اما کشور‌های در حال توسعه‌ای که برای بیرون‌کشیدن مردمشان از فقر مطلق می‌جنگند، با این ژست‌ها میانه‌ای ندارند.

در سال ۱۹۳۰، اقتصاددان انگلیسی، جان مینارد کینز مدتی از نوشتن دربارۀ مشکلات اقتصاد بین دو جنگ جهانی دست کشید و کمی درگیر آینده‌شناسی شد. در مقاله‌ای با عنوان «احتمالات اقتصادی برای نوه‌هایمان»، حدس زد که تا سال ۲۰۳۰، سرمایه گذاری ثابت و پیشرفت تکنولوژی استاندارد‌های زندگی را هشت برابر می‌کند و جامعه‌ای چنان ثروتمند می‌سازد که آدم‌ها فقط ۱۵ساعت در هفته کار می‌کنند و بقیۀ وقت‌شان را به فراغت و سایر «مقاصد غیراقتصادی» اختصاص می‌دهند.
 
وی پیش‌بینی کرد که وقتی تلاش برای ثروتِ بیشتر از بین برود، «عشقِ داشتنِ پول به مثابۀ نوعی دارایی... همان طوری که واقعاً هست دیده می‌شود: نوعی حالت بیمارگونۀ منزجرکننده».

این دگرگونی هنوز اتفاق نیفتاده است و اکثر سیاست‌گذاران اقتصادی همچنان می‌کوشند تا میزان رشد اقتصادی را به حداکثر برسانند. اما پیش‌بینی‌های کینز کاملاً هم اشتباه نبود. بعد از گذشت قرنی که در آن سرانۀ تولید ناخالص داخلی در آمریکا بیش از شش برابر شده است، بحث پرحرارتی در جریان است دربارۀ اینکه آیا تولید و مصرفِ محصولاتِ بیشتر و بیشتر اصلاً امکان‌پذیر یا عاقلانه هست یا نه؟
 
در جناح چپ، هشدار فزاینده‌ای دربارۀ تغییرات اقلیمی و دیگر تهدید‌های زیست‌محیطی باعث ظهور جنبش مهار رشد۱ شده است که از کشور‌های پیشرفته می‌خواهد عدم رشد تولید ناخالص داخلی یا حتی رشد منفی آن را بپذیرند. گیورگوس کالیس، اقتصاددان بوم‌شناختی دانشگاه اتونوموس بارسلون، در بیانیۀ خود با عنوان «مهار رشد»، می‌نویسد: «هر چه با سرعت بالاتری کالا تولید و مصرف کنیم، بیشتر به محیط‌زیست صدمه می‌زنیم.
 
دیگر هیچ راهی وجود ندارد که هم خدا و هم خرما را داشته باشیم. اگر قرار باشد بشر سامانه‌های پشتیبان حیات را بر روی کرۀ زمین تخریب نکند، سرعت اقتصاد جهانی باید کم شود». واکلاو اسمیل، دانشمند محیط‌زیستیِ چک-کانادایی، در کتاب رشد: از میکروارگانیسم‌ها تا بزرگ‌شهرها۲ اعتراض می‌کند که اقتصاددانان «کارکرد هم‌افزای تمدن و بیوسفر» را نفهمیده‌اند، با‌این‌حال «انحصار در تأمین روایت‌های خود از رشد مداوم که از نظر فیزیکی غیرممکن هستند را حفظ می‌کنند. این روایات راهنمای تصمیم‌هایی هستند که دولت‌های ملی و شرکت‌ها می‌گیرند».

نقد بوم‌شناختیِ رشد اقتصادی که زمانی در حاشیه قرار داشت، توجه زیادی به خود جلب کرده است. در مجمع تغییر اقلیم سازمان ملل در ماه سپتامبر، گرتا تونبرگ، نوجوان سوئدی فعال محیط‌زیست گفت: «در آغاز انقراضی عظیم هستیم و شما فقط دربارۀ پول و داستان‌های خیالی رشد اقتصادی مداوم حرف می‌زنید.
 
عجب رویی دارید!». جنبش مهار رشد نشریه‌ها و کنفرانس‌های خودش را دارد. بعضی از هواخواهانش طرفدار برچیدنِ نه فقط صنعت سوخت فسیلی، بلکه کل سرمایه‌داری جهانی هستند. بقیه «سرمایه‌داری پسارشد» را مطرح می‌کنند که در آن، تولید برای سود ادامه دارد،، اما اقتصاد با روش‌های بسیار متفاوتی سروسامان می‌یابد.
 
تیم جکسون، استاد توسعۀ پایدار در دانشگاه سارِی انگلیس، در کتاب تأثیرگذارش، رونق بدون رشد: اصولی برای اقتصاد فردا از کشور‌های غربی می‌خواهد تا جهت اقتصادهایشان را از تولید بازار انبوه به سمت خدمات محلی مثل پرستاری، آموزش و صنایع دستی تغییر بدهند.
 
چنین خدماتی تمرکز کمتری بر منابع دارند. جکسون میزان تغییراتی را دست کم نمی‌گیرد که همراه با این دگرگونی، در ارزش‌های اجتماعی و نیز در الگو‌های تولید به وجود می‌آیند، اما همچنان خوش‌بینانه حرف می‌زند: «آدم‌ها می‌توانند بدون انباشت بی‌پایان کالا‌های بیشتر به شکوفایی برسند. جهان دیگری امکان‌پذیر است».

حتی درون اقتصاد جریان اصلی، عقیدۀ متعارف دربارۀ رشد به چالش کشیده شده است که البته علت آن فقط آگاهی بیشتر از مخاطرات زیست‌محیطی نیست. آبهیجیت بانرجی و استر دولفو، برندگان نوبل اقتصاد در سال ۲۰۱۹، در کتابشان، اقتصاد خوب برای زمان‌های سخت، می‌گویند تولید ناخالص داخلیِ بیشتر لزوماً به معنی ترقی بشر نیست، مخصوصاً اگر به طور برابر توزیع نشود.
 
گاهی تلاش برای رسیدن به این نوع رشد می‌تواند غیرمولد باشد. بانرجی و دوفلو، زن و شوهری هستند که با هم تیمی تشکیل داده‌اند و در ام‌آی‌تی تدریس می‌کنند. آن‌ها می‌نویسند: «هیچ چیز، نه در نظریۀ ما و نه در داده‌هایمان، اثبات نمی‌کند که بالاترین سرانۀ تولید ناخالص داخلی همیشه مطلوب است».

این دو اقتصاددان زمانی معروف شدند که روش‌های آزمایشگاهی دقیقی را به کار گرفتند تا بررسی کنند که کدام مداخلات سیاستی در اجتماعات فقیر کارساز است؛ آن‌ها چند آزمایش کنترل‌شدۀ تصادفی اجرا کردند که طی آن‌ها، برای گروهی از افراد مداخلاتِ سیاستی فرضی اجرا می‌شد، مثلاً به والدین پول می‌دادند تا بگذارند بچه‌هایشان ادامه تحصیل بدهند، اما در گروه کنترل چنین مداخله‌ای نبود.
 
بانرجی و دوفلو به یافته‌هایشان متوسل می‌شوند و ادعا می‌کنند که دولت‌ها به جای اینکه دنبال «سراب رشد» باشند، باید بر تدابیر مشخصی تمرکز کنند که مزایایشان اثبات شده است، مثل کمک به فقیرترین اعضای جامعه تا چنین افرادی بتوانند به مراقبت‌های بهداشتی، آموزش و پیشرفت اجتماعی دست یابند.

بانرجی و دوفلو بر این هم تأکید می‌کنند که در کشور‌های پیشرفته‌ای مثل آمریکا، از زمان انقلاب ریگان-تاچر، راه غلطِ جستجوی رشد اقتصادی در ظهور نابرابری، رشد میزان مرگ‌ومیر و ایجاد دوقطبی‌های سیاسی نقش داشته است. آن‌ها هشدار می‌دهندکه وقتی مزایای رشد اساساً در دست نخبگان باشد، ممکن است به بحران اجتماعی منجر شود.

بااین‌همه، این حرف‌ها به معنای آن نیست که بانرجی و دوفلو مخالف رشد اقتصادی هستند. در مقالۀ جدیدی برای فارین افرز، آن دو اشاره کردند که از سال ۱۹۹۰، تعداد افرادی که با درآمد روزانۀ کمتر از ۱.۹۰ دلار و طبق تعریف بانک جهانی، در فقر مطلق زندگی می‌کنند، از حدود دو میلیارد نفر به تقریباً هفتصد میلیون نفر کاهش یافته است. آن‌ها نوشتند: «علاوه بر افزایش درآمد مردم، رشد ثابت تولید ناخالص داخلی به دولت‌ها (و بقیه) اجازه داده است تا برای مدارس، بیمارستان‌ها، دارو و انتقال درآمد به فقرا بیشتر هزینه کنند».
 
بااین‌حال، به نظر آن‌ها، سیاست‌هایی که رشد تولید ناخالص داخلی را مخصوصاً برای کشور‌های پیشرفته آهسته‌تر می‌کنند، احتمالاً مفید خواهد بود، بخصوص اگر نتیجه طوری باشد که ثمرات رشد به شکل گسترده‌تری تقسیم شود. از این نظر، بانرجی و دوفلو شاید «آهسته‌گرا» ۳ باشند، برچسبی که مطمئناً برای دیتریش ولراث، اقتصاددان دانشگاه هیوستون و نویسندۀ کتاب کاملا رشدیافته: چرا اقتصاد راکد نشانۀ موفقیت است صدق می‌کند.

همانطور که عنوان فرعی کتابش نشان می‌دهد، ولراث فکر می‌کند میزان رشد اقتصادی آهسته‌تر در کشور‌های پیشرفته جای نگرانی ندارد. بین سال‌های ۱۹۵۰ و ۲۰۰۰، سرانۀ تولید ناخالص داخلی در آمریکا با نرخ سالانۀ بیش از سه درصد بالا رفت. از سال ۲۰۰۰، میزان رشد به حدود دو درصد کاهش یافت (دونالد ترامپ هنوز به قول خود عمل نکرده است که رشد کلی تولید ناخالص داخلی را تا چهار یا پنج درصد افزایش بدهد).
 
معمولاً تعبیر ماتم‌زای «رکود سکولار» را برای توصیف فرایند رشد آهسته به کار می‌برند، اصطلاحی که لورنس سامرز، اقتصاددان هاروارد و وزیر سابق خزانه‌داری بر سر زبان‌ها انداخت. باوجوداین، ولراث ادعا می‌کند رشد آهسته برای جامعه‌ای ثروتمند و از نظر صنعتی توسعه‌یافته مثل ایالات متحده مناسب است.
 
برخلاف سایر کسانی که به رشد بدگمان هستند، او موضوع مدنظرش را بر پایۀ دغدغه‌های زیست‌محیطی یا افزایش نابرابری یا کمبود تولید ناخالص داخلی به مثابۀ یک تدبیر مطرح نمی‌کند. بلکه این پدیده را نتیجۀ انتخاب‌های شخصی می‌داند؛ همان چیزی که هستۀ سنت اقتصادی است.

ولراث تجزیه‌وتحلیلی مفصل از منابع رشد اقتصادی ارائه می‌دهد و برای این کار، از تکنیک‌های ریاضیاتی اقتصاددان سرشناس ام‌آی‌تی، رابرت سولو، استفاده می‌کند که در دهۀ ۱۹۵۰ باب شده بود. جنبش زنان در محیط کار، ترقی یک‌باره‌ای در تأمین نیروی کار ایجاد کرد؛ بعد از این اتفاق، روند‌های دیگری شروع شد که منحنی رشد را پایین کشید.
 
ولراث می‌گوید همچنان که کشور‌هایی مثل آمریکا ثروتمندتر و ثروتمندتر شدند، ساکنانشان تصمیم گرفتند زمان کمتری را صرف کار کنند و خانواده‌های کوچک‌تری داشته باشند. این تصمیم‌ها نتیجۀ دستمزد‌های بالاتر و ظهور قرص‌های ضدبارداری بودند. وقتی رشد نیروی کار کاهش یابد، رشد تولید ناخالص داخلی هم کم می‌شود. اما از نظر ولراث این اصلاً نشانۀ شکست نیست: بلکه حکایت از «پیشرفت حقوق زنان و موفقیت اقتصادی» دارد.

ولراث تخمین می‌زند که حدود دو سوم از افت اخیر در رشد تولید ناخالص داخلی می‌تواند به دلیل کاهش در رشد ورودی‌های نیروی کار باشد. همچنین به تغییری در الگو‌های خرج‌کردن از کالا‌های محسوس مثل لباس، ماشین و اثاثیه به خدماتی مثل مهدکودک، مراقبت‌های بهداشتی و اسپادرمانی اشاره می‌کند.
 
در سال ۱۹۵۰، هزینه‌کردن برای خدمات، ۴۰درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌داد؛ امروز، این نسبت بیش از هفتاد درصد رسیده است؛ و صنایع خدماتی که معمولاً نیروی کار بیشتری می‌طلبند، در مقایسه با صنایع تولید کالا که اغلب کارخانه‌محور هستند، رشد کمتری در بهره‌وری دارند. (کسی که موهایتان را کوتاه می‌کند کارامدتر نمی‌شود؛ ولی کارخانه‌ای که قیچی او را تولید می‌کند، احتمالاً کارامدتر می‌شود.)، چون افزایش بهره‌وری مؤلفۀ کلیدی رشد تولید ناخالص داخلی است، با گسترش بخش خدمات، رشد محدودتر می‌شود.
 
اما، مجدداً، این اتفاق به معنای شکست نیست. ولراث می‌نویسد: «در نهایت، تخصیص مجدد فعالیت اقتصادی از کالا به خدمات، باعث موفقیتمان می‌شود. آنقدر در تولید کالا مولد شده‌ایم که پولمان اضافه آمده است تا برای خدمات خرجش کنیم».

به گفتۀ ولراث، رشد آهسته‌تر نیروی کار و تغییر جهت به سمت خدمات، هر دو با هم می‌توانند تقریباً کل افت اخیر را تبیین کنند. او تحت تأثیر بسیاری از تبیین‌های دیگری که ارائه شده‌اند قرار نگرفته است، تبیین‌هایی مثل میزان بی‌رونقی سرمایه‌گذاری ثابت، فشار‌های تجاری رو به افزایش، نابرابری سربه‌فلک‌کشیده، توانِ تکنولوژیکِ رو به افول یا افزایش قدرت انحصاری. در نگاه او، همه چیز به دلیل انتخاب‌های ماست: «معلوم می‌شود که رشد آهسته، واکنش مناسب به موفقیت اقتصادی عظیم است».

تحلیل ولراث حاکی از این است که تمام اقتصاد‌های بزرگ احتمالاً با افزایش سن جمعیت خود، شاهد رشد آهسته‌تر خواهند بود. این الگویی است که ابتدا در ژاپن و در طول دهۀ ۱۹۹۰ محرز شد. اما رشد دو درصدی قابل اغماض نیست. اگر اقتصاد آمریکا با همین میزان به گسترش خود ادامه بدهد، از نظر اندازه تا سال ۲۰۵۵ دو برابر خواهد شد و یک قرن بعد، تقریباً به هشت برابر اندازۀ کنونی خود می‌رسد.
 
اگر به ترکیب رشد سایر کشور‌های ثروتمند با میزان رشد سریع‌تری که اقتصاد‌های در حال توسعه دارند فکر کنید، بلافاصله می‌توانید بر روی سناریو‌هایی متمرکز شوید که در آن‌ها، تا پایان قرن بعدی، تولید ناخالص داخلی جهانی پنجاه برابر یا حتی صد برابر شده است.

آیا چنین سناریویی از نظر زیست‌محیطی پایدار است؟ مدافعان «رشد سبز» که حالا خیلی از دولت‌های اروپایی، بانک جهانی، سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی و تمام کاندیدا‌های دموکرات باقی‌مانده برای ریاست‌جمهوری آمریکا هم در بینشان هستند، پافشاری می‌کنند که هست.
 
آن‌ها می‌گویند با توجه به تدابیر سیاستی درست و پیشرفت ادامه‌دار تکنولوژی، می‌توانیم از رشد مداوم و رونق بهره‌مند شویم، در عین حال انتشار کربن و مصرف منابع طبیعی را کم کنیم. گزارشی از کمیسیون جهانی اقتصاد و اقلیم که گروهی بین‌المللی متشکل از اقتصاددانان، مقامات دولتی و رهبران تجاری است، در سال ۲۰۱۸ اعلام کرد: «در آستانۀ ورود به عصر اقتصادی جدیدی قرار داریم: جایی که رشد با تعامل بین نوآوری سریع تکنولوژیک، سرمایه‌گذاری پایدار در زیرساخت و بهره‌وری فزایندۀ منابع پیش می‌رود. می‌توانیم رشدی داشته باشیم که قدرتمند، پایدار، متعادل و فراگیر باشد».

چنین قضاوتی نشان‌دهندۀ باوری است که گاهی «جداسازی مطلق» ۴ نامیده می‌شود، چشم‌اندازی که در آن تولید ناخالص داخلی می‌تواند رشد کند و همزمان انتشار کربن کاهش یابد.
 
اقتصاددانان زیست‌محیطی، الکس بوون و کمرون هپبورن، فکر می‌کنند تا سال ۲۰۵۰، با توجه به اینکه سوخت‌های تجدیدپذیر به طور قابل توجهی ارزان‌تر از سوخت‌های فسیلی می‌شوند، جداسازی مطلق احتمالاً «چالشی نسبتاً آسان» به نظر خواهد آمد.
 
آن‌ها از تحقیقات علمی دربارۀ تکنولوژی‌های سبز و مالیات‌های سنگین برای سوخت‌های فسیلی حمایت می‌کنند، اما مخالف ایدۀ توقف رشد اقتصادی هستند. این دو از چشم‌انداز زیست‌محیطی می‌گویند: «چنین اتفاقی غیرمولد خواهد بود؛ رکود‌ها باعث شده‌اند سرعت تلاش‌ها برای انتخاب روش‌های پاک‌تر تولید کند شود و در بعضی موارد کلاً مانعشان شده‌اند».

برای مدتی، مسئولان رسمی مربوط به سطح انتشار کربن به‌ظاهر از چنین ادعایی پشتیبانی می‌کردند. کیت راورث، اقتصاددان و نویسندۀ انگلیسی در کتاب تأمل‌برانگیز خود، اقتصاد دوناتی: هفت شیوه برای اینکه مثل یک اقتصاددان قرن بیست‌ویکمی فکر کنید که در سال ۲۰۱۷ منتشر شد، اشاره کرد که بین سال‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۱۳، تولید ناخالص داخلی بریتانیا ۲۷ درصد رشد داشته است، در حالی که انتشار کربن با کاهش ۹ درصدی همراه بود.
 
الگوی مشابهی در آمریکا نیز مشاهده شد: افزایش تولید ناخالص داخلی، کاهش انتشار کربن. طبق آمار‌های آژانس بین‌المللی انرژی، انتشار کربن بین سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ از نظر جهانی ثابت بود. متأسفانه این روند ادامه نداشت. طبق گزارش جدیدی از پروژۀ جهانی کربن، انتشار کربن در سرتاسر جهان در هر سه سال گذشته بالا رفته است.

وقفه‌ای در افزایش انتشار کربن شاید محصول موقت اقتصاد راکد یعنی رکود بزرگ مالی و عواقبش، و تغییر مسیر از زغال سنگ به گاز طبیعی بود که دیگر قابل تکرار نیست. طبق گزارش جدید سازمان ملل و تعدادی از مؤسسات تحقیقاتی متمرکز بر موضوعات اقلیمی، «دولت‌ها برنامه دارند تا سال ۲۰۳۰، ۵۰درصد بیشتر از سازگاری با مسیر ۲درجۀ سانتی‌گراد و ۱۲۰ درصد بیشتر از سازگاری با مسیرِ ۱.۵ درجه‌ای۵، سوخت فسیلی تولید کنند.
 
(این‌ها اهدافی بود که در توافق‌نامۀ ۲۰۱۶ پاریس تعیین شد.) در مرور اخیر منابع مربوط به رشد سبز، گیورگوس کالیس همراه با جیسون هیکل، انسان‌شناس دانشگاه گلداسمیت لندن، نتیجه گرفتند: «رشد سبز احتمالاً نوعی هدف‌گذاری اشتباه است و سیاست‌گذاران باید دنبال استراتژی‌های جایگزین باشند».

آیا چنین «استراتژی‌های جایگزینی» می‌توانند بدون گسستگی‌های عظیم اجرا شوند؟ برای دهه‌ها، اقتصاددانان هشدار داده‌اند که نمی‌شود. ویلفرد بکرمن، اقتصاددان آکسفورد در کتاب خود، در دفاع از رشد اقتصادی که در سال ۱۹۷۴ منتشر شد، نوشت: «اگر رشد به منزلۀ هدف سیاستی کنار گذاشته شود، دموکراسی هم کنار گذاشته خواهد شد.
 
هزینه‌های توقف عمدی در رشد از نظر دگرگونی سیاسی و اجتماعی ضروری در جامعه، بی‌شمار است». نوشتۀ بکرمن واکنشی بود که انتشار گزارش محدودیت‌های رشد»؛ گزارشی پرخواننده از یک تیم بین‌المللی دانشمندان زیست‌محیطی و سایر متخصصانی که هشدار می‌دادند رشد عنان‌گسیختۀ تولید ناخالص داخلی به بحران منجر خواهد شد، چون منابعی طبیعی مثل سوخت‌های فسیلی و فلزات صنعتی رو به اتمام هستند.
 
بکرمن می‌گفت: نویسندگان محدودیت‌های رشد به‌شدت ظرفیت تکنولوژی و نظام بازار برای تولید نوعی رشد اقتصادی پاک‌تر و با فشار کمتر بر روی منابع را دست کم گرفته بودند، همان بحثی که امروز طرفداران رشد سبز مطرح می‌کنند.

چه با این خوش‌بینی دربارۀ تکنولوژی موافق باشید، چه نباشید، مشخص است که هرگونه استراتژی جامع مهار رشد باید با کشمکش‌های توزیع در جهان توسعه‌یافته و فقر در جهان در حال توسعه کنار بیاید. تا وقتی تولید ناخالص داخلی افزایش ثابتی دارد، تمام گروه‌های جامعه، حداقل روی کاغذ می‌توانند ببینند که استاندارد‌های زندگی‌شان در حال افزایش است.
 
بکرمن ادعا می‌کرد همین رشد کلید اجتناب از چنین کشمکش‌هایی است. اما اگر رشد کنار گذاشته شود، کمک به مفلوک‌ترین‌ها باعث می‌شود برندگان در تضاد با بازندگان قرار بگیرند. این واقعیت که طی چند دهۀ گذشته، در بسیاری از کشور‌های غربی رشد آهسته‌تر با افزایش دوقطبی‌های سیاسی همراه بوده، دلالت بر این دارد که شاید بکرمن چیزی می‌دانسته است.

بعضی از طرفداران مهار رشد می‌گویند کشمکش‌های توزیعی را می‌توان با اشتراک کار و انتقال درآمد حل کرد. یک دهه پیش، پیتر اِی. ویکتور، استاد بازنشستۀ اقتصاد زیست‌محیطی در دانشگاه یورک در تورنتو، مدلی کامپیوتری ساخت تا ببیند تحت سناریو‌های مختلف، چه اتفاقی برای اقتصاد کانادا می‌افتد. این مدل تا امروز به‌روز شده است.
 
در سناریوی مهار رشد، سرانۀ تولید ناخالص داخلی به‌تدریج و طی ۳۰ سال، کاهش حدوداً ۵۰ درصدی داشت، اما سیاست‌های جبرانی مثل کار اشتراکی، توزیع مجدد درآمد و برنامه‌های آموزش بزرگسالان نیز معرفی شده بودند.
 
ویکتور با شرح نتایجش در مقاله‌ای در سال ۲۰۱۱، نوشت: «کاهش‌های قابل توجهی در بیکاری، شاخص فقر انسانی و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی وجود دارد. انتشار گاز‌های گلخانه‌ای نزدیک به ۸۰ درصد کاهش داشته است. این کاهش نتیجۀ تنزل تولید ناخالص داخلی و وضع مالیات کربن بسیار سنگین است».

جدیداً، کالیس و سایر طرفداران مهار رشد، خواستار آغاز سیاست‌های درآمد پایۀ همگانی شده‌اند که سطحی از معاش را برای مردم تضمین می‌کند. سال گذشته، دموکرات‌ها از طرح خود برای نیو دیل سبز رونمایی کردند که هدفش شکل‌گیری اقتصاد بدون انتشار کربن تا سال ۲۰۵۰ بود و بندی دربارۀ تضمین شغلی فدرال در خود داشت؛ بعضی از حامیان از درآمد پایۀ همگانی هم طرفداری می‌کنند. بااین‌حال، هواداران نیو دیل سبز ظاهراً بیشتر از مهار رشد، طرفدار رشد سبز هستند. بعضی از حامیان این طرح مدعی شده‌اند که چنین طرحی خرج خودش را با رشد اقتصادی درمی‌آورد.

چالش دیگری برای شکاکان به رشد وجود دارد: چطور فقر جهانی را کاهش خواهند داد؟ چین و هند با ادغام کشور‌های خود در اقتصاد سرمایه‌داری جهانی و تأمین کالا‌ها و خدمات کم‌هزینه برای کشور‌های پیشرفته‌تر، میلیون‌ها نفر را از محرومیت مطلق بیرون کشیدند.
 
چنین فرایندی با مهاجرت عظیم از روستا به شهر، گسترش بیگاری‌خانه‌ها و انحطاط زیست‌محیطی همراه بود. اما نتیجۀ نهایی درآمد‌های بالاتر و در بعضی مکان‌ها، ظهور طبقۀ متوسط جدیدی بود که تمایلی ندارد دست از داشته‌هایش بکشد. اگر قرار باشد اقتصاد‌های صنعتی اصلی مصرف خود را کم کرده و طبق رویه‌های همگانی‌تر دوباره سازمان یابند، چه کسی تمام قطعات و گجت‌ها و لباس‌هایی را بخرد که کشور‌های در حال توسعه‌ای مثل بنگلادش، اندونزی و ویتنام تولید می‌کنند؟
 
چه بر سر اقتصاد کشور‌های آفریقایی، از جمله اتیوپی، غنا و روآندا می‌آید که در سال‌های اخیر شاهد رشد سریع تولید ناخالص داخلی خود بوده‌اند و دارند به اقتصاد جهانی می‌پیوندند؟ طرفداران مهار رشد همچنان باید جواب‌های قانع‌کننده‌ای برای این سؤال‌ها ارائه بدهند.

با توجه به وسعت تهدید‌های زیست‌محیطی و نیاز کشور‌های فقیر به اینکه خود را بالا بکشند، سیاستی از جنس رشد سبز شاید تنها گزینه به نظر برسد،، اما احتمالاً تأکید آن بر «سبز» بیشتر از «رشد» خواهد بود. کیت راورث پیشنهاد داده است که ما سیاست‌هایی سازگار با محیط زیست به کار می‌بندیم، حتی وقتی مطمئن نیستیم این سیاست‌ها چطور بر میزان رشد بلندمدت اثر خواهند گذاشت. تعداد زیادی از این دست سیاست‌ها موجود است.
 
برای شروع، تمام کشور‌های مهم می‌توانند گام‌های قطعی‌تری برای پایبندی به تعهدات خود در توافق پاریس بردارند. چنین کاری با سرمایه‌گذاری هنگفت در منابع تجدیدپذیر انرژی، تعطیلی هرگونه نیروگاهی که همچنان با زغال کار می‌کند و معرفی مالیات کربن برای منع استفاده از سوخت‌های فسیلی امکان‌پذیر است.
 
به گفتۀ ایان پری، اقتصاددانی در بانک جهانی، مالیات کربن ۳۵ دلاری به ازای هر تن، قیمت بنزین را حدود ۱۰ درصد و هزینۀ برق را حدود ۲۵ درصد بالا می‌برد و کار مؤثری برای بسیاری از کشور‌ها از جمله چین، هند و بریتانیاست تا به تعهدات انتشار کربن خود عمل کنند. این نوع مالیات کربن پول زیادی جمع می‌کند که می‌تواند برای سرمایه‌گذاری‌های مالی سبز یا کاهش مالیات‌های دیگر استفاده شود یا حتی به عنوان سود کربن به مردم داده شود.

لازم است بهینه‌سازی انرژی جدی گرفته شود. رابرت پولین، اقتصاددان دانشگاه ماساچوست در امهرست، به طراحی طرح‌های نیو دیل سبز برای تعدادی از ایالت‌ها کمک کرده است. وی در نوشته‌ای برای نیو لایف ریویو در سال ۲۰۱۸، چند تدبیر اجرایی را فهرست کرده است، از جمله عایق‌بندی ساختمان‌های قدیمی برای کاهش اتلاف گرما، اجبار خودرو‌ها برای بهینه‌سازی مصرف سوخت، گسترش حمل‌ونقل عمومی و کاهش مصرف انرژی در بخش صنعتی.
 
وی می‌گوید: «گسترش سرمایه‌گذاری برای بهینه‌سازی انرژی منجر به افزایش استاندارد‌های زندگی می‌شود، چون بر حسب تعریف، برای مصر‌ف‌کنندگان انرژی پول پس‌انداز می‌کند».

برای اصلاح اثرات رشد آهسته‌تر تولید ناخالص داخلی، سیاست‌هایی مثل کار اشتراکی و درآمد پایۀ همگانی را نیز می‌توان در نظر گرفت، مخصوصاً اگر هشدار‌ها دربارۀ هوش مصنوعی به واقعیت بپیوندد و تعداد عظیمی از شغل‌ها را حذف کند. در انگلیس، بنیاد اقتصاد جدید درخواست کرده است هفتۀ کاری استاندارد از ۳۵ ساعت به ۲۱ ساعت کاهش یابد، پیشنهادی که شبیه مدل‌سازی ویکتور و مقالۀ کینز در سال ۱۹۳۰ است.
 
بودجۀ پیشنهاد‌هایی از این قبیل باید با مالیات‌های سنگین‌تر، مخصوصاً برای ثروتمندان تأمین شود، اما جنبۀ توزیع مجدد نه عیب که یک ویژگی است. در جهانی با رشد آهسته، لازم است رشد موجود به شکل برابرتری تقسیم شود. در غیر این صورت، همانطور که بکرمن خیلی سال پیش ادعا می‌کرد، پیامد‌ها فاجعه‌بار خواهد بود.

در نهایت، برای اینکه دربارۀ رشد اقتصادی بازبیندیشیم، احتمالاً باید کمتر بر زندگی مدرن با مصرف رقابتی اصرار کنیم که تقاضای مداوم برای گسترش و توسعه را تأیید می‌کند. کینز، زیبایی‌شناس اهل کمبریج، معتقد بود آدم‌هایی که نیاز‌های اقتصادی پایه‌شان برآورده شده باشد، طبیعتاً به سمت مطالبات غیراقتصادی دیگر کشش پیدا می‌کنند و احتمالاً به هنر و طبیعت رو می‌آورند.
 
یک قرن تجربه حکایت از این دارد که چنین تفکری خیال‌اندیشی بود. همانطور که راورث می‌نویسد: «معکوس‌کردن سلطۀ مالی و فرهنگی مصرف‌گرایی در زندگی عمومی و خصوصی، یکی از جالب‌ترین ماجرا‌های روانی قرن بیست‌ویکم خواهد بود».

[۱]degrowth
[۲]Growth: From Microorganisms to Megacities
[۳]slowthers
[۴]absolute decoupling
[۵]اشاره به عقیده‌ای رایج میان اقلیم‌شناسان که اگر درجۀ حرارت کرۀ زمین بیش از دو درجه افزایش پیدا کند، شرایط دیگر بازگشت‌پذیر نخواهد بود و به فاجعه منجر خواهد شد [مترجم].
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
نگاه
تازه‌‌ترین عناوین