کرونا و اقتصاد

کرونا و اقتصاد

اکنون بعد از بیش از ۴۰ روز، فعالیت اقتصادی در بعضی مناطق، به‌خصوص در مناطق ساحلی، تا ۸۰ درصد به صورت مرحله به مرحله عادی شده است.
کد خبر: ۷۸۵۷۱
بازدید : ۴۱۸۲
۰۸ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۲:۴۰
نویسنده:کوروش احمدی
کوروش احمدی| از آنجا که دولت روحانی نشان داده در جریان مبارزه با کرونا به‌شدت نگران اقتصاد است، نگاهی به تجربه دیگر کشور‌ها در این زمینه مهم است. دیگر دولت‌ها نیز از ابتدای شیوع کرونا، ملاحظات مشابهی در رابطه با تدابیر لازم برای مبارزه با این ویروس و تأثیر این تدابیر بر فعالیت‌های اقتصادی داشته‌اند.
 
به عبارت دیگر، سؤال همیشه این بوده است که در مبارزه با کرونا، باید اولویت را به ادامه فعالیت‌های اقتصادی داد یا کاهش مرگ‌و‌میر؟ که برای این منظور، کسب‌وکار‌ها در حد لازم باید متوقف شود. در چین، مقامات بعد از تردید‌های اولیه و با مشاهده افزایش تصاعدی آلودگی، در ۲۳ ژانویه و در شرایطی که شمار مبتلایان در ووهان فقط ۵۰۰ نفر بود، کسب‌وکار‌ها را به‌طور کامل متوقف و خروج شهروندان از خانه‌ها در چهار شهر استان هوبی را ممنوع کردند و حدود ۷۰۰ میلیون نفر را در دیگر مناطق چین کم‌وبیش شامل این مقررات کردند.
 
این تدابیر بسیار سخت‌گیرانه که تحت عنوان «راهبرد سرکوب ویروس» شناخته شده است، در حدود شش هفته نتیجه داد و آمار ابتلا از حدود چهار هزار نفر در روز در اواسط فوریه، به حدود ۲۰ نفر در اواسط مارس رسید و در ۱۹ مارس اعلام شد هیچ مورد ابتلای جدیدی در ووهان و استان هوبی یافته نشده است و ۲۰ تا ۳۰ مبتلای جدیدی که در این روز‌ها در چین یافته شده‌اند، همگی از بین مسافران ورودی به این کشور بوده‌اند.
 
به این ترتیب، اهالی ووهان بعد از هشت هفته از یکشنبه گذشته تحت شرایطی، اجازه خارج‌شدن از خانه و شروع فعالیت‌های اقتصادی را پیدا کردند؛ البته پیش از این، بهبود شرایط در بخش عمده کشور، به دولت این امکان را داده بود که از ۱۰ فوریه اجازه ازسرگیری فعالیت کسب‌وکار‌ها در ۳۰ ایالت چین به غیر از استان هوبی را بدهد.
 
اکنون بعد از بیش از ۴۰ روز، فعالیت اقتصادی در بعضی مناطق، به‌خصوص در مناطق ساحلی، تا ۸۰ درصد به صورت مرحله به مرحله عادی شده است.

تجربه چین نشان داد همان‌طور که افزایش ابتلا به صورت تصاعدی رشد می‌کند، کاهش آن نیز می‌تواند به صورت تصاعدی باشد؛ البته مقامات تأکید دارند تنها در صورت گذشت دو هفته و یافت‌نشدن ابتلای جدید در داخل ممکن است پایان اپیدمی را اعلام کنند و در این مدت، بخشی از محدودیت‌های رفت‌و‌آمد ادامه خواهد یافت.
 
در ارتباط با سؤال مهم درباره امکان بازگشت کرونا در صورت عادی‌شدن فعالیت‌های اقتصادی، مقامات بهداشتی معتقدند در صورت اندک‌بودن موارد ابتلای جدید، یافتن و ردیابی تماس‌های شخص مبتلا در دوره ماقبل، می‌تواند مانع شیوع مجدد شود.
 
آنچه درباره مقامات چینی درخور توجه بود، این بود که نشان دادند کاملا آماده‌اند اقتصاد را قربانی حفظ سلامت مردم کنند؛ ضمن اینکه شکی نیست که بدون تأمین سلامت مردم، اقتصاد قطعا ضربه اساسی‌تری می‌خورد. به علاوه، خبر خوب برای دیگر کشور‌ها این است که اگر کسب‌وکار‌ها در این غول تجاری به حالت عادی برگردد، امید کشور‌های دیگر برای احیای اقتصادشان نیز بیشتر خواهد بود.
 
تجربه چین نشان داد اگر «راهبرد سرکوب» هرچه سریع‌تر آغاز شود، بازگرداندن کسب‌وکار‌ها به شرایط عادی زودتر امکان‌پذیر می‌شود. در غیر این صورت، وضعیت تزلزل در کسب‌وکار‌ها می‌تواند به صورت نامحدود و برای دوره‌ای نامعلوم ادامه یابد و ایده‌ای برای زمان خاتمه آن در دست نباشد (البته راهبرد مهار نیز در ارتباط با معدود کشور‌هایی مانند کره‌جنوبی جواب داده و مانع تعطیلی گسترده کسب‌وکار‌ها شده است؛ اما در این راهبرد، تست عموم شهروندان و نه‌تن‌ها علامت‌دار‌ها و ردگیری تماس‌های هر فرد مبتلا در ۱۵ روز قبل تعیین‌کننده است).
 
استراتژی سرکوب که دولت چین اعمال کرد و کشور‌های بسیاری مانند ایتالیا، فرانسه، اسپانیا و... آن را ادامه دادند و آلمان، انگلیس و... نیز به‌سرعت در این جهت پیش می‌روند، به دلیل الزام به تعطیلی اقتصاد مناطق آلوده، بالطبع انتخاب دشواری برای دولت‌هاست.
 
در این استراتژی، حتی بعد از به‌صفر‌رسیدن ابتلا‌های جدید، بازهم ممکن است تا ساخته‌شدن واکسن، یعنی در حدود یک سال، بخشی از کسب‌وکار‌ها مانند توریسم و حمل‌و‌نقل هوایی همچنان به حالت عادی برنگردند؛ اما ریسک پی‌گرفتن «راهبرد کاهش ریسک» با هدف کسب «مصونیت جمعی» برای اقتصاد ممکن است از نظر زمانی نامحدود و نامعلوم باشد (برای توضیح درباره سه راهبرد ممکن، رجوع کنید به یادداشت نگارنده در ایسنا، ۳ فروردین).
 
به علاوه، راهبرد سرکوب ایده‌ای درباره زمان توقف اقتصاد می‌دهد و به لحاظ روانی نیز مفید است. در این دوره نسبتا کوتاه، دولت‌ها می‌توانند در اقتصاد مداخله کرده و از راه‌هایی مانند بخشیدن بخشی از مالیات‌ها، پرداخت بخشی از دستمزد‌ها با هدف جلوگیری از بی‌کاری گسترده، پرداخت وام، استمهال دیون و... بکوشند تا انسجام اقتصاد و جامعه را حفظ کنند. تحمل هزینه این اقدامات برای دولت‌ها در صورتی ممکن است که دوره بحران کوتاه باشد.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
از میان اخبار
نگاه
تازه‌‌ترین عناوین