رومینا؛ قربانی فقر عاطفی

رومینا؛ قربانی فقر عاطفی

البته در فضای مجازی هم خشونت‌های مبتنی به زنان در جوامع مختلف دیده می‌شود. همان طوری که هر از گاهی می‌بینیم زیر پست هنرپیشه‌های زن، خشونت‌های کلامی کاملاً به وضوح دیده می‌شود.
کد خبر: ۸۱۵۲۴
بازدید : ۷۷۰۴
۲۷ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۷:۱۷
رومینا؛ قربانی فقر عاطفی
 
مهسا قوی قلب| حادثه تلخ و وحشتناک قتل رومینا، دختر گیلانی فضای اجتماعی را بسیار متأثر و ملتهب کرد و در عین حال هم واکنش‌های شدید و دردناکی را به دنبال داشت. بسیاری از صاحب نظران معتقدند ریشه این اتفاق به ابهام در تبیین دختر و پسر است که بعضاً جنبه ناموسی پیدا می‌کند. پرواضح است، دلایل و چرایی این مسائل باید واکاوی شده و از جنبه‌های جامعه شناسی و حقوقی مورد کنکاش قرار گیرد.
 
از طرفی هم قطعاً نبود اورژانس اجتماعی و پایین بودن میزان آگاهی‌های مردم بویژه در حاشیه‌ها و محلات، در افزایش پدیده‌های فاجعه باری مانند قتل‌های ناموسی تأثیر مستقیم دارد. به همین بهانه با حضور عبدالصمد خرمشاهی حقوقدان، سیمین کاظمی جامعه‌شناس و سید حسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، میزگردی از طریق ویدئوکنفرانس برگزار کردیم که می‌خوانید:

در ابتدا باید بدانیم که اساساً قتل ناموسی چیست و چه اهمیتی دارد؟ چرا در کشور ما چنین قتل‌هایی تا این اندازه آمار بالایی دارد؟
سیمین کاظمی، جامعه‌شناس: قتل اشکال مختلفی دارد، یکی از انواع قتل‌ها، قتل ناموسی است. در حاشیه‌ها و محلات پیرامونی، شاهد کنترل کردن، محدود و محروم کردن زنان از بسیاری حقوق خود توسط مردان هستیم. هر یک از این محدودیت‌ها و محرومیت‌ها می‌تواند به نوعی جرم تلقی شود، اما متأسفانه در کشور ما تنها وقتی که این اعمال منجر به قتل می‌شوند، جرم شناخته می‌شوند.
 
آنچه که واضح است، این است؛ خشونتی که مرتبط با ناموس است، به قتل محدود نمی‌شود. خشونت جسمی، کلامی و عاطفی با زن هیچ کدام جرم‌انگاری نشده و مفهوم ناموس و آبرو هنوز هم در کشور کاربرد دارد. در مواردی دیده می‌شود که در برخی مناطق از تولد نوزاد دختر جلوگیری می‌شود.

یعنی به چه صورت از تولد نوزادان دختر جلوگیری می‌شود؟
دیده شده در مناطقی از کشور آمار تولد پسران به نحو غیر معمولی از دختران بیشتر است، پس از تحقیقات به عمل آمده مشخص شد با انجام آزمایشات در ماه‌های اول بارداری و مشخص شدن جنسیت جنین، با اقدام به سقط جنین با استفاده از ابزار‌های مختلف از تولد نوزاد دختر جلوگیری می‌شود تا تعداد پسران در آن منطقه بیشتر شود و نوزادان پسر که به اصطلاح آن‌ها باعث سربلندی پدر و مادر هستند، به دنیا بیایند.

آیا قتل‌های ناموسی در جوامع رو به رشد مانند کشور ما، آمار بالاتری دارد؟
در جوامع غربی و در قلب کشور‌های متمدن هم قتل‌های ناموسی اتفاق می‌افتد. البته این امر بیشتر در میان مهاجرانی اتفاق می‌افتد که هنوز با فرهنگ جامعه میزبان نتوانسته‌اند تعامل برقرار کنند.
 
در میان شهروندان کشور‌های پیشرفته هم گاهی دیده می‌شود که افراد این حق را به خود می‌دهند که رفتار زنان بخصوص رفتار جنسی آن‌ها را کنترل کنند. ولی آمار قتل‌های ناموسی در این کشور‌ها بیشتر مربوط به مهاجران می‌شود.
 
البته در فضای مجازی هم خشونت‌های مبتنی به زنان در جوامع مختلف دیده می‌شود. همان طوری که هر از گاهی می‌بینیم زیر پست هنرپیشه‌های زن، خشونت‌های کلامی کاملاً به وضوح دیده می‌شود.

با توجه به اتفاقات اخیر و قتل رومینا که همین چند روز پیش اتفاق افتاد، واقعاً چه کاری در عمل می‌توان کرد؟ رفتاری که شعارگونه نباشد بلکه به صورت عملی بتواند در پایین آمدن آمار قتل ناموسی مؤثر واقع شود؟
متأسفانه در این زمینه خلأ‌های قانونی زیادی وجود دارد. به نوعی می‌بینیم که برخی در حاشیه‌ها و محلات حاشیه‌ای تصور می‌کنند که مرد حاکم زن و فرزندان است و در واقع زنان جنس دوم هستند. با اصلاح قوانین و تصویب قوانین جدید می‌توان از ناموس‌پرستی و کنترل رفتار زنان توسط مردان تا اندازه قابل توجهی کاست.
 
البته در اجتماعات محلی نیازمند استحاله و دگرگونی هستیم. در اجتماعاتی که فرم پدرسالاری در آن‌ها حکمفرماست، ناچار هستیم با دگرگونی فرهنگی به سوی نظامی مبتنی بر حفظ کرامت انسانی زن‌ها گام برداریم. لازم است در جامعه بیشتر درخصوص مشکلات زنان صحبت شود تا به یک نظم مبتنی بر عدالت و برابری جنسیتی برسیم؛ قطعاً با حرف و سخنرانی صرف نمی‌توان به این خواسته زنان جامه عمل پوشاند، بلکه باید با فراهم کردن زیرساخت‌ها و زمینه‌های لازم هم در ابعاد اجتماعی و هم در ابعاد اقتصادی به این امر مهم، تحقق بخشید.

باید خطرات بازگشت رومینا به خانه مورد تحلیل قرار می‌گرفت!
به اعتقاد کارشناسان، در بحث قتل رومینا و به‌طور کلی قتل‌های ناموسی، اگر اورژانس اجتماعی حضوری فعال داشت، کار به اینجا کشیده نمی‌شد و چه بسا رومینا هم هنوز زنده بود. تصور می‌شود که حضور اورژانس اجتماعی بیشتر در محیط‌های شهری شناخته شده و در محلات و حاشیه‌ها زیاد فعال نیستند. اورژانس اجتماعی چند سال است که فعالیت خود را آغاز کرده؟ می‌توانید به اختصار تاریخچه‌ای از فعالیت این سازمان بدهید؟

سیدحسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران: ماجرای قتل رومینا که همه از شنیدن آن متأثر شدیم، نه اولین قتل ناموسی در کشور است و نه آخرین آنها. این موضوعات جهانشمول هستند، اما در برخی موارد، اتفاقات تلخی مانند حادثه رومینا، رسانه‌ای می‌شوند و در نتیجه اذهان عمومی و رسانه‌ها نسبت به آن حساسیت بیشتری از خود نشان می‌دهند.
 
با توجه به سؤالی که مطرح کردید، اورژانس اجتماعی از ۲۲ سال پیش یعنی در سال ۱۳۷۸ در سازمان بهزیستی کشور، راه‌اندازی شد و اتفاقاً متولی تأسیس این سازمان هم خودم بودم. یکی از مهم‌ترین اهداف ما هم، تقویت مداخلات روانی قبل، حین و بعد از مداخلات قضایی است و طبعاً گروه‌های هدف متعددی را دربر می‌گیرد، در حال حاضر در اورژانس اجتماعی، شاخه‌های متعددی از جمله مرکز مداخله در بحران، پایگاه خدمات اجتماعی، خط تلفن ۱۲۳ به صورت شبانه روزی و حضور روان‌شناس با خودروی مشخص سازمان در محل به صورت فعال در استان‌های مختلف کشور خدمت‌رسانی می‌کنند.

چرا وقتی رومینا درخواست کرد که در خانه امنیت جانی ندارد، او را به اورژانس اجتماعی تحویل ندادند؟ اگر این کار را می‌کردند، رومینا هنوز زنده بود. آیا اورژانس اجتماعی در این ماجرا کوتاهی نکرده؟
باید قاضی پرونده، همکاران ما را در جریان قرار می‌دادند تا سریع با حضور در محل به کمک رومینا بشتابیم، اما این اتفاق نیفتاد. اگر قاضی بگوید که همکاران ما نمی‌دانستند که باید اورژانس اجتماعی را مطلع کنند به هیچ وجه قابل پذیرش نیست، زیرا آیین‌نامه اورژانس اجتماعی در ۲۷ استان کشور وجود دارد.
 
احتمالاً درخصوص داستان رومینا، قاضی احساس کرده که پدر به فرزند خود آسیب وارد نمی‌کند و چنانچه بچه را به آغوش خانواده بازگردانند، هم بچه در امان است و هم سر و صدا‌ها زودتر می‌خوابد. موضوع این است که اصلاً و به هیچ عنوان، دادگستری به اورژانس اجتماعی درخصوص پرونده رومینا اطلاعی نداد.
 
این در حالی است که پرونده رومینا در جریان بود و رومینا هم عاجزانه از دادگاه درخواست می‌کرد که او را به خانه پدری بازنگردانند، زیرا می‌دانست که امنیت جانی ندارد و ممکن است پدرش او را بکشد. عملاً درخصوص این پرونده، اورژانس اجتماعی به هیچ عنوان کوتاهی نکرده، چون درخصوص هر پرونده‌ای باید قاضی ما را در جریان بگذارد تا بتوانیم وارد عمل شویم. اگر به ما اطلاع داده می‌شد و دست ما درخصوص کمک به رومینا باز بود، الان رومینا زنده بود.

به نظر شما در موضوع رومینا چه کسی مقصر بود و کلاً در موارد اینچنینی قاضی از کجا باید مطمئن شود که نباید دختر را تحویل خانواده دهد؟
در موضوع رومینا و شرایطی که داشت باید در وهله اول تحلیل ریسک انجام می‌شد. یعنی باید خطراتی که با بازگرداندن رومینا برای او ممکن بود، اتفاق بیفتد مورد ارزیابی قرار می‌گرفت.
 
محل زندگی رومینا محیط کوچکی بود و فشار اجتماعی بر خانواده او بسیار بالا بود تا جایی که عموی خانواده گفته بود که اگر خودتان فکری برای رومینا نکنید، خودم دست به کار می‌شوم و تکلیفش را روشن می‌کنم، بحث کاملاً ناموسی بود و خانواده تحت فشار زیادی قرار داشتند و کاملاً می‌شد پیش‌بینی کرد که بازگشت رومینا، امنیت جانی او را به خطر می‌اندازد.
 
نکته دوم این است که با توجه به آیین‌نامه هیأت دولت، همکاران قضایی و نیروی انتظامی باید از ظرفیت همکاری با اورژانس اجتماعی استفاده می‌کردند، مضاف بر این مسأله، در چنین مواردی قضات اجازه دارند افراد را به محل‌های امن ارجاع دهند.
 
با توجه به اینکه کاملاً مشهود بود فضای خانه ناامن است و با توجه به موارد یاد شده، منطقی‌ترین تصمیم این بود که زمان بازگشت رومینا به خانه به تعویق بیفتد.
 
در زمینه پرونده رومینا، با نگاهی به قانون سال ۹۲ که در خصوص کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست است، هم می‌بینیم که رومینا باید به اورژانس اجتماعی تحویل داده می‌شد تا مددکاران زمینه را برای تأمین امنیت او فراهم می‌کردند و به اصطلاح زمان خریداری می‌شد تا با ارتباط مستمر با خانواده رومینا، هم افراد خانواده آرام شده و هم از بروز رفتار‌های پرخاشگرانه جلوگیری می‌شد.
 
حتی در بدترین حالت اگر به هر دلیلی شرایط برای بازگشت رومینا مساعد نبود، در مراکز بهزیستی مانند خانه‌های امن، خانه سلامت یا مراکز شبانه روزی کودکان با هماهنگی قضایی از او نگهداری می‌شد. در این خصوص قانون حمایت از کودکان و نوجوانان که در هفته جاری ابلاغ شد نیز می‌تواند کمک‌کننده باشد.
 
بررسی در زمینه این لایحه از سال ۹۰ شروع شده و در آن ذکر شده که اگر مددکاران اجتماعی تشخیص دهند که در مواردی احتمال بروز خطر یا بزه وجود دارد، می‌توانند بدون حکم قضایی ورود کنند، البته بعد از ۱۲ ساعت باید مورد مربوطه را به دادستانی گزارش دهند. به اعتقاد من، قانون مذکور می‌تواند فرصتی برای دسترسی آسان‌تر مردم به خدمات حوزه اورژانس اجتماعی فراهم کند.

قانون، به تنهایی مشکل قتل‌های ناموسی را حل نمی‌کند
همه بر این باور هستیم که درخصوص قتل‌های ناموسی در قانون نقص وجود دارد و با اصلاح قوانین قدیم یا تصویب قانون جدید در حوزه کودکان و نوجوانان هم از آسیب‌های مختلف جلوگیری می‌شود و هم از آمار قتل‌های ناموسی کاسته می‌شود. نظر شما در این خصوص چیست؟

عبدالصمد خرمشاهی، وکیل و حقوقدان:در مورد قتل رومینا و در کل قتل‌های ناموسی، باید به پیامد‌ها و حواشی این قضیه پرداخته شود. مسأله این است که صرف واکاوی قانون، مشکلات حل نمی‌شوند. البته واضح و مبرهن است که در حقوق کیفری کشور‌ها و در نظام کیفری اغلب کشور‌های دنیا، قتل یکی از بزرگ‌ترین جرایم محسوب می‌شود.
 
هیچ جامعه‌ای از قتل دفاع نمی‌کند. در همه کشور‌ها وقتی انسانی کشته می‌شود، مردم عکس‌العمل‌های زیادی از خود نشان می‌دهند.
 
در قانون مجازات اسلامی هم چنانچه بدون اجازه شرع و قانون انسانی کشته شود و اولیای دم رضایت نداده و تقاضای قصاص کنند، فرد قطعاً قصاص خواهد شد، مگر در مواردی که عمل قتل توسط، ولی دم انجام شده باشد، مانند قتل رومینا توسط پدرش. ماحصل صحبت حقوقدانان، این است که قتل، سلب حیات انسان دیگری است و بدون مجوز قانون و شرع، امری نابخشودنی است.

به عنوان یک حقوقدان و فعال حقوق بشر، آیا درخصوص قتل‌های ناموسی تاکنون اظهار نظری به وضوح داشته‌اید؟ با توجه به اینکه این قبیل قتل‌ها در کشور ما آمار قابل توجهی را به خود اختصاص داده چرا قانون در جهت کاهش این آمار‌ها تاکنون ورود نکرده است؟
اتفاقاً در سال ۱۳۸۳ در مورد قتل‌های ناموسی مطلبی نوشتم و در آن متذکر شدم که در این قضیه فقط نباید به ابعاد حقوقی پرداخته شود، بلکه باید از ابعاد فرهنگی ریشه‌یابی اصولی انجام شود. ناگزیر هستیم که در این حوزه فرهنگ‌سازی داشته باشیم، دلایل ارتکاب جرم، ریشه در علل و عوامل فرهنگی دارد.
 
به عنوان مثال فقر فرهنگی و فقر مالی توأمان با هم می‌توانند از عمده دلایل این ناهنجاری در جامعه باشند. امکان ندارد در جامعه مرفهی زندگی کنیم و در واقع جامعه از سطح اقتصادی بالایی برخوردار باشد، ولی با افول فرهنگی همراه باشیم.
 
نمی‌شود جامعه مرفه باشد و در عین حال بی فرهنگ هم باشد. همان طور که اشاره کردم، در سال ۸۳ وقتی با حدود ۴۰ فقره از قتل‌های ناموسی در آن سال مواجه شدیم، سعی کردم زنگ خطر را به صدا دربیاورم که متولیان فرهنگ قبل از قانونگذاری به فکر رفع علل و عوامل فرزندکشی باشند.
 
فرزندکشی، معضلی است که فقط به جامعه و کشور ما محدود نمی‌شود، بلکه در جوامع دیگر و کشور‌های دیگر مانند عراق، پاکستان یا هندوستان هم چنین قتل‌هایی اتفاق می‌افتد. البته در کشور ما، افکار سنتی و مدرن با یکدیگر وجود دارد و در جا‌هایی هم با هم برخورد دارند و در برخی جا‌ها با هم تلفیق شده و سبب ایجاد مشکلاتی می‌شود.

یعنی در واقع اصلاح یا تصویب قانون نمی‌تواند در حل این مسأله کمکی کند؟‌
نمی‌توان گفت که به صورت قطع، تصویب قوانین به روز می‌تواند جلوی آمار قتل‌های ناموسی را بگیرد یا از تعداد آن‌ها کم کند. به نظر من اگر ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی را پاک کنیم و بگوییم که از امروز پدری که دست به فرزندکشی می‌زند، نیز قصاص می‌شود، باز هم باید از خود بپرسیم که آیا آمار فرزندکشی یا دخترکشی پایین می‌آید یا خیر. من که به شخصه فکر می‌کنم این قضیه تأثیر کمی دارد.
 
پس از تصویب قانون حمایت از حقوق کودکان در سال ۱۳۸۱ تا چه اندازه‌ای این قانون اوضاع نابسامان کودکان را سامان بخشیده؟ همان طور که در خیابان‌ها می‌بینیم، آمار کودکان رها شده در همین تهران کم نیست.

نظر شما در مورد لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان چیست؟ آیا آن لایحه هم نمی‌تواند کمک کننده باشد و جلوی قتل‌های ناموسی را بگیرد یا حداقل از آمار‌ها بکاهد؟
به اعتقاد من هر مردی در ایران پدری کوچک به نام پدر رومینا در درون خود دارد که با آن در حال زندگی کردن است. شاید در ظاهر جامعه مدرن شده باشد، اما در باطن آنقدری پیشرفت نکرده و مردان مخصوصاً در محلات پیرامونی و حاشیه‌ها نمی‌توانند آزادی‌های لازم را به همسر و فرزندان دهند. وقتی صحبت از قتل‌های ناموسی می‌کنیم، از شاخه‌ای از قتل‌های خانوادگی سخن می‌گوییم. متأسفانه در جامعه ما بازخوردها، لحظه‌ای و مقطعی هستند.
 
حتماً باید اتفاقی رخ دهد بعد همه به فکر بیفتند. در این مقوله، شاید اندکی قانون در این قضیه، تأثیرگذار باشد، ولی همه ماجرا این نیست. به عنوان مثال تصویب قوانین لوکس و شیک که با جامعه همخوانی ندارند و به لحاظ فرهنگی با بستر جامعه هماهنگ نیستند، نمی‌توانند تأثیر مثبتی در کاهش یا حذف جرائم داشته باشند؛ هرچند ناگفته پیداست که قوانین باید به روز باشند و به اقتضای زمان و مکان تغییر کنند.
 
وقتی آمار فرزندکشی در سال ۱۳۸۸ اینچنین فاجعه‌بار است، پی می‌بریم که کار از زیربنا مشکل دارد و باید ساختار‌ها درست شوند. در فصلنامه پژوهشی – تحقیقاتی نیروی انتظامی نیز که در مهرماه سال ۸۸ چاپ شد، اشاره شد که ۳۰ درصد قتل‌هایی که در کشور اتفاق می‌افتد، خانوادگی است، در این میان چه بسا آمار فرزندکشی‌ها بیشتر باشد، چون در خیلی از موارد اخبار آنها، افشا نمی‌شود.

در نهایت مؤثرترین و کارآمدترین روش در کنار اصلاح قوانین، چه می‌تواند باشد؟
باید میزان نگرانی، استرس و تشویش در متن جامعه کمتر شود و متناسب با پیشرفت فرهنگ و تمهید مقررات، با همکاری سایر متولیان فرهنگی، همچنین حکومت و نهاد‌های مختلف، به دنبال علل و عوامل این فاجعه باشیم، ولی مسأله اینجاست که فقر مالی نمی‌گذارد فرهنگ‌ها پیشرفت کند.
 
در جوامع سنتی که مردان خود را حاکم مطلق زنان می‌دانند، نمی‌توان انتظار داشت که جامعه‌ای به سرعت به لحاظ فرهنگی تغییر کند. در چنین جوامعی مردان فکر می‌کنند که فقط خود محق هستند و حقوقی دارند، اما مهم این است که زنان و دختران این مناطق هم باید بدانند که از حقوقی برخوردار هستند و باید به آن حقوق آگاه باشند.
 
رسانه‌ها بخصوص صدا و سیما نیز نقش مؤثری در این حوزه دارند. دانشگاهی‌ها هم لازم است بیش از پیش در این حوزه فعال باشند؛ متأسفانه درخصوص فرزندکشی و دخترکشی، آنچنان که باید و شاید در دانشگاه به آن پرداخته نشده و بجز مقالات بسیار معدود و انگشت‌شمار، کار دیگری صورت نگرفته است؛ این در حالی است که با توجه به اهمیت موضوع، بررسی‌های دانشگاهی بیشتری درباره این فاجعه باید صورت بگیرد. تمامی عوامل یادشده و البته در کنار این‌ها اصلاح قوانین، می‌تواند در کاهش آمار قتل‌های ناموسی و به نوعی فرزندکشی دخیل باشد.
 
منبع: روزنامه ایران
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
از میان اخبار
نگاه
تازه‌‌ترین عناوین