پیش و پس کرونا در ۲۰۲۰

پس از شیوع ویروس کرونا در کنار نگرانی‌هایی که از نظر سلامت و بهداشت در جهان به‌وجود آمد اغلب کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی نگران به هم خوردن وضعیت اقتصاد جهان و معیشت خانوار‌ها شدند. در این میان پیش‌بینی‌های مختلفی از شرایط به‌وجود آمده توسط صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه برای کنترل تبعات اقتصادی شیوع ویروس کرونا انجام شد.

پژوهشکده امور اقتصادی نیز در مطالعه‌ای به بررسی همه دیدگاه‌های این نهاد‌های مالی پرداخته و آن‌ها را در یک پژوهش گردآوری کرده است. آنچه در نهایت از خلاصه این مطالعات بیرون آمده این است که بهبود عملکرد اقتصاد کلان در کشور‌های درحال توسعه با شیوع ویروس کرونا نیاز به محرک پولی و مالی دارد.

اما به‌دلیل محدود بودن فضای مالی و انتقال پولی ضعیف، بهتر است هدف اصلی به جای محرک‌بخشی به اقتصاد، تداوم خدمات عمومی از جمله مراقبت‌های بهداشتی و پشتیبانی از آسیب‌پذیر‌ها باشد. در نهایت با توجه به وضعیت اقتصاد ایران، پژوهشگران این مطالعه توصیه کرده‌اند برای خروج از رکود اقتصادی بهتر است سرمایه‌گذاری‌ها در بازار سرمایه کشور افزایش پیدا کند.

چشم‌انداز جهانی در سال ۲۰۲۰
در گزارش‌های سازمان ملل، بانک جهانی، سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، آنکتاد و صندوق بین‌المللی پول، وضعیت اقتصاد جهان و چشم‌انداز اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۰ بررسی شده است. براساس گزارش سازمان ملل می‌توان گفت:

تنش‌های تجاری و نااطمینانی‌های سیاستی منجر به آن شد که رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۹ به‌کمترین نرخ از زمان بحران مالی ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ برسد. پیش از شیوع ویروس کرونا سازمان ملل در سال ۲۰۲۰ این نرخ را با افزایش اندکی، ۵/ ۲ درصد پیش‌بینی کرد.

اما سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه و صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی جهان پس از شیوع این بیماری همه‌گیر را در سال ۲۰۲۰ به ترتیب ۵/ ۱ درصد و منفی ۳ درصد برآورد کرده‌اند.

تورم صعودی یا نزولی؟
براساس مطالعات سازمان ملل پیش از شیوع ویروس کرونا، در اقتصاد‌های توسعه‌یافته روند کاهشی تورم و در کشور‌های درحال توسعه، در سال ۲۰۱۹ پایداری میانگین تورم انتظار می‌رفت. این درحالی است که با شیوع ویروس کرونا و دامنه‌دار شدن و تشدید نگرانی‌ها از شیوع بیماری، اقتصاد جهانی درحال پشت سرگذاشتن یک شوک تورم منفی عظیم است.

براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، رشد قیمت مصرف‌کننده که در سال ۲۰۱۹ در اروپا برابر با ۳ درصد بوده در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ به ترتیب به ۲ درصد و ۴/ ۲ درصد خواهد رسید. از سوی دیگر در اروپای نوظهور و در کشور‌های درحال توسعه این منطقه، از ۵/ ۶ درصد در سال ۲۰۱۹ به ۵ درصد در سال ۲۰۲۰ و ۱/ ۵ درصد در سال ۲۰۲۱ نزول خواهد کرد. در منطقه آسیا تورم از ۷/ ۲ درصد در سال ۲۰۱۹ به ۵/ ۲ درصد در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ خواهد رسید و در آسیای نوظهور و درحال توسعه این میزان از ۲/ ۳ درصد در سال ۲۰۱۹ به ترتیب به ۳ و ۹/ ۲ درصد در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ خواهد رسید.

وضعیت ایران در پیش و پس کرونا
براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، در مهر ماه سال گذشته پیش‌بینی می‌شد که اقتصاد ایران رشد اقتصادی درحد صفر را در سال ۲۰۲۰ تجربه‌کند، اما با شیوع ویروس کرونا این برآورد به منفی ۶ درصد کاهش یافت که به‌رغم منفی بودن نسبت به برآورد صندوق نسبت به سال ۲۰۱۹ که منفی ۶/ ۷ درصد بود با بهبود همراه خواهد بود. با این حال پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۱ اقتصاد ایران رشد مثبت ۱/ ۳ درصدی را تجربه‌کند.

خروج سرمایه در اقتصاد‌های نوظهور
براساس برآورد سازمان ملل پیش از شیوع ویروس کرونا نرخ رشد تجارت جهانی به ۳/ ۰ درصد در ۲۰۱۹ رسید. اما در جریان شیوع کرونا، سرمایه‌گذاری‌هایی به ارزش نزدیک به ۹۰ میلیارد دلار از کشور‌های درحال توسعه و اقتصاد‌های نوظهور خارج شده‌اند.

پیش از شیوع ویروس کرونا برآورد سازمان ملل برای سال ۲۰۱۹ حاکی از جریان باثبات سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به سمت اقتصاد‌های نوظهور درحدود ۵۳۵ میلیارد دلار بود. این درحالی است که آنکتاد پیش‌بینی کرد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهان طی سال‌جاری به دلیل همه‌گیری و گسترش ویروس کووید-۱۹ در جهان نسبت به دو دهه گذشته ۴۰ درصد کاهش خواهد یافت.

اشتغال در پیش و پساکرونا
در بخشی از این مطالعه به وضعیت اشتغال در جهان پس از شیوع ویروس کرونا پرداخته شده است. مطالعات نشان می‌دهد سازمان ملل پیش از شیوع کرونا روند مثبت اشتغال جهانی در سال ۲۰۱۹ را پیش‌بینی کرد. این در شرایطی است که براساس مطالعات سازمان بین‌المللی کار ویروس کرونا منجر به تعطیلی‌های کامل یا جزئی مشاغل شده که این تعداد، ۸۱ درصد از نیروی کار جهان را شامل می‌شود. این سازمان پیش از شیوع ویروس کرونا کاهش نرخ جهانی بیکاری به حدود ۵ درصد را که به‌طور عمده ناشی از افزایش اشتغال در اقتصاد‌های توسعه‌یافته است برآورد کرد.

در این خصوص، در اتحادیه اروپا میانگین نرخ بیکاری ۴/ ۷ درصد و در ایالات‌متحده ۶/ ۳ درصد برآورد شد. براساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، پس از شیوع ویروس کرونا، نرخ بیکاری در اروپای پیشرفته در سال ۲۰۱۹ برابر با ۶/ ۶ درصد است. این نرخ در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ به ترتیب برابر با ۲/ ۹ درصد و ۹/ ۷ درصد پیش‌بینی شده است.

در ایالات‌متحده نیز نرخ بیکاری ۷/ ۳ درصد در سال ۲۰۱۹ بوده که در سال ۲۰۲۰، ۴/ ۱۰ درصد و در سال ۲۰۲۱ حدود ۱/ ۹ درصد پیش‌بینی می‌شود. در نتیجه با شیوع ویروس کرونا نرخ بیکاری در سال ۲۰۲۰ افزایش می‌یابد و سپس در سال ۲۰۲۱ روند کاهشی خواهد داشت.

این صندوق پیش‌بینی کرده است نرخ بیکاری در ایران نیز در سال ۲۰۲۰ به ۳/ ۱۶ درصد افزایش خواهد یافت.

طبق گزارش سازمان ملل پیش از شیوع ویروس کرونا جریان خالص سرمایه به سمت اقتصاد‌های نوظهور در سال ۲۰۱۹ کاملا پایدار و ورود سرمایه به اقتصاد‌های نوظهور در بحران‌ها با چشم‌انداز رشد ضعیف، افزایش بدهی یا عدم اطمینان سیاسی بالا کاهش چشمگیری داشت.

علاوه بر این جریان‌های پرتفوی از جمله جریان سهام و بدهی در اقتصاد‌های نوظهور در سال ۲۰۱۹ بهبود یافته است. این درحالی است که طبق تازه‌ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول پس از شیوع ویروس کرونا بازار‌های سهام سریع‌ترین سقوط در تاریخ را با افت ۲۰ درصدی S&P ۵۰۰ از زمان اوج خود تجربه کردند.

براساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول انتظار می‌رود شرایط سخت اقتصادی برای اقتصاد‌های پیشرفته و نوظهور بازار برای نیمه اول سال همچنان پابرجا بماند. مطابق با پیش‌بینی مسیر همه‌گیری، برآورد می‌شود شرایط مالی در نیمه دوم سال ۲۰۲۰ بهبود یابد.

با توجه به گزارش سازمان ملل پیش از شیوع ویروس کرونا وجود ریسک‌های مختلف نیز اقتصاد جهانی را تهدید می‌کند. از جمله این ریسک‌ها می‌توان به خطرات اقلیمی، تنش‌های تجاری، خطرات ژئوپلیتیک و افزایش سطح بدهی جهان اشاره کرد. خطرات اقلیمی به‌طور فزاینده‌ای برای رشد اقتصادی تهدید محسوب می‌شوند.

همه مناطق در برابر پیامد‌های تغییرات آب و هوایی آسیب‌پذیر هستند، از این‌رو سیاست‌گذاران لازم است برای رفع ابهامات موجود در مورد خطرات اقلیمی اقدامات فوری پیش گیرند. تنش‌های تجاری نیز کند شدن رشد را به‌دنبال دارد. تجارت جهانی با افزایش فشار‌ها بر سیستم تجارت چندجانبه تهدید می‌شود، از این رو، تشدید بیشتر تنش‌های تجاری می‌تواند خسارت‌های طولانی‌مدت به چشم‌انداز رشد وارد کند.

علاوه بر این موارد خطرات ژئوپلیتیک هم تهدید بزرگی برای اقتصاد جهانی است. در این راستا تنش‌های منطقه‌ای ممکن است پیامد‌های نامطلوب جهانی به همراه داشته باشد. از جمله خطرات سطح بالای بدهی است که می‌تواند یک چرخه معیوب در رکود اقتصادی ایجاد کند.

اقدامات سیاستی و راهبردی در پساکرونا
با توجه به مطالعات سازمان ملل پیش از شیوع ویروس کرونا می‌توان گفت: اقتصاد جهانی با چالش‌های ساختاری و کلان اقتصادی روبه‌رو است. با وجود سیاست‌های پولی انبساطی و تسهیل وام‌گیری، سرمایه‌گذاری مولد در بسیاری از کشور‌ها طی دهه پیشین ناکافی بوده است. برای حل این چالش‌ها، نیاز به ترکیبی متوازن از سیاست‌ها به ویژه گسترده‌تر سیاست مالی در کنار سیاست پولی انبساطی با هدف تسریع رشد اقتصادی است.

علاوه بر آن اصلاحات ساختاری برای مقاوم‌سازی اقتصاد به تکانه‌ها و شتاب بخشیدن به توسعه اقتصادی از مهم‌ترین اقدامات است. در این راستا مهم‌ترین اولویت کنترل و مدیریت تغییرات اقلیمی، حرکت سریع‌تر به سمت انرژی‌های نو و تجدیدپذیر، اصلاحات بازار کار و نظام بازنشستگی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و آموزش و راهکار‌هایی برای تنوع‌بخشی به اقتصاد هستند.

چالش‌های کلان اقتصادی، تحقق نرخ رشد را با مشکل روبه‌رو کرد و در نتیجه مانع دستیابی به اهداف توسعه پایدار هستند؛ بنابراین لازم است که ترکیب سیاستی متوازن‌تری توسط دولت‌ها به‌کار گرفته شود. بررسی‌های انجام شده توسط نهاد‌های بین‌المللی مانند سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، بانک جهانی، آنکتاد و صندوق بین‌المللی پول پس از شیوع ویروس کرونا نشان می‌دهد که بهبود عملکرد اقتصاد کلان با شیوع بیماری همه‌گیر کووید-۱۹ در کشور‌های درحال توسعه ممکن است محرک پولی و مالی را درگیر کند. با این حال از آنجا که انتقال پولی ضعیف و فضای مالی محدود است، اثر بخشی سیاست کلان با افزایش تقاضا ممکن است در بسیاری از کشور‌های درحال توسعه ضعیف باشد.

در عوض، هدف اصلی، به جای محرک، باید تداوم خدمات عمومی از جمله مراقبت‌های بهداشتی و پشتیبانی از آسیب‌پذیر‌ها باشد. از سوی دیگر اگر ریسک‌های رو به پایین، بروز کرده و افت رشد اقتصادی برای بازه زمانی طولانی‌تری ادامه یابد، در این صورت به همکاری چندجانبه کشور‌ها برای خصوص اطمینان از اعمال سیاست‌های اثر بخش و مهار‌کننده درحوزه سلامت، نیاز خواهد بود.

در این گزارش‌ها ذکر شده است که یک شوک جهانی و بسیار مسری مانند کووید-۱۹ نیاز به هماهنگی بین‌المللی دارد که اثرات بیرونی مثبت جهت کاهش عفونت و عوامل بیرونی اقدامات منفی را که از نظر اقتصادی به سایر کشور‌ها آسیب می‌رساند، درونی سازد.

پنج توصیه برای اقتصاد ایران
در پژوهش انجام شده پنج توصیه برای اقتصاد ایران برای عبور از بحرانی که پاندمی کرونا به‌وجود آورده عنوان شده است. اول اینکه دولت باید از به‌کار‌گیری ابزار مناسب و موثر حوزه سلامت عمومی برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا اطمینان حاصل کند. سیاست‌هایی هدفمند را برای پشتیبانی از نظام مراقبت سلامت و شاغلان تدوین و اجرایی کرده و در عین حال از گروه‌های اجتماعی با سطح درآمد پایین و آسیب‌پذیر پشتیبانی کند.

دوم، افزایش سرمایه‌گذاری برای تقویت تقاضای کل با اتکا به بازار سرمایه راه اصلی خروج از رکود است. بازار سرمایه ایران بیشتر متمرکز روی بازار ثانویه است. باید با اتکا به منابع موجود در بازار سرمایه با پیشتازی سهامداران بزرگ که دولتی و شبه‌دولتی هستند، مانند صندوق‌ها و سهامداران عمده شرکت‌های بزرگ، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید انجام شود.

سوم، برای تقویت ظرفیت اعتباردهی بانک‌ها باید بانک مرکزی با اعطای اعتبار به بانک‌ها و تزریق منابع به آن‌ها ظرفیت اعتباردهی بانک‌ها برای اعطای اعتبارات را افزایش دهد.

چهارم، با توجه به شیوع ویروس کرونا در اکثر اقتصاد‌های بزرگ جهان و چشم‌انداز منفی اقتصاد دنیا که در کاهش شدید و کم‌سابقه شاخص‌های بورس‌های بین‌المللی و کاهش قیمت نفت نمایان شده است ممکن است محدودیت‌های ارزی کشور بیش از گذشته شود.

در نهایت با توجه به محدودیت منابع دولت و همچنین یکسان نبودن شرایط بنگاه‌ها و کسب‌وکار‌ها در منتفع یا متضرر شدن از شرایط فعلی لازم است برای برخی تحقیقات یا بخشش‌های مالیاتی، بیمه‌ای یا بانکی شروطی در نظر گرفته شود.