دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ به چقدر میرسد؟
احتمالا دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ همچون سالهای پیشین با اختلاف میان نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت تعیین خواهد شد. سال گذشته نیز نمایندگان دولت و کارفرمایی با افزایش ۱۵ درصدی به میدان مذاکره آمدند، اما در مقابل، پیشنهاد ۵۰ درصدی نمایندگان کارگری باعث شد تا اختلافات میان سه گروه افزایش یابد.
کد خبر :
۸۸۰۱۴
بازدید :
۶۹۴۳
فرادید | گرچه جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ هنوز کار خود را آغاز نکرده است، اما مطابق تجربه سالهای گذشته، نمایندگان دولت معمولاً مبنای چانه زنی خود را میزان افزایش حقوق برای کارکنان دولت در سال آینده قرار میدهند. در حال حاضر هم دولت برای سال آینده میزان افزایش حقوق کارکنان را ۲۵ درصد در نظر گرفته است، اما اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس و نمایندگان کارگری در شورای عالی کار و مسئولان صنفی کارگران مخالفت خود را با این موضوع اعلام کرده اند.
به گزارش فرادید، براساس اعلام رئیس سازمان برنامه و بودجه، دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰، میزان افزایش حقوق سال بعد را ۲۵ درصد و کف حقوق شاغلان و بازنشستگان را ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین کرده است.
سال گذشته نیز دولت میزان افزایش حقوق کارکنان در سال ۹۹ را به طور متوسط ۱۵ درصد در نظر گرفت که طی مصوبه مجلس حداقل پرداختی به کارکنان ۲.۸ میلیون تومان تعیین شد. پس از آن هم نمایندگان دولت و کارفرمایان همین میزان را مبنای چانه زنی خود قرار دادند. در نهایت هم دستمزد کارگران برای سال ۹۹ همان ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شد.
در چنین شرایطی به نظر میرسد که برای تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ هم، چانه زنی دولتیها و گروه کارفرمایی بر سر افزایش ۲۵ درصدی و تعیین حقوق ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی خواهد بود.
از طرفی ماده ۴۱ قانون کار مبنای تعیین دستمزد را براساس مولفههای متعدد در نظر گرفته است. براساس این ماده از قانون کار حداقل مزد کارگران باید با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شود.
همچنین در بند دوم این ماده از قانون کار آمده است که حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیهای کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازهای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تامین نماید.
به گزارش فرادید، براساس اعلام رئیس سازمان برنامه و بودجه، دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰، میزان افزایش حقوق سال بعد را ۲۵ درصد و کف حقوق شاغلان و بازنشستگان را ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین کرده است.
سال گذشته نیز دولت میزان افزایش حقوق کارکنان در سال ۹۹ را به طور متوسط ۱۵ درصد در نظر گرفت که طی مصوبه مجلس حداقل پرداختی به کارکنان ۲.۸ میلیون تومان تعیین شد. پس از آن هم نمایندگان دولت و کارفرمایان همین میزان را مبنای چانه زنی خود قرار دادند. در نهایت هم دستمزد کارگران برای سال ۹۹ همان ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شد.
در چنین شرایطی به نظر میرسد که برای تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ هم، چانه زنی دولتیها و گروه کارفرمایی بر سر افزایش ۲۵ درصدی و تعیین حقوق ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی خواهد بود.
از طرفی ماده ۴۱ قانون کار مبنای تعیین دستمزد را براساس مولفههای متعدد در نظر گرفته است. براساس این ماده از قانون کار حداقل مزد کارگران باید با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شود.
همچنین در بند دوم این ماده از قانون کار آمده است که حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیهای کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازهای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تامین نماید.
نمایندگان کارگری درباره دستمزد ۱۴۰۰ چه میگویند؟
احتمالا دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ همچون سالهای پیشین با اختلاف میان نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت تعیین خواهد شد. سال گذشته نیز نمایندگان دولت و کارفرمایی با افزایش ۱۵ درصدی به میدان مذاکره آمدند، اما در مقابل، پیشنهاد ۵۰ درصدی نمایندگان کارگری باعث شد تا اختلافات میان سه گروه افزایش یابد. از این رو تعیین دستمزد سال ۹۹ تا اوایل اردیبهشت ماه به درازا کشید.
در نهایت هم حقوق پایه با افزایش ۲۶ درصدی بسته شد. البته این در حالی بود که مطابق ماده ۴۱ قانون کار، تعیین دستمزد باید براساس درصد نرخ تورمی تعیین میشد و در همین حال نرخ تورم از سوی بانک مرکزی بیش از ۴۰ درصد اعلام شد.
با این وجود، نمایندگان کارفرمایی و دولت با پبشنهاد افزایش ۲۵ درصدی و تعیین دستمزد ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به میدان خواهندآمد. اما در همین ابتدای کار نمایندگان کارگری مقابل چنین دیدگاههایی موضع گرفته اند.
علی خدایی، عضو کارگری شورایعالی کار که از مخالفین این دیدگاه است در این باره میگوید: "این ۲۵ درصد حتی عقب ماندگیهای سال جاری را جبران نمیکند چه برسد به اینکه بخواهد جبران کنندهی عقب افتادگیهای تاریخی دستمزد باشد! محاسبات کمیته دستمزدِ کانون عالی شوراها نشان میدهد که فقط در سال جاری، حداقل ۲ میلیون تومان هزینههای زندگی افزایش یافته است؛ بنابراین چنین عددهایی به هیچ وجه نمیتواند و نباید مبنای چانه زنی دولتیها در مذاکرات مزدی ۱۴۰۰ قرار بگیرد؛ ما با چنین رقمهایی حتی برای ترمیم در میانه سال هم موافق نیستیم چه برسد به اینکه بخواهد برای افزایش حقوق در سال بعد، مبنا قرار بگیرد. "
او همچنین گفته که "مشخص نیست دولت این ۲۵ درصد را از کجا آورده است؛ یعنی بازهم میخواهند ادعا کنند سال بعد تورم ۲۵ درصد است؟! بدیهی است که نخواهند توانست تورم را روی این اعداد کنترل کنند؛ به فرض محال هم که توانستند، آن وقت تکلیف عقب ماندگیهای مزدی امسال و تورم بالای ۴۰ درصدی فعلی چه میشود؛ الان هزینههای حداقلی زندگی بیشتر از ۱۰ میلیون تومان در هر ماه است! "
البته برخی از مسئولان صنفی کارگری هم پیشنهاد افزایش پلکانی دستمزد را ارائه کرده اند. فتح اله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در این باره میگوید: "حداقل دستمزد سال آینده کارگران در شورای عالی کار به شکل پلکانی و با درنظر گرفتن معوقات مزدی سالهای قبل تعیین شود تا از این طریق بخشی از هزینههای زندگی کارگران جبران شود. "
در نهایت هم حقوق پایه با افزایش ۲۶ درصدی بسته شد. البته این در حالی بود که مطابق ماده ۴۱ قانون کار، تعیین دستمزد باید براساس درصد نرخ تورمی تعیین میشد و در همین حال نرخ تورم از سوی بانک مرکزی بیش از ۴۰ درصد اعلام شد.
با این وجود، نمایندگان کارفرمایی و دولت با پبشنهاد افزایش ۲۵ درصدی و تعیین دستمزد ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به میدان خواهندآمد. اما در همین ابتدای کار نمایندگان کارگری مقابل چنین دیدگاههایی موضع گرفته اند.
علی خدایی، عضو کارگری شورایعالی کار که از مخالفین این دیدگاه است در این باره میگوید: "این ۲۵ درصد حتی عقب ماندگیهای سال جاری را جبران نمیکند چه برسد به اینکه بخواهد جبران کنندهی عقب افتادگیهای تاریخی دستمزد باشد! محاسبات کمیته دستمزدِ کانون عالی شوراها نشان میدهد که فقط در سال جاری، حداقل ۲ میلیون تومان هزینههای زندگی افزایش یافته است؛ بنابراین چنین عددهایی به هیچ وجه نمیتواند و نباید مبنای چانه زنی دولتیها در مذاکرات مزدی ۱۴۰۰ قرار بگیرد؛ ما با چنین رقمهایی حتی برای ترمیم در میانه سال هم موافق نیستیم چه برسد به اینکه بخواهد برای افزایش حقوق در سال بعد، مبنا قرار بگیرد. "
او همچنین گفته که "مشخص نیست دولت این ۲۵ درصد را از کجا آورده است؛ یعنی بازهم میخواهند ادعا کنند سال بعد تورم ۲۵ درصد است؟! بدیهی است که نخواهند توانست تورم را روی این اعداد کنترل کنند؛ به فرض محال هم که توانستند، آن وقت تکلیف عقب ماندگیهای مزدی امسال و تورم بالای ۴۰ درصدی فعلی چه میشود؛ الان هزینههای حداقلی زندگی بیشتر از ۱۰ میلیون تومان در هر ماه است! "
البته برخی از مسئولان صنفی کارگری هم پیشنهاد افزایش پلکانی دستمزد را ارائه کرده اند. فتح اله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در این باره میگوید: "حداقل دستمزد سال آینده کارگران در شورای عالی کار به شکل پلکانی و با درنظر گرفتن معوقات مزدی سالهای قبل تعیین شود تا از این طریق بخشی از هزینههای زندگی کارگران جبران شود. "
تلاش زودهنگام مجلسیها برای مزد ۱۴۰۰
برخلاف سالهای گذشته که مجلسی در میانه تعیین دستمزد کارگران، وارد گود میشدند، حالا مجلسی پیش از آغار جلسات شورای عالی کار برای مزد سال ۱۴۰۰ خط و نشان کشیده اند. علی بابایی کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس در رابطه با دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ معتقد است که مزد سال آینده باید ۵۰ درصد افزایش داشته باشد.
او میگوید که اگر منطقی فکر کنیم، شاخص تورم باید تورمهای واقعی و ملموس باشد. متاسفانه مبنای تصمیمگیری شورایعالی کار برای تعیین دستمزد کارگران، درست نیست و در این شورا تصمیماتی گرفته میشود که این تصمیمات به هیچوجه به نفع کارگران نیست.
در این میان دیگر اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس نیز گفته اند که رایزنی خود را با مسئولان وزارت کار آغاز کرده اند تا مزد سال ۱۴۰۰ مطابق ماده ۴۱ قانون کار تعیین شود. در این میان برخی هم پبشنهاد کرده اند که دستمزد کارگران هر شش ماه یک بار تعیین شود تا در این میان در حق کارگران ظلمی صورت نگیرد.
ولی اسماعیلی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در این باره میگوید: "بنده پیشنهاد برگزاری جلسات شورای عالی حقوق و دستمزد به صورت هر شش ماه یک بار برای تعیین میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران را مطرح کردهام، زیرا امروز در وضعیتی قرار داریم که شاهد تورم بیش از ۶۰ درصد هستیم، حتی میتوان گفت که این تورم شناور و روزانه متغیر است."
البته دیگر اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس با اسماعیلی نایب رئیس این کمیسیون هم نظر بوده اند.
با این وجود باید منتظر برگزاری جلسات شورای عالی کار بود و دید که اعضای این شورا به چه نتیجهای برای دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ خواهند رسید.
او میگوید که اگر منطقی فکر کنیم، شاخص تورم باید تورمهای واقعی و ملموس باشد. متاسفانه مبنای تصمیمگیری شورایعالی کار برای تعیین دستمزد کارگران، درست نیست و در این شورا تصمیماتی گرفته میشود که این تصمیمات به هیچوجه به نفع کارگران نیست.
در این میان دیگر اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس نیز گفته اند که رایزنی خود را با مسئولان وزارت کار آغاز کرده اند تا مزد سال ۱۴۰۰ مطابق ماده ۴۱ قانون کار تعیین شود. در این میان برخی هم پبشنهاد کرده اند که دستمزد کارگران هر شش ماه یک بار تعیین شود تا در این میان در حق کارگران ظلمی صورت نگیرد.
ولی اسماعیلی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در این باره میگوید: "بنده پیشنهاد برگزاری جلسات شورای عالی حقوق و دستمزد به صورت هر شش ماه یک بار برای تعیین میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران را مطرح کردهام، زیرا امروز در وضعیتی قرار داریم که شاهد تورم بیش از ۶۰ درصد هستیم، حتی میتوان گفت که این تورم شناور و روزانه متغیر است."
البته دیگر اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس با اسماعیلی نایب رئیس این کمیسیون هم نظر بوده اند.
با این وجود باید منتظر برگزاری جلسات شورای عالی کار بود و دید که اعضای این شورا به چه نتیجهای برای دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ خواهند رسید.
۰