دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ چه زمانی تعیین میشود؟
نمایندگان کارگری درباره عدم برگزاری جلسات تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ معتقدند که دولت علاقهای به برگزاری جلسات شورا برای تعیین دستمزد ندارد. ناصر چمنی، نماینده کارگران در شورای عالی کار میگوید "علی رغم اینکه پیگیر برگزاری جلسات برای تعیین دستمزد هستیم، ولی هنوز موفق نشدهایم جلسات شورای عالی کار را برگزار کنیم، چراکه دولت به عنوان کارفرمای بزرگ کشور، علاقهای به برگزاری جلسات و یا حتی مذاکره برای افزایش حقوق در وسط سال را ندارد. "
به گزارش فرادید، محمد شریعتمداری، وزیر کار معتقد است که تا واقعی تر شدن شاخص کالا و خدمات در پایان سال باید صبر کرد. او می گوید که جلسات اصلی شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ احتمالا در روزهای پایانی سال ۹۹ برگزار میشود، اما همین حالا هم جلسات فرعی برای محاسبه دستمزد در حال برگزاری است.
طبق گفتههای شریعتمداری، جلسات کمیته فرعی دستمزد بهطور مستمر سالانه برگزاری شده و به آخر سال موکول نمیشود.
او تاکید کرده که کارشناسان کمیته فرعی شورایعالی کار که کمیته دستمزد است بهطور دائم با نمایندگان تشکلهای کارگری، کارفرمایی و حتی با صاحبنظران در نشست و گفتگو هستند تا انشاءالله تصمیم لازم گرفته شود.
شریعتمداری در حالی برگزاری جلسات شورای عالی کار را به اسفندماه موکول کرده که سال گذشته این جلسات از آذرماه آغاز به کار کرد. اما با گذشت سه ماه دستمزد کارگران برای سال ۹۹ تعیین نشد. با این وجود جلسات شورای عالی کار تا اواسط اردیبهشت ماه ادامه یافت و در نهایت بدون جلب رضایت نمایندگان کارگری دستمزد کارگران تصویب و ابلاغ شد.
از طرفی حق مسکن کارگران هم که به صورت سالانه در شورای عالی کار مطرح و پیشنهاد آن به هیات دولت فرستاده میشود، پس از گذشت ۳ ماه از ارسال پیشنهاد از سوی شورای عالی کار، به تصویب دولت رسید؛ که در نهایت کارگران از دریافت حق مسکن مصوب سال ۹۹ در ۵ ماه نخست سال محروم شدند.
چرا جلسات مزدی 1400 برگزار نمیشود؟
او مشکل اصلی تعیین دستمزد را "دولت" میداند و میگوید که "چون دولت کارفرمای بزرگ است، دولت نمیتواند نقش بیطرفانه را بازی کند و همواره کارفرمایان کوچک و نمایندگان آنها در شورای عالی کار را هم با خود همراه میکند. در سال ۹۹ حتی یک جلسه هم در مورد دستمزد برگزار نشده چراکه دبیرخانه آن در دولت است و دولت علاقهای ندارد در وسط سال دستمزد افزایش یابد. اگر دولت ذی نفع نبود، شاید شرایط بهتری داشتیم. "
خدایی، نماینده کارگران در شورایعالی کار هم به ابعاد دیگری از دلایل عدم برگزاری جلسات مزدی پرداخته و به تسنیم گفته است که "از دولت انتظار داشتیم باتوجه به این افزایش هزینهها در نیمه دوم سال پیشقدم شود، اما متاسفانه آقای شاکرمی، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاهاجتماعی و دبیر شورای عالی کار با حالتی لجبازانه حاضر نیست به وظایف خود در این زمینه عمل کند یا دراینباره صحبت شود. "
او میگوید که "وزارت کار از تشکیل جلسه شورایعالی کار خودداری میکند. این درحالی است که طبق ماده ۱۶۷ قانون کار جلسات شورایعالی کار باید ماهانه برگزار شود و اکنون درحالیکه در آستانه ماه دهم هستیم فقط سه جلسه تشکیل شده که دو جلسه آن غیرمرتبط بوده است."
از طرفی نمایندگان مجلس افزایش ۴۰ درصدی دستمزد را پبشنهاد کرده اند. علی باباییکارنامی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس در این رابطه گفته است که "تعداد زیادی از نمایندگان مجلس در کمیسیون اجتماعی خواهان افزایش بیش از ۴۰ درصدی حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده هستند. "
او میگوید که اگر منطقی فکر کنیم، شاخص تورم باید تورمهای واقعی و ملموس باشد. متاسفانه مبنای تصمیمگیری شورایعالی کار برای تعیین دستمزد کارگران، درست نیست و در این شورا تصمیماتی گرفته میشود که این تصمیمات به هیچوجه به نفع کارگران نیست.
اما نمایندگان کارگری معتقدند که هیچ یک از این اعداد نمیتواند عقب ماندگی مزدی کارگران را جبران کنند، از این رو برخی از نمایندگان کارگری موضوع افزایش ۱۰۰ درصدی دستمزد را مطرح کرده اند.
ناصر چمنی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در این باره میگوید: "به اعتقاد من سبد معیشتی کارگری که سال گذشته به صورت سه جانبه از سوی دولت، نماینده کارگران و نماینده کارفرمایان تعیین شد، ۴ میلیون ۹۴ هزار تومان بود، اما در این وضعیت سبد معیشتی با محاسبات ما به بیش از ۸ میلیون رسیده است و باید متناسب با سبد معیشتی که نزدیک به صددرصد افزایش یافته، دستمزد هم صددرصد افزایش یابد. "