راه فراری برای "چین" نیست؟!

فرادید | مارک تواین زمانی گفته بود، تاریخ تکرار نمی‌شود، هر از گاهی هم قافیه می‌شود. در سال 1997، بازارهای نوظهور و زمانی پر رونق آسیایی، یکی پس از دیگر دچار سقوط شدند. بازارهای اعتباری بین‌المللی تحت فشار شدید قرار گرفتند. با شیوع بحران مالی آسیا به روسیه و دیگر کشورهای شوروی سابق، قیمت نفت سقوط کرد. در تمام این مدت، بزرگترین اقتصاد جهان یعنی ایالات متحده، تقریباً بدون گزند باقی ماند. تولید ناخالص داخلی این کشور به نرخی که بسیاری از اقتصادهای بزرگ اکنون آرزویش را دارند، یعنی رشد 4 درصدی، به رشد ادامه می‌داد؛ آن هم در حالی که نرخ رشد کشورهای اروپای غربی نیز کاهش یافته بود.

به گزارش فرادید به نقل از نیوزویک، حال نزدیک به دهه بعد از آن زمان، چین موجهای شوکی به بازارهای سهام جهان تزریق کرده که رنگ و بوی آشنایی دارند. اما تنها توجه به شباهتهای زمان حال با آن دوره کافی نیست، بلکه باید به تفاوتهای اکنون با آن زمان نیز پرداخته شود. اولین و بدیهی‌ترین تمایز، همچنان که راچیر شارما، رییس بخش بازارهای نوظهور در موسسۀ مرگان استنلی در مقاله‌اش بیان کرده است، به سهمی است که چین در حال حاضر از بازار جهانی دارد و نقشی است که این کشور به عنوان محرک بازارهای جهانی بر عهده دارد. پکن بدل به دومین اقتصاد بزرگ جهان شده است و برای چندین سال بیشترین سهم را در رشد اقتصاد جهانی دارا بوده است.

دوران پیشرفت سریع السیر پکن حالا به پایان رسیده است و هر کس که در کسب و کار فروش نفت، مس یا هر کالای دیگری است، می‌توانست این موضوع حداقل از یک سال پیش به شما بگوید. سقوط چشمگیر قیمت جهانی کالاها، تنها به کند شدن محسوس سرعت رشد کلی اقتصاد چین باز نمی‌گردد، بلکه به ترکیب این رشد هم مربوط است. سرمایه‌گذاری سنگین در زیرساختها و مسکن که در یک دهۀ گذشته چرخ اقتصاد چین را می‌چرخاند، دیگر نمی‌تواند به عنوان کاتالیزور اقتصاد این کشور عمل کند.

مرحلۀ ابررشدی چین، و به خصوص دورۀ پس بحران مالی سال 2008، که این کشور در ظاهر بدون آسیب از آن عبور کرد، برنامه‌ریزان اقتصادی این کشور را به زبدگی مشهور کرد. به نظر می‌رسید، که آنها می‌دانند که اهرمهای درست اقتصادی چیست و چطور باید از آنها استفاده کرد. توماس فریدمن، ستون‌نویس نیویورک تایمز، حتی در اظهار نظر جنجالی گفت که خوب است که "برای یک روز مثل چین باشیم." او گفت که به عنوان شهروند یک دموکراسی ناکارآمد و به هم ریخته‌ای نظیر ایالات متحده، خرد استبدادی‌ای که در چین به کار گرفته می‌شود را می‌ستاید.

اما تا حدود زیادی، چین ابداً شایستۀ چنین تمجیدهایی نبود. پیش از بحران اقتصادی، نشانه‌های کند شدن مسیر اقتصادی‌ای که چین در پیش گرفته بود، یعنی استراتژی صادرات و سرمایه‌گذاری‌ای که پیش از این کشورهای ژاپن، کرۀ جنوبی و تایوان نیز در پیش گرفته بودند، هویدا شده بود. سپس، پس از بحران، چین شروع به سرازیر کردن پول به اقتصاد کرد و بدهی‌های عظیمی را برای خود بوجود آورد که حالا موقع سررسیدشان فرارسیده است.

این تفکر که رشد چین سریعتر از آنچه که فکر می‌کردیم در حال کند شدن است و این کشور به قدری که تصور می‌کردیم باهوش نیست، حالا به بازار مالی جهانی چنگ می‌زند. واکنش دستپاچۀ پکن به دو سقوط بازار سهامش که یکی در تابستان امسال روی داد و دیگری پس از آغاز سال میلادی جاری، موجب نگرانی است. در جریان سقوط اخیر، چین دوبار اجازه داد که به اصطلاح فیوزهای بازار بورس، معاملات را در دو روز متوالی قطع کنند. تا این که متوجه شد، این قطع معاملات تنها به افزایش تشویش سرمایه گذاران منجر می‌شود. استفاده از فیوز حالا منتفی شده است.


از لحاظ تئوری، بازارهای خارج از چین نباید به شدتی که در حال حاضر به آنچه که در بازار سهام چین روی می‌دهد واکنش نشان می‌دهند، واکنش نشان دهند. بازارهای سهام چین چندان در خارج از این کشور معامله نمی‌شوند، و به علت عدم شفافیت حال و روز بازار سهام این کشور را نمی‌توان همچون بورسهای کشورهای توسعه یافته به عنوان شاخصی از وضعیت سلامت اقتصاد قلمداد کرد. دو بورس اصلی چین، همچنان بازارهای سوداگری‌ای هستند که شایعات و حدسیات دربارۀ اینکه مقاصد دولت در بازار و اقتصاد چیست، جهتشان را تعیین می‌کند. مایکل پتیس، استاد اقتصاد در دانشگاه پکینگ پکن، می‌گوید: "ترکیبی از بی‌تجربگی، راهنمایی نامناسب، و تمایل به دخالت بر اساس ناخوشایند بودن اوضاع و ناتوانی در پذیرش نوسانی، بسیار مخرب است. این امر فقط به افزایش نوسان منجر می‌شود و هیچ نشانه‌ای هم از اینکه در سال 2016 اوضاع بهتر خواهد شد وجود ندارد."

عامل دیگری که خاطرۀ بحران آسیایی 1997 را زنده می‌کند، نوع مدیریت ارز چین یعنی رنمینبی یا همان یوان است. چین، پس از یک دورۀ نسبتاً طولانی از ثبات نسبی، در ماههای اخیر اجازه داده تا واحد پولیش قدری در برابر دلار تضعیف شود. همانطور که پتیش اخیراً در یک مقاله اشاره داشته است، این موضوع باعث افزایش هراس جهانی از این امر شده است که کشورهای دیگر نیز برای حفظ مزیت رقابتی برای صادرات به سراغ کاهش ارزش واحدهای پولی خود بروند. اتفاقی که به شدت بی‌ثبات کننده است. در حالی که پزوی مکزیک، که در میان ارزهای اقتصادهای نوظهور بیش از همه معامله می‌شود، همین حالایش هم زیر فشار است، وزیر اقتصاد مکزیک، لوییس ویدگارای گفته است: "این نگرانی واقعی وجود دارد که سیاست عمومی نسبت به ضعف اقتصادی چین، شروع دوری از رقابت در کاهش ارزش ارزها باشد" تا به تقویت صادرات منجر شود.

این امر ممکن است غیرمنصفانه باشد. چین با تایید صندوق بین‌المللی پول، توانسته ارزش در مقابل دلار، بلکه در مقابل سبدی از ارزها قرار دهد. این موضوع در تضعیف اخیر یوان در مقابل دلار موثر بوده است. در دو ماه اخیر، چین نه تنها به دنبال کاهش ارزش یوان نبوده، بلکه برای جلوگیری از تشدید روند بازار در تبدیل یوان به دلار مداخله هم کرده است. چرا که با تضعیف اقتصاد چین، روند فرار سرمایه از این کشور تشدید شده است (در سه ماه پایانی سال 2015، سرمایه‌گذاران 367 میلیارد دلار پول از چین خارج کرده‌اند، رقمی که بیش از تولید ناخالص داخلی یونان است).

ارزهای بسیاری از بازارهای نوظهور همچون 20 سال پیش تحت فشار هستند؛ اما این بار دلیل فرق می‌کند. ارزهای کشورهایی نظیر مکزیک، نیجریه، قراقستان و آذربایجان در هفته‌های اخیر سقوط شدیدی را در مقابل دلار تجربه کرده‌اند. نقطۀ مشترک میان آنها چیست؟ این ارزها مربوط به کشورهایی هستند که اقتصادشان شدیداً به صادرات نفت وابسته است. آنها قربانیان جنگ اقتصادی یک سال گذشته میان عربستان سعودی، بزرگترین صادرکنندۀ نفت جهان، و اصلیترین رقیب منطقه‌ای آن ایران بوده‌اند. ایران، که خود یک تولیدکنندۀ عمدۀ نفت است، حالا با حذف تحریم‌ها قادر خواهد بود که به صورت قانونی نفت بیشتری صادر کند. نتیجۀ این جنگ سقوط قیمت نفت بوده است که اگرچه بسیاری از تحلیلگران را شگفت زده کرده، هنوز به کف خود نرسیده است.

عربستان سعودی با جمعیت عمدتاً سنی، در میانۀ جنگی نیابتی با ایران است و هر دو برای کسب هژمونی منطقه‌ای در حال رقابت هستند. این جنگ نیابتی، در سوریه، یمن و عراق و همچنین در بازار جهانی نفت خام در جریان است. کار عقلانی از نظر اقتصادی برای عربستان سعودی، که تولید نفت برایش از هر کشور دیگر ارزانتر در می‌آید، این است که از تولید خود بکاهد، تا با وجود کاهش تقاضا از سوی چین و سایر کشورها، قیمت نفت دچار سقوط شدید نشود. این در واقع کاری است که ریاض در گذشته در مواقع کاهش قیمت نفت انجام می‌داد. این بار اما، رفتار عربستان دقیقاً برعکس است. همانطور که مارک دوبوویتز، رییس اجرایی بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها می‌گوید، تولید عربستان سعودی از 9.6 میلیون بشکه در روز نوامبر سال 2014، به 10.2 میلیون بشکه در روز در یک سال بعد رسیده است. در اوایل ژانویه، این کشور اعلام کرد که برای کنار آمدن با قیمت پایین نفت، از بودجه‌اش خواهد زد.


حدود یک سال پیش، منابع اطلاعاتی و دیپلماتیک در خاورمیانه به نیوزویک گفته بودند که این بخشی از مناقشۀ عربستان سعودی با ایران است. به گفتۀ دوبوویتز با نفت بشکه‌ای 37 دلار، که 7 دلار از قیمت نفت برنت در میانۀ ژانویۀ امسال بالاتر است، ایران می‌بایست 7.5 میلیون بشکه نفت خام بفروشد تا به سطح درآمدی پیش از تحریم‌ها برسد. اما آژانس بین‌المللی انرژی، توان تولیدی ایران را شش ماه پس از برداشته‌ شدن تحریم‌ها، کمی بیش از 3.5 میلیون بشکه تخمین می‌زند. بودجۀ ملی سال گذشتۀ ایران بر مبنای نفت بیش از 70 دلار تنظیم شده بود. این بدین معناست که ایران به لطف دشمنانش در عربستان سعودی، مجبور به کاستن از بودجه‌اش و مواجهه با کسری بودجه است.

کاهش شدید قیمت نفت، باعث نگرانی بازارهای مالی در ایالات متحده، اروپا و سایر کشورها شده است. انقلاب نفت شِیل در آمریکا سالها محرک رشد اقتصادی و تولید شغل در این کشور بود، ولی حالا این روند معکوس شده است. تولیدکنندگان نفت آمریکایی، برخلاف عربستان، در واکنش به سقوط قیمت در حال بستن در چاههایشان هستند. همچنین چشم‌انداز فاجعه در اوراق قرضۀ پرریسکِ پرسود نیز هویدا شده است؛ بخشی که وابستگی زیادی به کسب و کارهای نفت شیل در آمریکا دارند. تحلیلگران معتقدند که شمار رو به افزایشی از شرکتهای فعال در نفت قادر به بازپرداخت بدهی‌هایشان نخواهند بود. اما تا زمانی که سعودی‌ها بر استفاده از سلاح قیمت نفتی خود اصرار بورزند، کاهش تولید از سوی تولیدکنندگان نفت شیل تاثیری بر قیمت جهانی نفت نخواهد گذاشت.

طرز فکر متداول اقتصادی به ما می‌گوید که قیمت پایین نفت به نفع کشورهایی است که میزان فراوانی نفت خام مصرف می‌کنند، چرا که به این ترتیب پول در جیب مصرف‌کنندگان باقی خواهد ماند و مصرف کنندگان این پول صرفه‌جویی شده را صرف خرید کالا و خدمات دیگر می‌کنند. و این طرز تفکر در اغلب اوقات قابل اتکا بوده است. این بار اما، به نظر می‌رسد که مصرف کنندۀ آمریکایی به جای خرج کردن پول آن را پس انداز می‌کند. نشانه‌ای از یک شکنندگی طولانی مدت اقتصادی که ظاهراً نمی‌تواند بیش از 2 درصد در سال بیشتر رشد کند؛ همان نرخی که کشورهای اروپای غربی مدتهاست اسیرش هستند.

اگر این موضوع حقیقت داشته باشد، با یک مشکل مواجهیم. مصرف کنندۀ آمریکایی همواره نقشی کلیدی در اقتصاد داخلی و جهانی بر عهده داشته است. اما همانطور که پتیس از دانشگاه پکینگ می‌گوید، "اگر همۀ این نگرانی‌های اقتصادی سبب افزایش نرخ پس انداز، نه فقط در چین بلکه در سایر کشورها هم، شود، مشکلاتمان پیچیده خواهد شد. میزان تقاضای حتی کمتر از این، بسیار نامطلوب خواهد بود، اما ظاهراً این مسیری است که بسوی آن در حال حرکتیم." اگر حق با پتیس باشد، بزرگترین تفاوت میان بحران آسیایی دهۀ 90 با آنچه که در حال حاضر در حال روی دادن است، مشخص است: این بار کسی قسر در نخواهد رفت.